توعدت جامعة طرطوس السورية، بفصل أي طالب يسيء لأي عضو هيئة تدريسية أو إلى الجامعة أو حتى إلى كليته عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقرر مجلس جامعة طرطوس، الأربعاء، بأنه سيتم فصل أي طالب يتعرض بالإساءة عبر السوشال ميديا، وفق (جريدة الوطن السورية).

وتوعد مجلس الجامعة بإحالة أي طالب إلى مجلس التأديب، يتعرض بالإساءة إلى الجامعة أو إلى الكلية أو إلى أحد زملاءه عبر الفيسبوك وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي.

ويأتي قرار جامعة طرطوس، على غرار قرارات كلية الآداب بجامعة دمشق وجامعة الفرات.

حيث كانت الجامعتان قد قررتا سابقا اتخاذ إجراءات مشددة تجاه أي إساءة من الطلاب تطال أعضاء هيئة تدريسية عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

للمزيد اقرأ: بسبب واتساب وفيسبوك.. طلاب جامعة دمشق مُهدَدِين بالفصل النهائي

ملفات فساد الجامعات السورية

يأتي قرارا الجامعات السورية بكتم الأفواه عن ملفات فساد الجامعات السورية.

في وقت تظهر على منصات التواصل الاجتماعي بين الحين والآخر ملفات فساد تطال الإداريين في تلك الجامعات.

«ادفع لتنجح» هو شعار الطلاب في كلية الآداب بجامعة تشرين، و«لا أدب في كلية الآداب» شعار آخر يطلقه الطلاب عند الحديث عن تعاطي موظفي الكلية معهم.

اقرأ أيضا: التعليم في سوريا بالعناية المشددة.. نسبة النجاح صفر بالمئة بجامعة “تشرين” ورسوم التعليم الموازي في العلالي

جامعة تشرين- الأكبر بين الجامعات من حيث عدد الطلاب- زاد حجم الفساد فيها خلال السنوات الأخيرة، يتورط فيه غالبية موظفي الجامعة وجسمها التدريسي.

وتتغلغل حالات الفساد داخل المؤسسات التعليمية السورية بشكل عام، وتزداد في إدارات الكليات والإهمال الحاصل فيها.

في حين، تتجسد ملفات فساد الجامعات السورية بالرشاوى التي يفرضها أساتذة الجامعات على الطلاب لقاء النجاح في المقررات.

الأمر الذي يدفع كثير من الطلاب للتوجه إلى الجامعات الخاصة بالرغم من ارتفاع قيمة الرسوم.

قد يهمك: (فيديو) تجميد البويضات في سوريا.. تصريحات لدكتور في جامعة دمشق تثير جدلاً

حجب الرأي العام

تحاول الجامعات السورية من خلال اتخاذات قرارات مشددة على الطلاب الذين يحاربون فضائح الكوادر التدريسية،

حجب الرأي العام للطلاب عن ملفات فساد الجامعات.

وتشير من خلال تلك القرارات، أن فضح الفساد يندرج تحت الخطوط الحمراء، ومن يخالف ذلك يحاسب.

يأتي ذلك رغم أن الجامعات السورية تواجه عددا لا يحصى من التحديات، بما فيها البِنَى التحتية المتهالكة، والمناهج القديمة، والأساتذة غير المؤهلين.

فضلا عن غياب موارد البحث والحرية الأكاديمية، وانعدام الأمن ونقص التمويل والتبادل الدولي، في ظل صمت حكومي لا تفسير له.