با فرارسیدن ماههای گرم سال، سایه سنگین ناترازی انرژی بار دیگر بر اقتصاد و زندگی روزمره مردم ایران سنگینی میکند. گزارشهای منتشر شده در روزنامههای کثیرالانتشار نشان میدهد که امسال نه تنها کسری برق به ارقام بیسابقهای رسیده است، بلکه هزینههای جدیدی نیز تحت عناوین مختلف به سبد هزینهای صنایع و مردم اضافه شده است.
در حالی که مسئولان دولتی ریشه مشکلات را در ارزانی برق و مصرف بالای شهروندان جستوجو میکنند، کارشناسان و فعالان اقتصادی از سوءمدیریت، فرسودگی زیرساختها و سیاستهای تنبیهی علیه بخش تولید گلایه دارند. پیشبینیها حاکی از آن است که ناترازی برق در تابستان سال جاری به رقم نگرانکنندهای میان ۱۰۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰ مگاوات برسد.
مهدی مسائلی، دبیر سندیکای صنعت برق، با اشاره به اینکه انتظار خاموشی صفر در تابستان امسال دور از ذهن است، اعلام کرده است که هماکنون برق بخش کشاورزی روزانه ۵ ساعت قطع میشود و به بخش صنعت نیز ابلاغ شده که هفتهای حداقل یک روز با قطعی برق مواجه خواهند بود.
این در حالی است که بخشهای صنعتی و کشاورزی به عنوان ستونهای تولید ملی، در اولویت قطع برق قرار گرفتهاند تا پایداری شبکه در بخش خانگی حفظ شود؛ سیاستی که به قیمت آسیبهای جبرانناپذیر به چرخ اقتصاد کشور تمام میشود.
ناترازی گسترده و اولویتبندی ناعادلانه در قطع برق
طبق اظهارات مهدی مسائلی، دبیر سندیکای صنعت برق، حدود ۳۰ تا ۳۵ هزار مگاوات از مصرف برق تابستان مربوط به وسایل برودتی است. در این شرایط، دولت با اجرای “پویش ۲۵ درجه” و “یک لامپ کمتر”، مدیریت بحران را به دوش مردم انداخته است. با این حال، تحلیلگران معتقدند ناترازی انرژی تنها محدود به مصرف نیست؛ بلکه فرسودگی نیروگاهها و کمبود سوخت در نیروگاههای حرارتی، راندمان تولید را به شدت کاهش داده است. نیروگاههای حرارتی در دمای بالا با افت توان مواجه میشوند و به دلیل عمر بالای تجهیزات، توان تولید واقعی آنها بسیار کمتر از ظرفیت اسمی است.
در همین حال، تبعیض در توزیع خاموشیها صدای فعالان بخش خصوصی را درآورده است. در حالی که بخش خانگی با ۳۳ میلیون مشترک، ۳۵ درصد مصرف را به خود اختصاص داده، بخش صنعت با سهم ۴۰ درصدی و کشاورزی با ۱۳ درصد، بیشترین محدودیتها را متحمل میشوند.
مهدی مسائلی هشدار میدهد که “اگر در زمستان مسئله گاز و تزریق سوخت به نیروگاهها حل نشود، ناترازی برق در زمستان نیز گریبانگیر کشور خواهد بود.” این نشاندهنده یک بحران مزمن در زنجیره انرژی است که از گاز شروع شده و به برق ختم میشود.
تعرفههای نوظهور و فشار مالی بر پیکره تولید
در کنار قطعیهای مکرر، هزینههای برق نیز با جهشی چشمگیر و ابداع ردیفهای جدید در قبوض مواجه شده است. آرمان خالقی، قائممقام خانه صنعت و معدن ایران، از تعرفهای جدید به نام “حق ترانزیت” پرده برداشته است.
