الاحتجاجات في محافظة السويداء تدخل شهرها الثاني، وهي التي بدأت شرارتها بعد القرارات الحكومية التي أدت إلى انهيار جديد في الواقع المعيشي في سوريا، لتتصاعد بعدها المطالب إلى التغيير السياسي ورحيل الرئيس السوري بشار الأسد عن السلطة.

أبرز مطالب المحتجين خلال الأسابيع القليلة الماضية، تركزت على تطبيق القرار الأممي رقم 2254 المتعلق بسوريا، والذي ينص بشكل رئيسي على الانتقال السّلمي للسلطة، وذلك في وقت تشهد فيه المحافظة الجنوبية احتجاجات ومظاهرات يومية دون انقطاع للمضي في عملية التغيير السياسي.

تأكيدا منهم على مطلبهم الرئيسي، شهدت مدينة السويداء أمس مظاهرة في ساحة الكرامة وسط المدينة، حيث غطت المظاهرة لافتات كُتبت عليها رقم 2254، للتأكيد على المطالبة بتنفيذ قرار “مجلس الأمن” الدولي المتعلق بسوريا.

مطلب رئيسي

شبكة “السويداء 24″، بثت العديد من الصور والتسجيلات المصورة، أظهرت هذه اللافتات، ونقلت عن بعض المتظاهرين قولهم إن المطلب الرئيسي لأهالي السويداء هو “التغيير السياسي”، خاصة وأن الأهالي يعتقدون أن الوضع الاقتصادي المتدهور ناتج بالدرجة الأولى عن الفشل السياسي في السلطة.

بالمقابل حتى الآن، تتعمد دمشق تجاهل الحراك الشعبي في المحافظة، فلا هي علّقت بشكل رسمي على مطالب المتظاهرين، أو حتى قدمت تنازلات سياسية أو اقتصادية لتحقيق تطلعات المتظاهرين، هذا فضلا عن تجاهل واضح من قبل وسائل الإعلام السورية الرسمية عن ذِكر ما يحصل في المدينة من احتجاجات ومظاهرات يومية منذ أكثر من شهر.

حتى الآن لا يبدو أن هناك قرار من السلطة باتخاذ الحل الأمني لقمع التظاهرات الشعبية في السويداء، فباستثناء بعض حوادث إطلاق النار التي جرت قرب مبنى حزب “البعث” في السويداء، لم يكن هناك هجوم واضح على المتظاهرين من قِبل القوى الأمنية، لاستخدام القوة بهدف إنهاء الاحتجاجات.

قد يهمك: العام الدراسي يصدم السوريين.. واقع المدارس يفضي إلى ترك آلاف الطلاب للتعليم

بيد أن تحركات عسكرية بدأت أمس الثلاثاء في بعض النقاط العسكرية للجيش السوري في المحافظة الجنوبية، حيث أعدت فتح الملف الأمني، إذ لايزال البعض يخشى منذ اللحظة الاولى لاندلاع الاحتجاجات، من اتجاه السلطة لمواجهة المظاهرات بالقوة، عبر إطلاق النار أو بدأ حملة اعتقالات تستهدف المتظاهرين على غرار ما حصل في احتجاجات 2011.

حتى الآن لم تكن هنالك أي ردود أفعال دولية على الاحتجاجات في السويداء، خاصة فيما يتعلق بمطلب تنفيذ القرارات الأممية، وذلك على الرغم من تأكيد عدة أطراف دولية على تطبيق القرار الدولي، وفي آخر تطورات الجهود المتعلقة بالحل السياسي في سوريا، وبعد اجتماع عمّان التشاوري قبل نحو ثلاثة أشهر، توافقت “لجنة الاتصال الوزارية العربية” المعنية بسوريا، على منهجية عمل مع الحكومة السورية في اجتماعها الأول التنسيقي الذي عُقد في القاهرة، وذلك استكمالا لما جاء في اجتماع عمّان، الذي أسّس لخطة أولية عربية لحل الأزمة السورية وفق قاعدة “خطوة مقابل خطوة”، وبما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، لكن خطوات عملية لم تحدث حتى اللحظة.

ما هو القرار 2254؟

قرار مجلس الأمن الدولي المتعلق بسوريا رقم 2254، هو المطلب الرئيسي لمتظاهري السويداء، الذين يؤكدون أن الوضع سيستمر بالتدهور في البلاد، في حال استمرار غياب الحل السياسي، حيث يطالب القرار بأن “تُتّخذ الأطراف جميع الخطوات المناسبة لحماية المدنيين، بمن فيهم أفراد الطوائف العرقية والدينية والطائفية”.

القرار يحمّل السلطة السورية مسؤولية “حماية السكان”، ويشير إلى أن اتفاق جنيف المؤرخ بتاريخ 30 حزيران/يونيو 2012 بصيغته التي أقرّها القرار، والذي ينصّ على “إنشاء هيئة حكم انتقالية شاملة، يتم تشكيلها على أساس الموافقة المتبادلة”، ما يضمن استمرارية المؤسسات الحكومية.

كذلك ينصّ  القرار على “ضرورة الالتزام بالمبادئ التي حدّدتها المجموعة الدولية لدعم سوريا، بما في ذلك الالتزامات بوحدة سوريا، والحرص على استقلالها وأمنها الإقليمي، وبُعدها عن الطائفية في تسيير المؤسسات الحكومية لحماية حقوق جميع السوريين، بغض النظر عن العِرق أو الانتماء الديني”.

قرار مجلس الأمن الدولي يؤيد أيضا أن “عملية سياسية بقيادة سورية تيسرها الأمم المتحدة، والتي من شأنها، وفي غضون 6 أشهر، أن تؤسس حكما موثوقا وشاملا وغير طائفي، يضع جدولا زمنيا لصياغة دستور جديد للبلاد”، كما ينصّ القرار على “إجراء انتخابات نزيهة عملا بالدستور الجديد، تُعقد في غضون 18 شهرا تحت إشراف الأمم المتحدة، وتمرّ بأعلى المعايير الدولية للشفافية”.

• مفاوضات غزة والفرص الضائعة.. قلب الطاولة وإدامة الصراع
•  حرب “التيك توك” بين أميركا والصين.. القصة كاملة
• بين الصراع والتفاوض: ما مستقبل العلاقات الروسية اليابانية؟
• العجز المالي والنفطي التراكمي يبلغ ذروته في سوريا 
• اتفاقية التطبيع بين السعودية وإسرائيل: القصة الكاملة وماذا فعلت إيران؟