شبکه قربانیان بیتابعیتی در حسکه اقداماتی را که در روند ثبت درخواست دریافت تابعیت سوریه در این استان رخ داده، مستند کرده است؛ از جمله ثبت متقاضیان کُرد با عنوان «عرب سوری» در فرمهای رسمی.
این شبکه افزود که این موارد، که بهصورت میدانی رصد شدهاند، نارضایتی گستردهای در میان متقاضیان برانگیخته و پرسشهایی را درباره میزان پایبندی به فرمان شماره (13) سال 2026 مطرح کرده است؛ فرمانی که بر بهرسمیت شناختن کُردها بهعنوان بخشی اصیل از مردم سوریه و رسیدگی به پیامدهای سیاستهای تبعیضآمیز پیشین تأکید دارد.
مستندسازی میدانی
این شبکه اعلام کرد که از طریق پیگیریهای میدانی در مراکز وابسته به وزارت کشور برای ثبت درخواست تابعیت سوریه، موارد تکرارشوندهای را ثبت کرده است که در آنها متقاضیان کُرد در فرمهای رسمی با عنوان «عرب سوری» درج شدهاند؛ اقدامی که به گفته این نهاد، نارضایتی گستردهای در میان متقاضیان کُرد ایجاد کرده است.
این شبکه افزود که این موارد در مراکز مورد تأیید در قامشلی/قامشلو، حسکه، المالکیه/دیرک، الدرباسیه و الجوادیه/جل آغا مستند شدهاند و تأکید کرد آنچه رخ داده با متن ماده (1) فرمان در تعارض است؛ مادهای که تصریح میکند «شهروندان سوری کُرد بخشی اساسی و اصیل از مردم سوریه هستند و هویت فرهنگی و زبانی آنان جزء جداییناپذیر هویت ملی سوریه بهشمار میرود».
پرونده محرومیت از تابعیت در استان حسکه به سرشماری سال 1962 بازمیگردد؛ سرشماریای که صدها هزار کُرد را از تابعیت محروم کرد و آنان را در دو دسته «اتباع خارجی حسکه» و «مکتومالقید» قرار داد؛ وضعیتی که آنها را از اسناد قانونی و حقوق اساسی محروم ساخت. پیامدهای این محرومیت در نسلها ادامه یافت، بهگونهای که کودکانی بدون مدارک هویتی متولد شدند و از آموزش، کار، مالکیت و آزادی رفتوآمد محروم ماندند.
تخلف قانونی
این شبکه درج توصیفهای قومی نادقیق یا تحمیلی را مغایر با جوهر و اصول این فرمان دانست، زیرا به گفته آن، چنین اقدامی با هدف اصلی فرمان، یعنی جبران بیعدالتی در حق قربانیان سیاستهای تبعیضآمیز پیشین، در تناقض است و بهجای رفع این بیعدالتی، آن را در قالبهای اداری جدید بازتولید میکند. این شبکه همچنین بر این باور است که این روند به حق افراد برای تعریف هویت خود با آزادی و کرامت لطمه میزند.
این شبکه افزود که این اقدامات ممکن است به سطحی از تبعیض اداری غیرمستقیم برسد، زیرا رویههای شکلیِ یکسان در عمل به حاشیهراندن هویت کُردی میانجامد؛ این در حالی است که ماده (2) فرمان بر تعهد دولت به حمایت از تنوع فرهنگی و زبانی تأکید کرده و ماده (6) نیز هرگونه تبعیض یا排除 بر پایه قومی یا زبانی را ممنوع دانسته است.
این شبکه اشاره کرد که اعطای تابعیت، بهعنوان یک حق قانونی بنیادین، باید در چارچوبی کاملاً بیطرفانه انجام شود، بدون آنکه هویت قومی یا فرهنگی افراد بهصورت اجباری یا ضمنی دوباره طبقهبندی شود. صدور فرمان شماره (13) در 16 ژانویه/کانون الثانی 2026 در بستر تحولات میدانی و سیاسی در مناطق شمالشرق سوریه صورت گرفت؛ تحولاتی که پس از حمله نیروهای دولتی و نیروهای ترکیه به مناطق تحت کنترل نیروهای سوریه دموکراتیک رخ داد و همزمان با آن، درباره میزان پایبندی به توافق 10 مارس، که شامل تعهد دولت به پرهیز از راهحل نظامی بود، بحثهایی شکل گرفت.
پیامدهای «عربیسازی»
این شبکه هشدار داد که ادامه این رویکرد میتواند اعتماد قربانیان به روند جاری را تضعیف کند و از میزان مراجعه آنها برای ثبت درخواست بکاهد؛ همچنین ممکن است در آینده زمینه را برای اعتراض به مشروعیت این روند و نتایج آن فراهم کند.
