اقتصاد ایران در ماههای اخیر با یکی از پیچیدهترین و سختترین ادوار خود روبرو شده است. محاصره دریایی بنادر جنوبی توسط ایالات متحده آمریکا، شریان اصلی تجارت خارجی کشور را که بیش از ۵۲ درصد از کل ارزش مبادلات صادراتی و وارداتی را شامل میشود، هدف قرار داده است. بر اساس آمارهای رسمی، بنادر خلیج فارس، دریای عمان و چابهار نقشی غیرقابل جایگزین در تامین کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید دارند، به طوری که تنها در ده ماهه منتهی به پایان دیماه ۱۴۰۴، حدود ۵۳ درصد از واردات کشور به ارزش ۲۶ میلیارد دلار از این مسیر انجام شده است.
اکنون با انسداد این گلوگاههای حیاتی، دولت ایران در یک چرخش پارادوکسیکال و معنادار، برای تامین نیازهای استراتژیک خود به مسیری پناه برده است که سالها آن را “حفره امنیتی” نامیده و عاملان آن، یعنی کولبران را هدف شلیک مستقیم قرار داده است.
گزارشهای تازه نشان میدهد که سازمان توسعه تجارت ایران با صدور بخشنامهای در شانزدهم اردیبهشتماه، رویههای تجاری مرزی را به شکلی بیسابقه تغییر داده است. در این مصوبه جدید، نه تنها محدودیتهای پیشین برای واردات برخی اقلام از طریق کولبری و ملوانی تغییر یافته، بلکه فهرستی از مواد اولیه پتروشیمی، فولادی و حتی محصولات غذایی اساسی به این رویهها اضافه شده است. این اقدام که مرضیه احقاقی در تحلیلهای اقتصادی خود آن را “سادهسازی مشکلات کلان” توصیف کرده، نشاندهنده استیصال ساختار اجرایی در برابر محاصره اقتصادی است. حاکمیتی که تا دیروز کولبری را نماد قاچاق و آشفتگی مرزی میدانست، امروز بدنهای رنجور کولبران را به عنوان آخرین سنگر برای دور زدن تحریمها و تامین مواد اولیه کارخانجات به خدمت گرفته است.
پارادوکس معیشت و سرکوب؛ کولبری در ترازوی سیاستهای دوگانه
محمدرضا مودودی، رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت ایران، در گفتوگو با رسانهها تاکید کرده است که استفاده از رویههای غیرمتعارف مانند کولبری برای تامین نیازهای ملی، از اساس اشتباه است و نشاندهنده نبود یک نگاه کلان راهبردی در تجارت خارجی است. او به این نکته اشاره میکند که با وجود تعداد زیاد همسایگان، ظرفیتهای لجستیکی در مرزهای زمینی به دلیل نگاه امنیتی هرگز توسعه نیافتهاند. اکنون که جنگ اقتصادی و حملات نظامی به خاک ایران، مسیرهای دریایی را مسدود کرده، دولت ناچار به استفاده از ظرفیت مرزنشینانی شده است که خود سالها قربانی تبعیض و محرومیت سیستماتیک بودهاند. این تغییر رویه در حالی صورت میگیرد که ساختار گمرکی و بوروکراسی حاکم بر مناطق آزاد، همچنان مانعی بزرگ بر سر راه تجارت رسمی است و فشار اصلی بار دیگر بر دوش طبقه فرودست در کردستان و سیستان و بلوچستان افتاده است.
در سوی دیگر این ماجرا، نهادهای مدنی و سازمانهای حقوق بشری تصویری تکاندهنده از بهای انسانی این مسیرهای تجاری ارائه میدهند.
طبق بیانیه هیئت مدیره کولبرنیوز، این تصمیم جدید حکومتی به معنای “نهادینهکردن استثمار” و انتقال بار بحرانهای مرکز به جغرافیای پیرامون است. در حالی که بخشنامههای جدید دولتی راه را برای ورود قطعات صنعتی و مواد پتروشیمی توسط کولبران باز میکند، هیچ تضمینی برای امنیت جانی یا حقوقی این افراد وجود ندارد.
کولبری که در ادبیات رسمی “کاسبکار” نامیده میشود، در واقع انسانی است که به دلیل نبود فرصتهای شغلی و نگاه امنیتی حاکم بر مناطق مرزی، ناگزیر شده است بدن خود را به ابزار بقا تبدیل کند. آمارها نشان میدهند که با وجود نیاز دولت به این مسیرها، ماشین سرکوب در مرزها نه تنها متوقف نشده، بلکه مرگبارتر شده است.
