تشهد إيران أزمة اقتصادية خانقة، خاصة بعد الانسحاب الأميريكي من الاتفاق النووي عام 2018، وإعادة العقوبات الأميريكية، لتشهد البلاد بعد ذلك موجات احتجاج متلاحقة نتيجة تدهور الوضع الاقتصادي، وازدياد الأسعار الكبير.

وتعاني إيران من مشاكل اقتصادية مختلفة، أبرزها التضخم، نتيجة التدني الكبير في التومان الإيراني، وزيادة نسبة السيولة المالية غير المسبوق، على الرغم من الإجراءات التي تحاول الحوكمة الإيرانية إجراءها من خلال تثبت سعر التومان أمام الدولار بسعر حكومي، إلا أن كل محاولاتها تبوء بالفشل، وفق ما تابع “الحل نت”.

لذلك تحاول المرجعية الإيرانية، ممثلة بالمرشد علي خامنئي، وذراعه الأقوى في إيران، الحرس الثوري، إلقاء تبعات أي فشل على مسؤولين حكوميين، ومحاسبتهم في تهم باتت معروفة بالفساد والرشوة، في حين أن هؤلاء المسؤولين لا يملكون اتخاذ أي قرارات بمفردهم.

منع مغادرة 37 مسؤول

يتدخل الحرس الثوري الإيراني، واستخباراته الخاصة، بكل مفاصل الدولة الإيرانية، ومؤسساتها وبشكل مطلق، دون أن يكون هناك أي جهة قادرة على منعه من هذا التدخل.

وفي هذا السياق، نقل موقع “إيران نترناشيونال”، أن استخبارات الحرس الثوري، طلبت من إلى النائب العام والثوري منع 37 مسؤولا في حكومة روحاني “السابقة” من مغادرة البلاد، بهدف منع تسريب معلومات سرية حول بيع النفط.

وحسب الموقع، فإن هذه الوثيقة، التي يعود تاريخها إلى أيلول/سبتمبر 2021،  تتضمن  التفاصيل الشخصية والرمز الوطني والمسؤوليات والتوضيحات الخاصة بمنظمة المخابرات فيما يتعلق بالمغادرة المحتملة لهؤلاء المسؤولين البالغ عددهم 37 شخصا، بما في ذلك ابنة أخت روحاني وزوجته، ومديرو المنظمات والوكالات الحكومية، مثل وزارة النفط والبنك الوطني وشركة النفط وشركة الغاز الوطنية، والقابضة للبتروكيماويات ومنظمة الطيران المدني، والكهرباء والطاقة، والشركة الوطنية لناقلات النفط، والشركة المسؤولة عن شركات التغطية للتحايل على العقوبات.

وتشير الوثيقة إلى أن 6 من الأشخاص الواردة أسماؤهم فيها كانوا مسؤولين في شركة الخليج القابضة، وفي هذه الوثيقة، يشتبه في هروب جعفر ربيعي، ورضا عبازاده تهراني، ومحمد رضا افتخاري، وميثم أميري باوندبور، ومحسن سعيدي، وأميتيس دوراني، إضافة إلى أن بعض الأشخاص لهم ملفات فساد اقتصادي مفتوحة وبعضهم متهم بتلقي رشاوى.

إقرأ:المجتمع الإيراني في حالة انفجار ضد خامنئي .. ما الأسباب؟

النفط أساس منع السفر

تركز الوثيقة المسربة على النفط والمعلومات حول بيعه بشكل رئيسي، حيث يعتبر النفط المورد الأساسي لإيران للتحايل من خلال بيعه على العقوبات الدولية المفروضة عليها.

وكان الباحث في الشأن الإيراني، محمد خيري، قال لموقع “الحل نت”، في وقت سابق، أن إيران لها خبرة تاريخية في مسألة الالتفاف على العقوبات من ناحية أنها خضعت لعقوبات منذ نجاح الثورة الإيرانية من الولايات المتحدة الأمريكية ثم العقوبات التي سبقت توقيع اتفاق 2015 ثم عقوبات الضغوط القصوى بعد الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي وبالتالي فهي تعي جيدا طرق الالتفاف على العقوبات الدولية من أجل تجنب تجويع شعبها، وبالتالي العرض الإيراني لسوريا قد يساهم في تخفيف وطأة العقوبات المتعلقة بقانون قيصر وكذلك العقوبات الأوروبية.

لذلك تعمل سلطات إيران القوية، الممثلة بالحرس الثوري الإيراني على منع التدخل بكل ما يخص النفط، وتمنع تسريب أي معلومات عن النفط الإيراني وقنوات بيعه.

ولكن على الرغم مما تقوم به إيران، فإن نجاحها في مواجهة العقوبات المفروضة عليها، مسألة مشكوك فيها خاصة وأن العقوبات الاقتصادية تسببت في أزمة اقتصادية كبيرة، وانهارت العملة المحلية الإيرانية، وهناك تظاهرات تخرج من وقت لآخر تنادي بتحسين الأوضاع وصرف الرواتب والمعاشات المتأخرة.

قد يهمك:احتجاجات على دعم طهران لغزو أوكرانيا.. إيران مُستعمرة روسيّة؟

وتحاول الحكومة الإيرانية إجراء عمليات اقتصادية شكلية، عبر تنفيذ حزم من السياسات الاقتصادية الغير مكتملة، ويتم استغلالها من قبل مسؤولين في بعض القطاعات، كما أن محاولات إبقاء سعر التومان الإيراني ثابتًا أمام الدولار من خلال فرض سعر حكومي لسعر التومان هي محاولات فاشلة، زادت من نسبة التضخم في البلاد، والذي يصل إلى نحو 8 بالمائة،  والذي انعكس سلبًا على حياة المواطنين الاقتصادية والاجتماعية.