في الوقت الذي وصل فيه معدل التضخم في مصر خلال كانون الأول/يناير الماضي مستويات قياسية منذ 5 سنوات، ووسط تراجع كبير لسعر صرف الجنيه، أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أمس الأربعاء أن مصر تعتزم بيع حصص في 32 شركة مع نهاية آذار/مارس 2024، ليكشف عن خطط ظلت حبيسة الأدراج إلى حدّ كبير منذ سنوات مع تصاعد المشاكل المالية في البلاد.

خطة البيع المفترض القيام بها، ستشمل 18 قطاعا ونشاطا اقتصاديا، كما ستضم حصصا في 3 بنوك بارزة هي “بنك القاهرة” و”المصرف المتحد” و”البنك العربي الإفريقي الدولي”، كما ستكون شركات تأمين وكهرباء وطاقة ضمن المخطط، بالإضافة إلى فنادق وشركات صناعية وزراعية.

حول تفاصيل أكثر، قال مدبولي بعد اجتماع لمجلس الوزراء المصري، إن الحصص الأولى ستطرح بنهاية آذار/مارس المقبل، في حين سيطرح نحو ربع هذه الشركات بنهاية حزيران/ يونيو القادم، فيما قد تُضاف المزيد من الشركات إلى القائمة خلال العام المقبل، مضيفا بالقول سنطرح عددا من الشركات من أجل التوسع سواء من مشاركة المواطنين المصريين في الملكية العامة أو حتى لمستثمر استراتيجي.