در پی تشدید بیسابقه برخوردهای قضایی و امنیتی با سینماگران ایرانی، که از زمان اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی» پس از جان باختن مهسا امینی در بازداشت نیروی انتظامی در سال ۱۴۰۱ و متعاقب آن، جنگ ۳۹ روزه که در ۲۸ فوریه آغاز شد، شدت گرفته، خانه سینما از احضار و اتهام سنگین ”همکاری با دولتهای متخاصم” علیه تعدادی از هنرمندان خبر داده است. این اتهام که از سنگینترین عناوین کیفری محسوب میشود و میتواند مجازاتهای سنگینی را در پی داشته باشد، نگرانیهای عمیقی را در میان جامعه هنری، فعالان حقوق بشر و ناظران بینالمللی برانگیخته و سایه سنگینی بر فضای فرهنگی و اجتماعی این کشور افکنده است.

جزئیات احضارها و ابعاد حقوقی اتهامات
مهدی کوهیان، مدیر حقوقی خانه سینما، در گفتگوی صریح و تفصیلی خود با خبرگزاری ایسنا، این خبر را تایید کرده است. او فاش ساخت که قوه قضائیه جمهوری اسلامی شماری از سینماگران برجسته از جمله سعید روستایی، کارگردان مطرح فیلمهایی چون ”متری شیش و نیم” و ”برادران لیلا”، و هومن سیدی، بازیگر و فیلمساز برجسته و کارگردان آثاری چون ”مغزهای کوچک زنگ زده” و ”جنگ جهانی سوم” که جوایز بینالمللی نیز کسب کرده است، را با این اتهام حساس و جدی به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار کرده است. کوهیان با تأکید بر اینکه این احضارها تنها به این دو هنرمند شناختهشده محدود نمیشود، نشان داد که گستره این اقدامات قضایی وسیعتر از آن چیزی است که در ابتدا تصور میشد و خانه سینما نیز از روند عمومی این پروندهها مطلع بوده است.

مدیر حقوقی خانه سینما با انتقاد شدید از طرح چنین اتهام سنگینی علیه هنرمندانی که بخش عمدهای از عمر و استعداد خود را صرف تولید آثار فرهنگی و هنری و نمایش هویت ملی و تمدنی ایران در عرصههای داخلی و بینالمللی کردهاند، اظهار داشت: اتهام ”همکاری با دُوَل متخاصم” یکی از سنگینترین عناوین کیفری است و باید با ادله دقیق و مستندات روشن مطرح شود. ما معتقدیم طرح این اتهام علیه هنرمندانی که سالها برای تولید فرهنگ ایرانی و نمایش هویت ملی تلاش کردهاند، میتواند به تعمیق شکاف اجتماعی و آسیب به انسجام داخلی منجر شود.”

کوهیان در ادامه سخنان خود به نکتهای مهم اشاره کرد: ابلاغ این ”اتهام سنگین” در برخی احضاریهها، باعث ”شکسته شدن تابو” این اتهام شده است. او ابراز نگرانی کرد که استفاده از چنین اتهام سنگین و حساسیتبرانگیزی برای کوچکترین فعالیت حرفهای، یک مصاحبه ساده، نقد درونگفتمانی، یا حتی ”لغزشی نابخردانه”، عملاً ارزش و اعتبار قانونی و اجتماعی آن را در سطح ملی و بینالمللی کاهش میدهد. این رویکرد نه تنها به امنیت واقعی کشور لطمه میزند، بلکه با بیاعتبار کردن اتهامات جدیتر در مواقع ضروری، کارایی سیستم قضایی را نیز زیر سوال میبرد. به عبارت دیگر، وقتی از چنین عنوان کیفری سنگینی برای موارد کماهمیت استفاده شود، درک و پذیرش عمومی از جدی بودن این اتهام در موارد واقعی نیز کاهش مییابد.

پیامدهای گسترده بر جامعه سینمای ایران: از گسست اجتماعی تا تضعیف وحدت ملی
مدیر حقوقی خانه سینما در ادامه به پیامدهای منفی و گسترده اینگونه اتفاقات بر ساختار اجتماعی و فرهنگی کشورش اشاره کرد و گفتە: ”اینگونه اتفاقات میتواند به ایجاد دودستگی و تضعیف وحدت ملی کمک کند. ما در خانه سینما، ضمن پایبندی کامل به حاکمیت قانون، معتقدیم حفظ حرمت و کرامت هنرمندان ایرانی باید در اولویت قرار گیرد.”
مهدی کوهیان: ما در خانه سینما، ضمن پایبندی کامل به حاکمیت قانون، معتقدیم حفظ حرمت و کرامت هنرمندان ایرانی باید در اولویت قرار گیرد
او همچنین هشدار داده که چنین رویکردی میتواند فضای نقد دلسوزانه و سازنده را در داخل کشور تنگتر کرده و به جای اینکه انرژی داخلی بر چالشها و تهدیدات خارجی متمرکز شود، به مسائل حاشیهای و درگیریهای داخلی معطوف گردد. این شرایط میتواند مانع از پیشرفت فرهنگی و هنری شده و استعدادهای خلاق را به سمت سکوت یا مهاجرت سوق دهد، که در بلندمدت به ضرر هویت و غنای فرهنگی کشور خواهد بود.

