أطلقت الحكومة السوريّة مناشدات جديدة للمجتمع الدولي من أجل العمل على رفع كافة أشكال العقوبات الاقتصاديّة على #سوريا، وذلك لما يشكل تهديداً على الاقتصاد السوري والمواطنين السوريين داخل سوريا حسب تعبيرها.

وقالت الخارجيّة السوريّة في تصريحات نقلتها وكالة سانا الرسميّة «إن قانون قيصر يستند على جملة من الأكاذيب والادعاءات المفبركة من قبل الأطراف المعادية للشعب السوري وذلك في سياق حربها المعلنة والتي استعملت فيها أقذر أنواع الأسلحة من الإرهاب والحصار الاقتصادي والضغط السياسي والتضليل الإعلامي».

وأكد المصدر أن «سوريا ستتصدى لهذا القرار الأميركي الجائر»، مشيرة إلى أن تلك العقوبات ستؤدي إلى تصعيد التوتر في العلاقات الدولية مما يشكل تهديداً جدياً للأمن والسلم والاستقرار في العالم» حسب قولها.

ودخل قانون «قيصر» مطلع الشهر الجاري حيذ التنفيذ، حيث ينص على معاقبة داعمي النظام الحاكم الاقتصاديّين، وسط مخاوف حول تداعياته على المؤسسات السوريّة والمدنيين في سوريا، لا سيما مع الأوضاع الاقتصاديّة المتدهورة التي تعيشها البلاد وانخفاض قيمة العملة المحليّة، إذ وصل سعر الدولار في سوريا إلى حاجز الـ2000 ليرة سوريّة.

وأقرت الحكومة الأميركيّة نهاية العام الفائت 2019  قانون بإسم «#قيصر» لحماية المدنيين في #سوريا، إذ تقول #واشنطن إنه بموجب القانون سيتم فرض عقوبات على كل من يقدم الدعم لأفراد السلطات السورية، إضافة إلى الأطراف الدولية (روسيا وإيران) التي ارتكبت جرائم حرب في سوريا.

وتعود تسمية «قيصر» إلى الضابط العسكري “قيصر” الذي انشق عن القوّات السوريّة قبل نحو سبعة أعوام، وسرّب معه مئات الدلائل والصور الذي تثبت تورط القوّات السوريّة بعمليّات تعذيب وقتل للناشطين والمدنيين في سوريا، وعمل “قيصر” على تقديمها للمحاكم في الولايات المتّحدة التي أقرت قانون عقوبات على الحكومة السوريّة وداعميها بإسمه.