ارتفاع الأسعار اليومي في سوريا هو الأمر الأبرز، فمن الانهيار الاقتصادي، وانخفاض سعر صرف الليرة، والدمار الناتج عن الحرب، والغزو الروسي لأوكرانيا، عوامل متعددة جعلت الأوضاع الاقتصادية في سوريا في مشهد معقد وغير قابل للحل حتى الآن.

سعر جديد للأسمنت

مع ارتفاع الأسعار اليومي، أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري، قرارا يوم أمس رفع بموجبه سعر الأسمنت الفرط والمعبأ، اعتبارا من اليوم الخميس 12 أيار/مايو.

وبحسب القرار، تم تحديد سعر الأسمنت “البورتلاندي” المعبأ عيار 35.5 للمستهلك بـ397 ألفا و760 ليرة للطن الواحد، وسعر الأسمنت “البوزلاني” بـ301 ألف و670 ليرة للطن الواحد، كما حدد القرار سعر طن الأسمنت “البورتلاندي” الفرط بـ341 ألفا و30 ليرة سورية.

وبحسب الوزارة، جاء القرار بناء على طلب وزارة الصناعة في حكومة النظام وتوصية اللجنة الاقتصادية.

في سوريا، لا يوجد سوى عدد قليل من مصانع الأسمنت العاملة، مما يعني أن هناك ندرة مؤكدة في المواد في هذا الوقت، ووفقا لما أكده خبراء، يبيع التجار الأسمنت بمعدلات وأسعار مختلفة، ويستشهد كل تاجر بالزيادة في تكاليف مواد البناء كسبب في ذلك، بحسب متابعة “الحل نت”.

قد يهمك:ترجيحات بارتفاع أسعار الاسمنت في سوريا.. هل يتأثر سوق العقارات؟

نتيجة ارتفاع التكاليف الأسعار غير نهائية

وعلى الرغم من صدور قرار برفع سعر الأسمنت، كشف مدير المؤسسة العامة للإسمنت مروان الغبرة عن تضاعف تكاليف إنتاج الإسمنت بنسبة 200 – 300بالمئة، ويتم العمل على دراسة لتعديل الأسعار ومن المتوقع أنها ستتضاعف، وفي حال عدم تعديلها من الممكن أن يتوقف الإنتاج، معلقا،”نحن أمام حلين إما رفع السعر واستمرار الإنتاج، أو التوقف، ودورة رأس المال في الإنتاج طويلة جدا، ووصلنا لمرحلة اختناق في السيولة وهذا أمر حساس جدا، وهناك واقع مؤلم في الأسواق”، بحسب موقع “صاحبة الجلالة” المحلي.

وبحسب الغبرة، فإنه من الصعب الاستمرار الصعب الاستمرار ببيع الأسمنت بهذه الأسعار، لأنه لا يتناسب مع تكاليف الإنتاج، موضحا أنه من المفترض إجراء دراسة لتحديد الحاجة الفعلية للكمية والأنواع المطلوبة من الإسمنت وحينها يحدد ما إذا كان هناك نقص، ومن الممكن أن يكون هناك خطأ بالتوزيع من جهة المسافات والمعامل، علما أن الإنتاج يتم تسليمه إلى المؤسسة العامة للعمران وهي الأقدر على تحديد النقص.

وفي سياق تأثير ارتفاع سعر الإسمنت على العقارات، بين الغبرة أنه يؤثر على أسعارها ولكن بنسبة لا تزيد عن 5بالمئة، مشيرا إلى أن هناك شركتين أخريين منتجتين للإسمنت الأولى قطاع خاص هي “شركة البادية” وتساهم بإنتاج 30 – 40بالمئة في الأسواق، ولها تسعيرة خاصة تحدد من وزارة التموين، والثانية هي “معمل الإسكان العسكري” في حلب، ويعمل بطاقة محدودة نوعا ما ولكن بما يغطي احتياجات وزارة الدفاع.

وفي وقت سابق، لم ينفِ أو يؤكد وزير الصناعة زياد الصباغ وجود تعرفة جديدة لمادة الاسمنت، مكتفيا بأن دراسة كلف الإنتاج تتم دراستها وتقييمها تباعا وبشكل شبه دوري والدراسة التي تتم حاليا لتكاليف الإنتاج هي في هذا الإطار، بحسب متابعة “الحل نت”.

إقرأ:بيع العقارات في سوريا بالخسارة.. ما الأسباب؟

كما كانت شائعات دارت حول تعرفة جديدة لمادة الأسمنت يتم العمل على إنجازها لإصدارها، تشتمل على زيادة على الأسعار الحالية، وهو ما دفع الكثير من المنتجين والتجار إلى تقنين العرض في السوق والعمل على احتكار المادة.