أصدرت غرفة عمليات “عزم” بيانا، اليوم الثلاثاء، أعلنت فيه تعيين العميد عبد المنعم نعسان قائدا لمنطقة الشيخ حديد، بريف حلب الشمالي، بالإضافة إلى جملة إجراءات حول الوضع الأمني في المنطقة.

وجاء قرار “عزم” التابعة للجيش الوطني، على خلفية عزل ونفي القائد السابق لمنطقة الشيخ حديد، محمد الجاسم “أبو عمشة”، بتهم فساد.

وينحدر القائد الجديد من من بلدة البطارنة في ريف حلب الجنوبي، وهو قيادي في فرقة “السلطان مراد”، وسبق أن انشق عن الجيش السوري برتبة مقدم طيار في بداية الثورة السورية.

ترتيبات أمنية

وعلى خلفية تعيين قائد جديد، بديلا عن أبو عمشة، قامت غرفة “عزم”، ب حل أمنية الشيخ حديد، وتفعيل مفرزة للشرطة العسكرية في المنطقة، كما تمت إزالة الحواجز والنقاط العسكرية التي أحدثها فصيل “السلطان سليمان شاه”، في المنطقة التابعة لعفرين.

وكان موقع “الحل نت”، نشر في تقرير سابق، الأحداث التي أدت لعزل أبو عمشة، ووقوف الجبهة الشامية خلف هذا القرار، الذي جاء كتصفية حسابات بين “الجبهة الشامية” و”العمشات”، حيث كانت “الجبهة الشامية” الحاضن الأساسي لعمل وتحركات اللجنة الثلاثية، والتي ينحدر أعضائها من “المجلس الإسلامي السوري”، الذي يترأسه الشيخ أسامة الرفاعي.

كما أفاد تقرير “الحل نت”، أن قرار نفي “أبو عمشة” لن يطبق على أرض الواقع، وبأن ما سيحدث هو فقط اختفاء “أبو عمشة” عن الأنظار لا أكثر، دون إبعاده عن المنطقة، وتسليم القيادة لشخصية أخرى يوافق عليها “أبو عمشة”، وفق مصادر خاصة للموقع.

ونقل “الحل نت”، في حينه عن المصادر، بأن هذا القرار وحيثياته تعتبره “الجبهة الشامية” تحجيما مناسبا لنفوذ “أبو عمشة” الذي ارتكب وفصيله انتهاكات متعددة بحق المدنيين في المنطقة التي سيطر عليها منذ دخول القوات التركية إلى منطقة عفرين، وتهجير العديد من سكان المنطقة.

إقرأ:“الجبهة الشامية” تصفي حساباتها مع “أبو عمشة”

اتهامات بارتكاب انتهاكات

كانت لجنة التحكيم المكلفة بالتحقيق بانتهاكات فرقة “سليمان شاه”، أصدرت قرارا الأسبوع الماضي، ينص على نفي قائدها محمد الجاسم الملقب “أبو عمشة” واثنين من أولاد عمه خارج منطقة عمليات “غصن الزيتون”، لمدة “عامين هجريين”، بعد إدانتهم “بجرم الفساد”، حسب تقارير صحفية.

 وجاء في القرار، تجريم كل من، محمد الجاسم (أبو عمشة) ووليد حسين الجاسم (سيف) ومالك حسين الجاسم (أبو سراج) وأحمد محمد خوجة وعامر عذاب المحمد وحسان خالد الصطوف، بجرم الفساد، وهم جميعا قادة في فصيل “فرقة سليمان شاه”.

ولفت موقع “الحل نت”، في تقريره، إلى ” أن قرار اللجنة الثلاثية لم يوضح بشكل مباشر إذا ما ستتم مصادرة الأموال وتعويض الضحايا، إذ قاد ذلك الكثير من السوريين للاعتقاد بأنه لا وجود لقدرة عسكرية ونفوذ في مناطق “الجيش الوطني” المعارض المدعوم من أنقرة، لفرض محاسبة على الجرائم المرتكبة من قبل “أبو عمشة”، واستعادة الأموال المسلوبة والعدالة للحقوق المنتهكة. متسائلين في ذات الوقت، ماذا بعد قرار “اللجنة الثلاثية” وما جدية ذلك وتأثيره الفعلي”.

ووثق “الحل نت” خلال السنوات الماضية عدة انتهاكات وتجاوزات نفذتها فصائل “الجيش الوطني” المدعومة من أنقرة، ضمن مناطق سيطرتها بريف حلب الشمالي، وخاصة في منطقة عفرين ونواحيها.

قد يهمك:تركيا تجتمع مع فصائل “عزم” من أجل “أبو عمشة”.. فماذا قررت؟

وتضمنت بعض التوثيقات، تسجيلات مصورة لمدنيين تحدثوا من خلالها عن انتهاكات تعرضوا لها، تتعلق بالإتاوات، وعمليات الابتزاز والخطف، والاعتقال والقتل، والاستيلاء على الأراضي، بدون وجود أي رادع لها.