بر اساس این مصوبه، وزارت نیرو هزینه انتقال برق از نیروگاه تا درب کارخانه را به عنوان یک هزینه مستقل از صنایع دریافت میکند. نکته تاملبرانگیز اینجاست که صنعتگران مجبورند حتی برای زمانهایی که با خاموشی اجباری مواجه هستند و هیچ برقی به خطوط تولید آنها منتقل نمیشود، هزینه ترانزیت پرداخت کنند.
آرمان خالقی با انتقاد شدید از این رویکرد میگوید: “صنعتگر برای برق انتقالنیافته به درب کارخانه بایستی هزینه پرداخت کند.” این سیاستها در حالی اجرا میشود که طبق “قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار”، صنایع نباید در اولویت قطع برق باشند. اما در عمل، صنایع فولاد، داروسازی و صنایع غذایی که دارای مواد فاسدشدنی هستند، با خسارات سنگینی روبرو شدهاند. نبود شفافیت در فرمول محاسباتی تعرفهها و تعیین نرخها به صورت دستوری توسط وزارت نیرو، بدون مشارکت تشکلهای اقتصادی، فضای کسبوکار را بیش از پیش غیرقابل پیشبینی کرده است.
ریشههای بحران در سیاستگذاریهای دولتی
مصطفی رجبیمشهدی، معاون برق و انرژی وزارت نیرو، ریشه اصلی ناترازی را در “اقتصاد یارانهای و قیمتگذاری دستوری” میداند. به گفته او، ارزان بودن برق باعث شده است که سرمایهگذاری در این صنعت برای بخش خصوصی جذاب نباشد و از سوی دیگر، مصرفکنندگان انگیزهای برای بهینهسازی نداشته باشند. وی از برنامه “۱۴ مگاپروژه” وزارت نیرو برای عبور از اوج بار تابستان خبر داده که شامل افزایش ۳۰۰۰ مگاواتی ظرفیت نیروگاههای حرارتی و توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر است.
با وجود اینکه ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر نسبت به ابتدای دولت چهار برابر شده و به ۴۶۵۰ مگاوات رسیده است، اما به دلیل وابستگی این نیروگاهها به شرایط اقلیمی و عدم سرمایهگذاری کافی در بخش ذخیرهسازی، این منابع هنوز نمیتوانند خلاء بزرگ ناترازی را پر کنند. از سوی دیگر، سیاستهای تعرفهای پلکانی برای مشترکان پرمصرف خانگی نیز در حال اجراست تا “یارانه فقط به مصرف متعارف تعلق بگیرد.” اما منتقدان میگویند فشار آوردن به معیشت مردم و هزینههای تولید، راهحل نهایی نیست و دولت باید مسئولیت ناکارآمدی در توسعه زیرساختها را بپذیرد.
سلب مسئولیت دولتی و واگذاری مدیریت بحران به مردم
روزنامه اطلاعات در گزارشی انتقادی، رویکرد وزارت نیرو در انداختن بار مسئولیت به دوش مردم را مورد سرزنش قرار داده است. این روزنامه مینویسد: “اینکه مصرف خانگی تجهیزات سرمایشی در اولویت قرار گرفته و جور این پرمصرفی را صنایع بکشند، پرسشی جدی درباره چرایی تصمیمات ایجاد میکند.” منتقدان بر این باورند که فلسفه وجودی وزارت نیرو و بودجههای کلان آن، مدیریت زیرساختها در زمان بحران است، نه اینکه از مردم بخواهد با “صرفهجویی” ناترازی ۲۰۰۰۰ مگاواتی را جبران کنند.
وضعیت کنونی نشاندهنده یک بنبست در سیاستگذاری انرژی ایران است. از یک سو، تولیدکنندگان با قطعی برق و هزینههای گزاف “حق ترانزیت” و “تعرفههای پلکانی” به لبه پرتگاه سقوط رانده میشوند و از سوی دیگر، مردم با اضطراب خاموشی و افزایش هزینههای زندگی دست و پنجه نرم میکنند. پاسخ به این پرسش که “آیا مردم باید هزینه ناکارآمدی زیرساختها را بپردازند؟” نیز، همچنان در هالهای از ابهام باقی مانده است.