کارنامه خونین مرزها؛ آمارهای تکاندهنده از کشتار سیستماتیک
بر اساس دادههای مستند مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری ههنگاو، سال ۲۰۲۴ یکی از خونینترین سالها برای مرزنشینان کُرد بوده است. در این سال دستکم ۳۳۹ کولبر و کاسبکار هدف خشونت قرار گرفتهاند که از این میان ۵۷ نفر جان باخته و ۲۸۲ نفر زخمی شدهاند. نکته هولناک در این آمار، سهم ۸۴ درصدی شلیک مستقیم نیروهای مرزبانی و هنگ مرزی در وقوع این جنایات است.
هەنگاو تاکید میکند که عاملان این کشتارها از مصونیت قضایی کامل برخوردارند و در هشت سال گذشته، علیرغم کشته شدن بیش از ۵۱۷ کولبر، هیچیک از ماموران مسلح تحت پیگرد قانونی قرار نگرفتهاند. در بسیاری از موارد، خانوادههای داغدار حتی مجبور به پرداخت هزینه گلولههایی شدهاند که عزیزانشان را با آن هدف قرار دادهاند؛ رویهای که مصداق عریان شکنجه روانی و سیستماتیک بازماندگان است.
وضعیت در سال ۲۰۲۵ میلادی نه تنها بهبود نیافته، بلکه با تشدید تنشهای منطقهای میان ایران و اسرائیل، ابعاد امنیتی جدیدی به خود گرفته است. در شش ماه نخست این سال، دستکم ۱۰ کولبر کشته شدهاند. گزارشهای میدانی ههنگاو نشان میدهد که در تابستان ۱۴۰۴، تنها در کمتر از یک ماه، سه کولبر جوان به نامهای سیوان عبداللهزاده ۲۰ ساله، خالد محمدی ۲۳ ساله و پیام احمدی بر اثر شلیک مستقیم نیروهای امنیتی جان خود را از دست دادهاند. این کشتارها با موج جدیدی از اتهامزنیهای سیاسی همراه شده است؛ به طوری که مقامات حکومتی از جمله حسینعلی حاجیدلیگانی، نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، کولبران را “حفره امنیتی” نامیده و اتهاماتی نظیر جاسوسی و انتقال تجهیزات نظامی را علیه آنان مطرح کردهاند تا توجیهی برای سرکوبهای آتی فراهم آورند.
استثمار بدنها برای بقای ساختار؛ کولبری راه حل نیست
تناقض میان اتهام “جاسوسی” و بخشنامه “واردات مواد اولیه” توسط کولبران، نشاندهنده یک برخورد ابزاری و غیرانسانی با شهروندان کُرد است. از یک سو، دستگاه قضایی سه زندانی کُرد به نامهای ادریس آلی، آزاد شجاعی و رسول احمد رسول را به اتهام واهی انتقال تجهیزات ترور اعدام میکند، و از سوی دیگر، وزارت صنعت و معدن در بخشنامههای خود از کولبران میخواهد که بارِ کمبود فولاد و محصولات پتروشیمی کشور را به دوش بکشند. این رویکرد نشان میدهد که حاکمیت در لحظات بحران، مرزنشینان را تنها به عنوان ابزاری برای جبران ناکارآمدیهای خود میبیند، اما در لحظه ثبات، همان افراد را به عنوان تهدید امنیتی حذف میکند. افزایش ۳۹ درصدی آمار کشتهشدگان در سال اخیر، گواهی بر این مدعاست که حتی نیاز اقتصادی نیز نتوانسته است خوی سرکوبگرانه نهادهای نظامی را در مرزها مهار کند.
پدیده کولبری نه یک انتخاب اقتصادی، بلکه محصول مستقیم ستم طبقاتی و ملی است که در بستر توسعه نیافتگی عمدی کردستان بازتولید میشود. آمارهای ههنگاو مبنی بر زخمی و کشته شدن ۱۹ کودک کولبر در سال ۲۰۲۴، زخمی است که با هیچ بخشنامه تجاری التیام نمییابد. تا زمانی که نگاه امنیتی بر اقتصاد مرزها حاکم باشد و دولت به جای ایجاد اشتغال پایدار و زیرساختهای صنعتی، به کولبری به عنوان یک راهکار موقت برای دور زدن تحریم نگاه کند، فاجعه انسانی در کوهستانهای بانه، نوسود و مریوان ادامه خواهد داشت.
