عدنان الحسين – إدلب

عادت زراعة الكمون للانتشار حالياً في الشمال السوري بشكل واسع، بعد انقطاع دام أكثر من أربع سنوات، لعدة أسباب من أهمها الجفاف الذي ضرب المنطقة في السنوات اﻷخيرة، باﻹضافة إلى قلة الدعم من #وزارة_الزراعة في حكومة النظام السوري.

وتتميز سهول الشمال السوري بخصوبتها ومناخها المعتدل الملائم لزراعة الكمون، الذي يعتمد كلياً على مياه الأمطار، ويتمتع بخاصية التوفير على المزارع من حيث عدم حاجته للأسمدة أو الأدوية الزراعية.

ويعود هذا العام إنتاج الكمون إلى صدارة المحاصيل الزراعية من جديد بسبب اﻷمطار الوفيرة، وبشكل متوازٍ مع ارتفاع سعره إلى أكثر من خمسة أضعاف مقارنة باﻷعوام السابقة، نتيجة انخفاض قيمة الليرة السورية مقابل الدولار، إضافة إلى إلغاء الرسوم الجمركية على الحدود التركية السورية، بعد سيطرة المعارضة على المناطق الشمالية من #سوريا وتسلمها إدارة المعابر مع #تركيا.

وحول هذا الموضوع التقى موقع #الحل_السوري المزارع نديم عبد القادر (مالك أحد حقول زراعة الكمون في محافظة #إدلب)، والذي وأكد أن أهم الأسباب التي دفعته لزراعة الكمون هي وفرة الأمطار التي هطلت مع بداية الموسم الزراعي،  والتي “تتناسب مع نوعية التربة في المنطقة، مما يؤدي وبشكل مباشر إلى نجاح الموسم”.

ولفت المزارع أيضاً إلى أن  سوء اﻷحوال الاقتصادية التي تمر بها البلاد، والتي أدت إلى تدهور قيمة الليرة السورية، أدت ايضاً إلى ارتفاع سعر الكمون، ليصل إلى 750 #ليرة سورية للكيلو الواحد (3 #دولار أمريكي تقريباً)، وبالتالي “سيكون مردود الموسم ﻻبأس به مقارنة بالمواسم السابقة”.

من جهته يرى التاجر أبو عبد الله الحلبي وهو أحد تجار مادة الكمون في حديث لموقع الحل أن تجارة #الكمون رائجة بشكل كبير حالياً، وذلك لزيادة الطلب عليه من قبل الدول المجاورة، والاستعمالات المتعددة له، وجودة المحصول السوري من الكمون، وأسعاره التي تعد أرخص من أسعار الدول المجاورة، حيث يتم تصديره إلى تركيا ، بعض الأحيان إلى #العراق و #الأردن بأسعار منافسة نسبياً، وخصوصا أن النظام السوري لا يقوم بشراء هذه المادة من المزارعين. .

ومن الجدير بالذكر أن #سوريا كانت تعتبر سابقاً من البلدان الرائدة بزراعة وتصدير الكمون، حيث وصل إنتاجه عام 2004 إلى 32 ألف طن، فيما كانت ذروة الإنتاج عام 2002 (46 ألف طن)، ووصلت قيمة صادراته 2004 إلى 131 مليون دولار أمريكي.