همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» که اخیراً با حضور برجستهترین اقتصاددانان کشور از جمله مسعود نیلی، احمدرضا جلالینائینی، موسی غنینژاد و محمدمهدی بهکیش برگزار شد، هشداری صریح درباره تغییر ماهیت چالشهای اقتصادی ایران بود.
برآیند دیدگاههای مطرحشده در این نشست نشان میدهد که اقتصاد ایران از مرحله «بحرانهای مزمن» عبور کرده و به مرحله «بروز آشکار و سخت بحرانها» رسیده است؛ مرحلهای که در آن متغیرهای اقتصادی بیش از آنکه تابع سیاستهای پولی باشند، تحت تأثیر بنبستهای سیاسی و ناترازیهای ساختاری قرار دارند.
۱. معمای اشتغال: جمعیتی که کار نمیکند، اقتصادی که شغل نمیسازد
یکی از تکاندهندهترین بخشهای آماری ارائه شده در این گزارش، وضعیت بازار کار ایران است. مسعود نیلی با مقایسه ساختار اشتغال ایران با اقتصادهای متعارف، تصویری نگرانکننده ارائه میدهد.
- شکاف نرخ اشتغال: در حالی که در اقتصادهای نرمال، حدود ۵۰ درصد از جمعیت کشور شاغل هستند، در ایران با جمعیتی حدود ۸۷ میلیون نفر، تعداد شاغلان کمتر از ۲۴ میلیون نفر است. این یعنی کمتر از یکسوم جمعیت کشور بار تولید و تأمین معاش کل جامعه را بر دوش میکشند.
- رکود مطلق در اشتغالزایی: آمارها نشان میدهد که از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۴، جمعیت در سن کار حدود ۴.۸ میلیون نفر افزایش یافته است، اما میزان اشتغال خالص تقریباً هیچ تغییری نکرده است. در همین بازه زمانی، ۵.۵ میلیون نفر به جمعیت «غیرفعال» کشور افزوده شده است. این آمار به معنای خروج گسترده نیروی کار از چرخه مولد و پناه بردن به حاشیه اقتصاد است.
- کیفیت نازل اشتغال: از ۲۰ میلیون شاغل بخش خصوصی، اکثریت قاطع در کسبوکارهای خرد (زیر ۱۰ نفر) و بیثبات نظیر رانندگی، دستفروشی و خدمات ساده مشغولاند. در مقابل، تعداد شاغلان در بنگاههای بزرگ (بالای ۵۰ نفر) کمتر از یک میلیون نفر است. این ناترازی نشان میدهد که موتور اصلی رشد اقتصادی (بنگاههای بزرگ و بهرهور) در ایران عملاً خاموش یا بسیار ضعیف است.
٢. مدل معیشت نفتی: وقتی اقتصاد خرد از اقتصاد کلان تغذیه میکند
ساختار اقتصادی ایران بر خلاف مدلهای جهانی که در آن عملکرد بنگاههای خرد منجر به شکلگیری شاخصهای کلان میشود، بر پایه «توزیع منابع» استوار است. ایران روزانه معادل ۸ میلیون بشکه نفت و گاز تولید میکند. دولت با تبدیل درآمدهای ارزی حاصل از صادرات این منابع به ریال، هزینههای جاری، حقوق و یارانهها را تأمین میکند.
دکتر نیلی تأکید میکند که رفاه فعلی جامعه ایرانی نه محصول بهرهوری و کار، بلکه محصول «سیاستهای حمایتی مبتنی بر منابع طبیعی» است. با بروز ناترازی در انرژی (برق، گاز و آب) و کاهش توان صادراتی، این مدل معیشتی به بنبست رسیده و «زخمهای ناشی از اداره نادرست» در حال باز شدن هستند.
۳. هشدار تورمی: حرکت در کانالهای برگشتناپذیر
بخش دیگری از این گزارش به تغییر فاز تورمی اختصاص دارد. تحلیلها نشان میدهد که تورم در ایران از یک عارضه پولی به یک معضل ساختاری و انتظاری تبدیل شده است.
