أصدرت محكمة جنائيّة في #طهران، حكماً بالسجن لمدة 30 شهراً بحق الناشطة الإيرانيّة “نرجس محمدي”، بالإضافة إلى 80 جلدة ودفع غرامة ماليّة.

ووجهت المحكمة تهماً لـ”محمدي”، المتحدثة باسم مركز المدافعين عن حقوق الإنسان في #إيران، تعود إلى فترة قضائها في السجن في فترةٍ سابقة.

وكان قد أفرج عن “نرجس محمدي” في الـ8 من تشرين الأول/ أكتوبر 2020، بعد قضائها 8 سنوات في سجن “إيفين”.

فيما اشتكت الناشطة في فترة قضاء محكوميتها، من سوء معاملة مسؤولي السجن لها.

حيث شملت التهم الجديدة، نشاطات دعائية ضد الحكومة الإيرانية من خلال إصدار بيانات، والاعتصام في مكتب السجن، والعصيان ضد رئاسة السجن وكسر الزجاج والافتراء بخصوص التعذيب والاعتداء بالضرب.

وقال “تقي رحماني” زوج “نرجس” على وسائل التواصل الاجتماعي: إن «هذه الناشطة الحقوقية نشرت في آذار/ مارس فيديو وبياناً مكتوباً، فضحت سلطات السجن وحذرت من التحرش الجنسي بالسجينات في مراكز الاحتجاز الإيرانية»، مُشيراً إلى أن القضاء حكم عليها مُجدداً بسبب فضحها مسؤولي السجن.

وكانت السطات الإيرانيّة، قد حكمت في الـ26 نيسان/ أبريل الماضي، بالسجن على الإيرانية البريطانية “نازنين زاغري راتكليف”، لمدة عام، بالإضافة إلى منعها من السفر لعامٍ يليه، بعد قضائها 5 سنوات في سجون طهران.

وأُدينت “راتكليف”، بتهمة «الدعاية» ضد إيران، من خلال مشاركتها في تجمع أمام السفارة الإيرانيّة في لندن عام 2009.

وتقبع العديد من الناشطات المُعارضات لقوانين البلاد الصارمة في سجون إيران، منهن “صبا كرد أفشاري” و“زهرا صفائي” و”برستو معيني” و”كلرخ إبراهيمي إيراني” و”فروغ تقي بور”، وغيرهن من الناشطات الأخريات.

---