این شبکه افزود که این اقدامات ممکن است به بازتولید الگوهای تبعیض و排除 بینجامد که کُردها دههها از آن رنج بردهاند، و نیز فرمان را از محتوای اصلاحی و عدالتمحور آن تهی کند؛ با وجود آنکه ماده (4) این فرمان بر لغو آثار سرشماری سال 1962 و اعطای تابعیت به شهروندان دارای ریشه کُردی، از جمله مکتومالقیدها، همراه با برابری آنان در حقوق و تکالیف تصریح کرده است.
تا سال 2011 شمار آسیبدیدگان به بیش از 517 هزار نفر رسید و با وجود صدور فرمان تقنینی شماره 49 سال 2011 که تابعیت را به اکثریت «اتباع خارجی» بازگرداند، بنا بر بیانیه تأسیس شبکه قربانیان بیتابعیتی، بیش از 150 هزار نفر ـ که بیشترشان مکتومالقید هستند ـ همچنان خارج از چارچوب تابعیت باقی ماندهاند.
درخواستهای فوری
این شبکه از دولت انتقالی سوریه خواست اقدامات فوری در پیش بگیرد؛ از جمله اصلاح فرمهای مورد استفاده و حذف هرگونه توصیف از پیش تعیینشده، و نیز صدور بخشنامهای اداری و الزامآور برای جلوگیری از تحمیل هرگونه توصیف قومی، بهگونهای که اطلاعات بر اساس اظهارات خود متقاضیان ثبت شود.
این شبکه همچنین خواستار ایجاد سازوکاری مستقل و مؤثر برای رسیدگی به شکایتها، تضمین شفافیت در همه مراحل روند، از جمله مصاحبهها، ثبت اثر انگشت و اعلام نتایج، و نیز تقویت نظارت مستقل از طریق مشارکت دادن سازمانهای جامعه مدنی شد؛ اقدامی که با ماده (7) فرمان همخوانی دارد.
در سطح بینالمللی نیز این شبکه از سازمان ملل متحد و نهادهای ذیربط خواست اجرای این فرمان را از نزدیک پیگیری کنند، برای تضمین پایبندی به معیارهای بینالمللی حقوق بشر، بهویژه اصل عدم تبعیض، فشار وارد آورند، از تلاشها برای آگاهیبخشی حقوقی به گروههای بیش از همه به حاشیهراندهشده حمایت کنند و در ایجاد سازوکارهای نظارت مستقل مشارکت داشته باشند.
بهرسمیتشناسی قانونی
شبکه قربانیان بیتابعیتی در حسکه تأکید کرد که حق برخورداری از تابعیت، حقی بنیادین و تجزیهناپذیر است و با بهرسمیتشناسی قانونی و بهرهمندی از دیگر حقوق پیوند دارد. این شبکه هشدار داد که هرگونه رسیدگی ناقص یا مخدوش به این پرونده، تنها به بازتولید بیعدالتی خواهد انجامید.
این شبکه افزود که این مقطع، آزمونی برای سنجش میزان پایبندی مقامها به اصول عدالت انتقالی، شهروندی برابر و احترام به تکثر است و تأکید کرد موفقیت این روند در گرو احترام به کرامت و هویت قربانیان و تضمین پرهیز از تحمیل هرگونه تعریف اجباری بر آنان است.
پیشتر در 4 اکتبر/تشرین الاول 2025، تأسیس شبکه قربانیان بیتابعیتی در حسکه بهعنوان ابتکاری اعلام شد که خود آسیبدیدگان آن را هدایت میکنند؛ ابتکاری با هدف هماهنگی و دفاع از حق تابعیت و نیز توانمندسازی قربانیان برای نمایندگی از پرونده خود در چارچوبی حقوقمحور که بهرسمیتشناسی، جبران خسارت، اصلاح نهادی و تضمین عدم تکرار را در بر میگیرد.
- رایزنیهای رئیس سازمان اطلاعات ترکیه در کابل و قندهار
- مطالبه جهانی برای تمدید مأموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در افغانستان، نامه مشترک ۱۰۰ نهاد بینالمللی به شورای حقوق بشر
- افزایش مطالبات اصناف ایران برای محاسبه مالیات بر پایه سود واقعی کسبوکارها
- پاکستان همزمان با حمله مرگبار به نظامیان، محدودیتهای مصرف سوخت را تشدید کرد
- رد گزارش سازمان ملل از سوی کاخ سفید؛ واکنش تند واشنگتن به اتهام «جنایات جنگی» و بازتاب خروج آمریکا در رسانههای ایران