درخواست برای سکوت و درز اطلاعات به رسانهها: دوگانگی در مدیریت بحران
کوهیان درباره درخواست خود از سینماگران برای عدم اطلاعرسانی عمومی درباره احضارها و دلایل پشت این درخواست توضیح داد: ”علیرغم درخواست صریح اینجانب، متأسفانه تعدادی از دوستان، اطلاعات احضار خود را به رسانهها درز دادند. این کار، هرچند تحت فشار روانی قابل درک است، اما از منظر میهنپرستی و تدبیر جمعی به ضرر فضای کلی سینما و کشور بوده است.” این بخش از اظهارات کوهیان، به دوگانگی موجود در مدیریت این بحران اشاره دارد. از یک سو، سینماگران تحت فشار روانی شدیدی قرار دارند و ممکن است با افشای اطلاعات، به دنبال حمایت عمومی و کاستن از انزوای خود باشند. از سوی دیگر، خانه سینما به عنوان نهاد صنفی، رویکردی محتاطانه را ترجیح میدهد تا از تشدید تنشها و پیچیدهتر شدن پروندهها جلوگیری کند.
مهدی کوهیان: علیرغم درخواست صریح اینجانب، متأسفانه تعدادی از دوستان، اطلاعات احضار خود را به رسانهها درز دادند
وضعیت پروندهها و نقش خانه سینما: میانجیگری و حمایت صنفی
کوهیان درباره وضعیت فعلی این پروندهها توضیح داد که آنچه رسانهها منتشر کردهاند صرفاً عنوان احضار است و نه حکم قطعی. او با تأکید بر اهمیت رعایت روند دادرسی عادلانه، ابراز امیدواری کرد که با بررسی دقیق ادله و رعایت کامل اصول قانونی، به زودی قرار منع تعقیب برای همکاران صادر شود. این امیدواری نشاندهنده تلاش خانه سینما برای حل و فصل این پروندهها از طریق مسیرهای قانونی و حقوقی است.
خانه سینما همچنین آمادگی کامل خود را برای دفاع از حقوق صنفی اعضا در چارچوب قانون اعلام کرده است. این نهاد صنفی به وضوح بر نقش خود به عنوان حامی و مدافع حقوق سینماگران تأکید دارد، اما در عین حال، مرزهای قانونی و حقوقی را نیز رعایت میکند.

پرونده جعفر پناهی: حریم شخصی و عدم درخواست حمایت
در خصوص پرونده جعفر پناهی، کارگردان سرشناس که خود نیز با احکام قضایی مواجه بوده است، مهدی کوهیان اظهار داشت که ایشان یا وکیلشان تاکنون هیچ درخواستی برای حمایت صنفی از خانه سینما مطرح نکردهاند. او توضیح داد که خانه سینما طبق اساسنامه خود همیشه مراقب است که حقوق حرفهای سینماگران و شأن فرهنگی آنها رعایت شود. با این حال، وی افزود که خانه سینما بدون درخواست خود سینماگران، دخالتی در پروندههای قضایی به شکل موردی نمیکند، چرا که پرونده قضایی حریم شخصی افراد است. وی افزود که تلاش خانه سینما در پروندههای قضایی صرفاً به عنوان میانجی برای رفع سوءتفاهمات احتمالی بوده و دستگاه قضایی نیز تاکنون پذیرای این نقش بوده است. این سیاست نشان میدهد که خانه سینما به استقلال فردی هنرمندان و رعایت حریم خصوصی آنها احترام میگذارد و تنها در صورت درخواست، حمایت صنفی خود را ارائه میدهد.

بحرانی بر سر راه سینمای ایران
احضار و اتهام ”همکاری با دولتهای متخاصم” علیه سینماگران ایرانی در شرایطی که کشور درگیر تحولات داخلی و خارجی است، نه تنها چالشهای بزرگی را برای جامعه هنری ایجاد کرده، بلکه میتواند پیامدهای منفی گستردهای بر آزادی بیان، تولید فرهنگی و انسجام اجتماعی ایران داشته باشد. واکنش خانه سینما، به عنوان نهاد صنفی، نشاندهنده تلاشی مسئولانه برای مدیریت این بحران با رعایت چارچوبهای قانونی و در عین حال، دفاع از حقوق هنرمندان است. این رویدادها، بار دیگر اهمیت گفتوگو، شفافیت و رعایت اصول دادرسی عادلانه را در برخورد با اهالی فرهنگ و هنر پررنگ میسازد تا از تعمیق شکافها و آسیبهای جبرانناپذیر به سرمایههای انسانی و فرهنگی کشور جلوگیری شود.
