على الرغم من الإخفاقات التي تواجهها الحكومة في كبح ارتفاع الأسعار، وفي توفير احتياجات المواطنين من المواد الأساسية بشكل عام، ومن بينها المحروقات التي يلجأ معظم الموطنين إلى شرائها من السوق السوداء، والخبز الذي يعانون في الحصول عليه، إلا أنها تعمل جاهدة في تحرير المخالفات للحصول على عوائد كبيرة منها.

مخالفات تؤكد انتشار الفساد

بحسب موقع “أثر برس” المحلي، يشير حجم المخالفات التموينية الجسمية في قطاعي المحروقات والمخابز خلال الأسبوعين الأخيرين، إلى حجم المخالفات المالية الكبيرة والتي تضمنتها ضبوط وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وذلك ضمن سلسلة حلقات الفساد التي تمتهن السرقة والغش واستغلال الأزمات للمنفعة المادية على حساب المواطن.

حيث كشفت الأرقام الرسمية الأخيرة الصادرة عن إعلام وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، القيمة المالية للمخالفات “الجسمية” والتي سُجلت على محطات الوقود والأفران فقط، والبالغة بما يزيد عن861 مليون ليرة سورية.
وجاءت النسبة الأكبر من المخالفات في قطاع المحروقات، حيث سُجلت فيه 95بالمئة بقيمة مالية تجاوزت 818 مليون ليرة، وذلك في محطات الوقود التي ضبطت بحالات تلاعب في المواد المدعومة مازوت وبنزين، بينما بلغت نسبة المخالفات في قطاع المخابز قرابة 5بالمئة وبقيمة مالية تجاوزت 41 مليون ليرة سورية.

وبحسب خبراء فإن الأرقام المذكورة والتي أعلنت لأول مرة في تاريخ وزارة التموين بهذا الشكل تشير إلى حجم الفساد الكبير الذي يقع على حساب المواطن العادي، متسائلين عن دور الوزارة مسبقا من هؤلاء، حجم السرقات الموجودة والتي لم يتم ضبطها، وكيفية إيقاف هذا الفساد، ومدى انعكاس هذه المخالفات على واقع السوق المحلية.

وأشار خبراء، إلى أن محاربة المسببات هي الخطوة الأساسية في محاربة الفساد، لافتين إلى وجود آليات معينة يتم من خلالها محاربة الفاسدين، أما العقوبة حسب السوق، لا تقدم نتيجة ولا تفيد المواطن، مضيفين أنه يجب العمل على معاقبة الحلقات الأولى وهي التي تجيب على سؤال لماذا يحصل الفساد.

من جهة أخرى، اقترح خبراء أن تقوم الحكومة بزيادة عدد المحطات التي تبيع البنزين غير المدعوم للمحتاجين، بسعر التكلفة أي 4000 ليرة للمواطنين بشكل مباشر دون أن تجعل هناك وسطاء فاسدين بينها وبين المواطن ما يؤدي إلى رفع الأسعار بشكل يُرهق جيب المواطن، في حين ذكر رئيس الحكومة حسين عرنوس مؤخرا أن سعر تكلفة إنتاج لتر البنزين على الحكومة قرابة 4000 ليرة.

إقرأ:2 مليار ليرة غرامات تموينية خلال أسبوعين بسوريا

المخالفات التموينية مستمرة منذ أشهر

وفي نيسان/أبريل الفائت، أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، في بيان لها يوم أمس الخميس، أن مديرياتها في المحافظات نظمت خلال الأسبوعين الماضيين ضبوطا بالجملة، حيث شملت 72 ضبطا تتعلق بالمحروقات و126 ضبطا بالأفران والمخابز، و6 ضبوط بمخالفات الاحتكار و266 ضبطا بالأسعار، مضيفة أن مجموع الغرامات تجاوز 2,4 مليار ليرة، إضافةُ إلى إحالة جميع المخالفين أعلاه إلى القضاء عملا بالمرسوم التشريعي رقم ٨ لعام ٢٠٢١، بحسب متابعة “الحل نت”.

ولكن لا تزال كل العمليات والآليات التي تحاول الحكومة العمل فيها أو إقرارها لإيجاد حل لأزمة ارتفاع الأسعار، ومخالفة اللوائح الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية والمتضمنة الأسعار غير كافية، وتكاد تكون أقرب للفشل، إذ تركز دوريات المديريات على صغار الباعة في حين يتم تجاوز كبار التجار والموزعين، وخاصة ممن يقومون بدفع رشاوى للدوريات، أو المرتبطين بالدوائر المقربة من الحكومة والأجهزة الأمنية.

وفيما يتعلق بالمخالفات، يؤكد مسؤولون حكوميون وجود فوضى واضحة وعدم مراعاة لانخفاض القوة الشرائية للمواطن، حيث أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تعتمد في التسعير على إنصاف التجار، في إشارة إلى أن الوزارة تناقض نفسها في الأمور المتعلقة بالمخالفات التموينية، إذا تقدم مصلحة التاجر مهما كانت على مصلحة المواطن، وذلك حسب ما تابع “الحل نت”.

قد يهمك:محافظة دمشق تفرض غرامات بالجملة.. 10 آلاف عن نفض سجاد المنازل

ويرى مختصون، أن كل ما تنادي به الحكومة من تحسين للواقع المعيشي للمواطن وتأمين احتياجاته هو مجرد تصريحات، لا أساس لها على أرض الواقع، ورأى أن الحكومة شريك في ارتفاع الأسعار والفوضى العارمة في الأسواق، كما أن هناك مسؤولية ملقاة على دوريات التموين وحماية المستهلك نظرا لعدم وجود عناصر كافية للقيام بمهامهم.