- تورم کالایی بالای ۱۰۰ درصد: در حالی که آمارهای رسمی تورم کل را در سطوح پایینتری نشان میدهند، تورم در بخش کالاها از مرز ۱۰۰ درصد عبور کرده است. این موضوع ادراک عمومی از فقر را بهشدت افزایش داده است.
- تغییر کانال تورم: بررسی روندها از خرداد ۱۴۰۲ تا خرداد ۱۴۰۴ نشاندهنده جابهجایی تورم به سطوح بالاتر و ماندگاری در کانالهای جدید است. اقتصاددانان هشدار میدهند که با افزایش نرخ تورم، سرعت جهش به کانالهای بالاتر افزایش مییابد و اقتصاد «لغزندهتر» میشود.
- ناتوانی بانک مرکزی: نکته کلیدی اینجاست که ابزارهای سنتی پولی (مانند نرخ بهره) دیگر کارایی ندارند. چرا که ریشه تورم فعلی نه در مازاد تقاضا، بلکه در ناترازی بودجه دولت، کسریهای مالی و فشار هزینههای تولید است.
۴. ریشههای تورم از منظر سیاستهای مالی و شوکهای خارجی
احمدرضا جلالینائینی با نگاهی به تجربه دهه ۸۰، ریشه تورم را در سیاستهای مالی انبساطی دولتها میبیند. در دورانی که درآمدهای نفتی سرشار بود، دولت با تثبیت نرخ ارز و واردات ارزان، تورم را سرکوب کرد که نتیجه آن نابودی تولید داخلی بود.
اما اکنون در دهه ۹۰ و ۱۴۰۰، با تضعیف لنگرهای اسمی (مانند نرخ ارز) و بروز شوکهای تحریمی، انتظارات تورمی به موتور محرک قیمتها تبدیل شده است. در این وضعیت، افراد برای حفظ ارزش دارایی خود به سمت بازار ارز و طلا هجوم میبرند که خود باعث تشدید تورم میشود. نائینی معتقد است تورم فعلی ترکیبی از «سیاستهای مالی انبساطی»، «اختلال در زنجیره تأمین» و «انتظارات بدبینانه» است.
۵. بنبست اصلاحات: دوراهی سخت دولت
یکی از مهمترین جمعبندیهای این همایش، اشاره به «فلج سیاستی» دولت است. دولت در حال حاضر بر سر یک دوراهی پرمخاطره قرار دارد:
۱. انجام اصلاحات اقتصادی: (نظیر واقعی کردن قیمت انرژی یا حذف یارانهها) که به دلیل فشارهای معیشتی موجود، ممکن است با واکنشهای شدید اجتماعی روبرو شود.
۲. تداوم وضع موجود: که منجر به فروپاشی تدریجی زیرساختها، تشدید ناترازیها و تورمهای افسارگسیختهتر خواهد شد.
مسعود نیلی صراحتاً بیان میکند که در این شرایط، بانک مرکزی ابزاری برای مهار تورم ندارد، زیرا موتور تولید تورم در جای دیگری (بودجه و سیاست خارجی) روشن است.
ضرورت جراحی سیاسی پیش از جراحی اقتصادی
گزارش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» یک پیام محوری دارد: زمان برای اصلاحات موردی و فنی به پایان رسیده است.
اقتصاددانان حاضر در این نشست همصدا تأکید کردند که اصلاحات اقتصادی بدون «اصلاح رویکرد سیاسی» و «تغییر چشمانداز بینالمللی» محکوم به شکست است. تا زمانی که افق سیاسی کشور شفاف نشود و منابع جدید (ارزی و سرمایهگذاری) به اقتصاد تزریق نگردد، هیچ دولتی قادر نخواهد بود تورم ۸۰ درصدی را به وضعیت نرمال بازگرداند.
در واقع، برای عبور از بحرانهای انباشته، ایران نیازمند یک «تغییر پارادایم» است؛ تغییری که در آن سیاست در خدمت اقتصاد قرار گیرد تا بتوان اعتماد از دست رفته جامعه را بازسازی کرد و مانع از سقوط اقتصاد به کانالهای تورمی غیرقابل بازگشت شد. افق ۱۴۰۵ برای اقتصاد ایران، نه با جداول بودجه، بلکه با تصمیمات بزرگ سیاسی رقم خواهد خورد.
