جنگ ۴۰ روزه در فوریه و مارس ۲۰۲۶، فراتر از ابعاد نظامی و ویرانی‌های فیزیکی، تکانه‌ای عظیم بر پیکره رنجور نظام سلامت ایران وارد کرد. در حالی که کانون توجه رسانه‌ها بر خطوط مقدم نبرد متمرکز بود، در راهروهای بیمارستان‌های عمومی و پشت ویترین داروخانه‌ها، بحرانی موازی در جریان بود؛ بحرانی که کارشناسان آن را «فروپاشی بی‌صدای سیستم درمان» توصیف می‌کنند. این گزارش به بررسی چالش‌های مدیریتی پیش و حین جنگ و تاثیرات مخرب آن بر وضعیت دارو و خدمات پزشکی در ایران می‌پردازد.
میراث پیش از جنگ: ساختار شکننده و بدهی‌های انباشته
بحران دارویی که در روزهای جنگ به اوج خود رسید، محصول ناگهانی حملات نبود، بلکه ریشه در نارسایی‌های مدیریتی ماهها پیش از درگیری داشت. خبرگزاری «اقتصاد نیوز» در گزارشی با اشاره به اظهارات سخنگوی وزارت بهداشت، بر این نکته تاکید کرد که زنجیره تأمین دارو پیش از آغاز درگیری‌ها نیز با اختلال در انتقال ارز و بحران نقدینگی شرکت‌های دارویی دست‌به‌گریبان بوده است.
انباشت بدهی‌های دولت به سازمان‌های بیمه‌گر و به تبع آن، بدهی سنگین بیمه‌ها به داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش، نقدینگی صنعت دارو را به حداقل رسانده بود. این مسئله باعث شد که با آغاز جنگ، کارخانه‌های داروسازی توان مالی لازم برای واکنش سریع و انبار کردن مواد اولیه را نداشته باشند. علاوه بر این، به باور تحلیلگران حوزه سلامت، عدم اجرای دقیق «آمایش پدافند درمانی» سبب شد کلان‌شهرهایی مانند اصفهان، برخلاف پایتخت، از زیرساخت‌های تفکیک‌شده برای مجروحان نظامی و بیماران عادی محروم بمانند؛ امری که با آغاز حملات، منجر به فلج شدن بخش‌های تخصصی و عمومی شد.
مدیریت توزیع در زمان بحران: اولویت‌بندی یا انسداد تعمدی؟
یکی از چالش‌برانگیزترین ابعاد مدیریت درمان در دوران جنگ، نحوه توزیع اقلام مصرفی حیاتی بود. در حالی که مقامات رسمی از استمرار تولید در شرایط جنگی سخن می‌گفتند، گزارش‌های میدانی از بیمارستان‌های عمومی حکایت از نایاب شدن ناگهانی سرم‌های پایه، آنتی‌بیوتیک‌های تزریقی و حتی اقلام ساده‌ای چون آنژیوکت داشت.
بررسی‌های تحلیلی نشان می‌دهد که بخشی از این کمبود، ناشی از یک رویکرد مدیریتی برای پر کردن «انبارهای استراتژیک» بوده است. به گفته برخی منابع آگاه در کادر درمان، سازمان غذا و دارو با اولویت‌بندی مراکز درمانی خاص، توزیع روتین بسیاری از اقلام را به بیمارستان‌های عمومی محدود کرد. این تصمیم مدیریتی باعث شد مجروحان غیرنظامی و بیماران عادی با بحران حاد مواجه شوند. به طوری که استانداردهای درمانی، نظیر زمان تعویض آنژیوکت‌ها، به دلیل نبود قطعات جایگزین نادیده گرفته شد که این امر ریسک بروز عفونت‌های ثانویه را در بخش‌های اورژانس به شدت افزایش داد.
بازار سیاه؛ ظهور دلالیسم پزشکی در سایه ضعف نظارت
خلاء ناشی از اختلال در شبکه توزیع رسمی، به سرعت توسط واسطه‌های غیرقانونی پر شد. در حالی که خانواده‌های بیماران در جستجوی اقلامی چون سوندهای وارداتی یا کاتترهای آنژیوگرافی بودند، دلالان این اقلام را در حاشیه بیمارستان‌ها با قیمت‌های نجومی به فروش می‌رساندند.
