“المياه والطاقة” ملفات مشتركة بين بغداد ودمشق: ما الذي يملكه العراق؟

“المياه والطاقة” ملفات مشتركة بين بغداد ودمشق: ما الذي يملكه العراق؟

مباحثات ثنائية حول التعاون بين دمشق وبغداد في مجال الطاقة والواقع المائي، جرت أمس في بغداد، فما الذي يمكن أن يقدمه العراق لسوريا؟ وما هي مصالحه؟

مباحثات التعاون جرت أمس في اتصال هاتفي بين رئيس الوزراء السوري حسين عرنوس، ورئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، فكيف سيكون التعاون؟

فيما يخص مجال الطاقة، يقول الخبير الاقتصادي حيدر الصوفي، إن هناك عوامل مشتركة بين بغداد ودمشق بهذا القطاع، ويحاول الطرفان الاستفادة من بعضهنا البعض.

النفط مقابل الغاز

ويضيف الصوفي لـ “الحل نت”، أن العراق يملك النفط والفرصة متاحة له لتصديره إلى سوريا ومن سوريا إلى بقية الدول من خلال خط بانياس وميناء طرطوس.

للقراءة أو الاستماع: بغداد تسمح بتجارة مفتوحة مع دمشق: ما الأسباب ومن المستفيد؟

ويردف، أنه بالإمكان بعد هذه المباحثات صيانة وتطوير خط بانياس الذي يربط أنابيب نفط كركوك بميناء بانياس السوري، وبالتالي تصدير النفط لدمشق عبر هذا الخط، وعبر ميناء طرطوس أيضا.

وبالمقابل، فإن سوريا تمتلك الغاز، والعراق يفتقر له، ويعاني من أزمة مستمرة في توليد وتحهيز الطاقة الكهربائية للمواطنين، وبالتالي تطمح بغداد إلى استيراد الغاز السوري بنسب حيدة تساعده في حل أزمة الكهرباء، وفق الصوفي.

توحيد الجهود بين دمشق وبغداد

أما فيما يخص الواقع المائي، فيشير الصوفي إلى أن البلدين يعانيان من هموم مشتركة بهذا المجال، وهي شحة وصول مياه الفرات إلى سوريا والعراق، نتيجة قطع أنقرة لحصتهما من مياه النهر.

ويلفت إلى أن البلدين يحاولان تنسيق الجهود وتوحيدها بشكل مشترك للضغط على تركيا من أجل الالتزام بالاتفاقات والمواثيق الدولية وتعيد حصص بغداد ودمشق المائية المقطوعة.

كما أن البلدين يعانيان من قدم الآليات المستخدمة في السقي والري للأراضي الزراعية، لذا يحاولان تبادل الخبرات فيما بينهما للوصول إلى أحدث الآليات والتقنيات في السقي وتفويت الفرصة على تركيا التي تبرر قطعها للمياه بإساءة البلدين لكيفية استخدامات المياه عندهما، بحسب الصوفي.

حياة 12 مليونا من العراقيين والسوريين مهدّدة

ويعاني العراق ومعه سوريا من شح في مياه نهر الفرات الذي ينبع من تركيا ويمر في سوريا ويصب في العراق، بسبب الممارسات التركية المستمرة في آخر 4 أعوام.

إذ تقطع تركيا مياه الفرات عن سوريا والعراق بنسب كبيرة، وذلك يخالف المواثيق الدولية والاتفاقات الثنائية الموقعة بين الدول الثلاث، ناهيك عن إهمال أنقرة لقضية تقاسم الضرر المائي.

وبحسب منظمات أغاثية دولية معنية بالمياه، فإن قطع تركيا للمياه، يهدد حياة 12 مليونا من سوريا والعراق، ويمنعهم من الوصول إليها بسبب شحتها.

جفاف وتصحر

وتسبب القطع التركي، بجفاف مناطق واسعة في سوريا والعراق، وظهور التصحر في أجزاء كبيرة من الدولتين، الأمر الذي دفع بالعراق لمناقشة الأزمة بجدية مع أنقرة وبمشاركة سوريا في منتصف هذا الشهر.

للقراءة أو الاستماع: حوار عراقي سوري تركي: انفراجة بأزمة مياه الفرات؟

وتقر إحدى الاتفاقيات الثنائية الموقعة عام 1987، على التزام تركيا بضخ المياه إلى الأراضي السوريّة بمعدل 500 متر مكعب في الثانية من نهر الفرات، شرط أن يحصل العراق على 60 بالمئة منها.

لكن تركيا لم تلتزم في آخر 4 سنوات بتلك الاتفاقية، وأصبحت تزود سوريا بأقل من 50 بالمئة من حصتها من مياه الفرات، ما انعكس سلبا عليها وعلى العراق أكثر باعتباره المصب.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.

الأكثر قراءة