در جریان معاملات روز ۲ سپتامبر ۲۰۲۶ (۱۱ شهریور ۱۴۰۵)، بهای دلار در بازار غیررسمی ارز ایران و دادههای بازتابیافته در رسانهها از جمله خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی (ایرنا)، از مرز ۲۱۷ هزار تومان عبور کرد و رکورد تازهای را به ثبت رساند.
این افزایش شتابان در شرایطی ثبت میشود که تنها یک روز پیش، در تاریخ ۱ سپتامبر ۲۰۲۶ (۱۰ شهریور ۱۴۰۵)، هر دلار آمریکا با قیمت ۲۱۴ هزار و ۴۰۰ تومان معامله شده بود و در ساعات پایانی همان روز به مرز ۲۱۵ هزار تومان نزدیک میشد. به دلیل نبود سامانهای یکپارچه و شفاف در معاملات نقدی بازار آزاد، نرخهای اعلامی میان صرافیها، دلالان خیابانی و شبکههای غیررسمی تفاوتهای اندکی دارند، اما روند فراگیر نشاندهنده سقوط مداوم ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی است.
پیامدهای فوری گرانی ارز بر کالاها و خدمات
افت متوالی ارزش پول ملی بدون وقفه بر هزینه واردات کالاهای نهایی، تجهیزات پایه و کالاهای واسطهای اثر میگذارد. بخش عمدهای از اقلام مصرفی و تولیدی جامعه مانند دارو، ملزومات پزشکی، نهادههای دامی، قطعات صنعتی، ماشینآلات کارخانهای، گوشیهای تلفن همراه و سایر محصولات الکترونیکی وابستگی مستقیم یا غیرمستقیم به نوسانات ارزی دارند. علاوه بر کالاهای وارداتی، محصولات تولید داخل نیز به دلیل نیاز به مواد اولیه خارجی، قطعات یدکی و جهش هزینههای حملونقل و بستهبندی با افزایش سریع قیمتها روبرو میشوند. کارشناسان اقتصادی گزارش میدهند که این موج افزایش هزینه به سرعت به بخش خدمات نیز سرایت کرده و زنجیرهای گسترده از تورم را در بخشهای مختلف اقتصاد فعال میکند.
افت ارزش دلاری دریافتی حقوقبگیران
در حالی که بهای کالاها و خدمات روزانه و بر اساس تحولات بازار ارز تغییر میکند، حقوق کارگران، کارمندان و مستمریبگیران معمولاً تنها یک بار در سال و با فاصلهای طولانی تعدیل میشود. این فاصله زمانی میان رشد شتابان هزینهها و تثبیت درآمدهای ریالی، فشار مالی فزایندهای بر خانوادههای متکی به حقوق ثابت وارد کرده است.
بیشتر بخوانید:
افت ۳۵ درصدی تجارت خارجی ایران همزمان با تشدید فشارهای مالی واشنگتن
هشدار اطلاعات سپاه پاسداران ایران درباره گسترش نارضایتیها و اعتراضات اجتماعی
خبرگزاری رویترز در گزارشی به تاریخ ۱۷ اوت ۲۰۲۶ (۲۶ مرداد ۱۴۰۵) اعلام کرد با وجود افزایش حدود ۶۰ درصدی حداقل دستمزدها در آغاز سال خورشیدی، ارزش دلاری دریافتی کارگران از حدود ۱۰۵ دلار در اواخر مارس به ۸۶ دلار در اواسط اوت کاهش یافته است. با ثبت رکوردهای جدید و عبور بهای دلار از مرز ۲۱۷ هزار تومان، ارزش واقعی این دستمزدها باز هم کاهش یافته و قدرت خرید طبقات شاغل را بیش از پیش تضعیف کرده است، مگر آنکه طرحهای حمایتی فوری یا افزایش دستمزد در نیمه سال اجرایی شود.
تمرکز درآمد خانوارها بر تأمین خوراک پایه
پیامدهای این شکاف اقتصادی بهوضوح در سبد مصرف روزانه خانوارها نمایان شده است. بر اساس بررسی منتشرشده در روزنامه فرانسوی لوموند در اوت ۲۰۲۶ (مرداد ۱۴۰۵)، هماکنون نزدیک به ۷۴٫۵ درصد از حداقل دستمزد یک کارگر صرفاً برای تهیه اقلام خوراکی پایه مصرف میشود. این شاخص در مدت مشابه سال پیش حدود ۵۹ درصد برآورد شده بود.
بیشتر بخوانید:
بررسی ابعاد بزرگترین تهاجم مالی واشنگتن و واکنش تهران در مرحله نهایی
بدهی ۶۵ هزار میلیاردی بیمهها بە شبکه دارویی؛ دارو در بازارهای سیاه و بیماران در انتظار معجزه
اختصاص نزدیک به سهچهارم درآمد به خرید مواد غذایی، سهم بسیار ناچیزی برای دیگر نیازهای اساسی همچون مسکن، درمان، بهداشت، آموزش و رفتوآمد باقی میگذارد. گزارشهای میدانی نشان میدهند بسیاری از خانوادهها برای همگام شدن با هزینهها، ناچار به کاهش مصرف گوشت قرمز و لبنیات، جایگزینی کالاهای کمکیفیتتر، به تعویق انداختن پیگیریهای پزشکی و اشتغال در نوبتهای کاری دوم و سوم شدهاند. در همین حال، خبرگزاری رویترز گزارش داده است که افزایش ۳۱ درصدی هزینههای اجاره مسکن همراه با گرانی مواد غذایی، قشر مستأجر و کمدرآمد را با تنگنای جدی روبرو ساخته است.
هشدارها پیرامون گسترش دامنه فقر
اگرچه نهادهای دولتی آمار دقیق و منظمی از جمعیت زیر خط فقر مطلق منتشر نمیکنند، مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی پژوهشی که در روزنامه لوموند نیز منعکس شده، پیرامون تداوم روندهای تورمی هشدار داده است. این گزارش نشان میدهد که در صورت تداوم شرایط موجود و عدم اصلاح ساختارهای کلان، ممکن است سهم جمعیت زیر خط فقر تا سال ۲۰۲۸ (۱۴۰۷) به حدود ۴۵٫۵ درصد برسد. تحلیلگران خاطرنشان میکنند که این رقم یک ارزیابی پیشبینانه مبتنی بر دادههای فعلی است و نرخ قطعی فقر را نشان نمیدهد، اما نمایانگر کشیده شدن فشار معیشتی به سمت طبقه متوسط است.
برنامههای مداخله ارزی و موانع ساختاری
در واکنش به افزایش بهای ارز، رئیسکل بانک مرکزی اعلام کرده است که ذخایر ارزی کشور در سطح قابل اتکایی قرار دارد و این نهاد قصد دارد مبلغ ۲ میلیارد دلار را بهمنظور کنترل نوسانات و مهار تقاضا به بازار عرضه کند. با وجود این اظهارات، کارشناسان اقتصادی معتقدند میزان کارایی این تصمیم به فاکتورهای متعددی بستگی دارد. دسترسی عملیاتی به منابع مالی در خارج از کشور، حجم واقعی ارز تزریقشده، درآمدهای نفتی، شیوه جبران کسری بودجه و کنترل انتظارات تورمی از عوامل راهبردی و تعیینکننده به شمار میروند. به باور این کارشناسان، بدون ایجاد ثبات پایدار در سیاستهای پولی و مهار عوامل بنیادین تورم، اقدامات مقطعی و تزریقهای محدود ممکن است تنها برای دورههای کوتاهی نوسانات بازار را آرام کند.