این وضعیت نشان‌دهنده افت توان نظارتی در روزهای بحران بود. در مواردی، نبود کارتریج‌های بخش آنژیوگرافی یا داروهای تخصصی اتاق عمل، خانواده بیماران را به سمت بازار سیاه سوق داد. این هرج‌ومرج نه تنها داروها، بلکه زنجیره تأمین فرآورده‌های خونی را نیز تحت تاثیر قرار داد. گزارش‌های انتقادی حاکی از آن است که به دلیل پروتکل‌های اضطراری، بخش عمده‌ای از ذخایر خونی اهدایی مردم بدون طی کردن مراحل کامل غربالگری‌های روتین، به مراکز درمانی خاص هدایت شد و بیمارستان‌های عمومی را در مواجهه با جراحی‌های فوری با بن‌بست مواجه کرد.
ضربه سهمگین بر بیماران مزمن: تعلیق بیمه‌ها و جهش قیمت‌ها
آسیب‌پذیرترین گروه در این میانه، بیماران مبتلا به سرطان، دیابت و بیماری‌های قلبی بودند. با جهش نرخ ارز و تغییر سیاست‌های تخصیص ارز در ماه‌های منتهی به جنگ، قیمت برخی نسخه‌های درمانی تا ۶ برابر افزایش یافت. همزمان، سازمان‌های بیمه‌گر به دلیل فشار مالی ناشی از جنگ، تعهدات خود را به صورت ناگهانی تعلیق کردند.
این فروپاشی اقتصادی در نظام سلامت، منجر به پدیده «رها کردن درمان» توسط اقشار کم‌درآمد شد. گزارش‌های تکان‌دهنده‌ای از سوی فعالان صنفی داروسازان منتشر شده که نشان می‌دهد بسیاری از بیماران به دلیل ناتوانی مالی، ناچار به حذف داروهای حیاتی از سبد درمانی خود شده‌اند. این مسئله در بیماران مبتلا به فشار خون و دیابت، منجر به افزایش موارد سکته‌های قلبی و مغزی در منازل شد که در آمارهای رسمی جنگی جایی نداشتند.
فرسایش سرمایه انسانی و زیرساخت‌های تولید
پایگاه خبری «فانا» (رسانه تخصصی صنعت دارو) در تحلیل‌های خود به آسیب‌های جبران‌ناپذیر بر نیروی انسانی شبکه دارویی کشور اشاره کرده است. فشار کاری مضاعف، عدم امنیت روانی در محیط‌های صنعتی (به‌ویژه پس از حملات به مراکز تولیدی نظیر انستیتو پاستور و شرکت توفیق دارو) و عدم تناسب حقوق کادر درمان با تورم افسارگسیخته، موج جدیدی از سرخوردگی و مهاجرت متخصصان را رقم زد.
به گفته کارشناسان، صنعت دارو علاوه بر فشارهای فیزیکی جنگ، با «خساست سیستم در پرداخت مطالبات» مواجه بود. تلاقی گرانی جهانی مواد اولیه و بدهی‌های انباشته دولت به تولیدکنندگان، بسیاری از شرکت‌ها را در آستانه توقف تولید قرار داد. این وضعیت باعث شد که حتی در صورت وجود مواد اولیه، فرآیند بسته‌بندی و توزیع به دلیل نبود نقدینگی و نوسانات نرخ ارز دچار ایستایی شود.
چشم‌انداز
بحران بهداشت و درمان در جریان جنگ ۴۰ روزه ۲۰۲۶، پرده از شکاف‌های عمیق مدیریتی برداشته است که فراتر از خسارات نظامی، سلامت عمومی را هدف قرار دادند. «تاب‌آوری» نظام سلامت ایران در این دوره بیش از آنکه حاصل برنامه‌ریزی ساختاری باشد، بر دوش فداکاری‌های فردی کادر درمان و شبکه‌های حمایتی داوطلبانه سنگینی می‌کرد.
سوءمدیریت در انباشت بدهی‌ها پیش از جنگ، اولویت‌بندی‌های غیرشفاف در توزیع دارو حین بحران، و رها کردن بازار به دست واسطه‌ها، هزینه‌ای سنگین بر دوش شهروندان نهاد. برای ترمیم این وضعیت، اصلاح فوری ساختار بیمه‌ای، شفاف‌سازی در ذخایر استراتژیک و بازنگری در مدل‌های پدافند غیرعامل در حوزه درمان ضروری است. در غیر این صورت، میراث این جنگ نه فقط در تخریب زیرساخت‌ها، بلکه در مرگ خاموش بیمارانی باقی خواهد ماند که قربانیان غیرنظامی اما مستقیم سوءمدیریت در زمان بحران بودند.
