چرخهای صنعت در بسیاری از قطبهای تولیدی کشور در حالی با دشواری به حرکت خود ادامه میدهند که امنیت شغلی کارگران، به عنوان تکیهگاه اصلی رونق اقتصادی، با مخاطرات بیسابقهای روبهرو شده است. کارگرانی که در سختترین شرایط معیشتی و حتی در بطن تهدیدهای فیزیکی و آسیبهای وارده به زیرساختهای صنعتی، چراغ تولید ملی را روشن نگاه داشتهاند، این روزها با پدیدهای فراگیر به نام تعدیل نیرو و عدم تمدید قراردادهای موقت مواجه هستند .
این تلاطم گسترده در روابط کارگر و کارفرما که به ویژه در مناطق ویژه اقتصادی و صنایع مادر شتاب بیشتری گرفته، نگرانیهای عمیقی را در خصوص فروپاشی ثبات معیشتی هزاران خانوار ایجاد کرده و واکنشهای متعددی را از سوی تشکلهای صنفی و ناظران اجتماعی به همراه داشته است.
تنشهای کارگری در پتروناد آسیا؛ بیاعتنایی پیمانکاران به مصوبات قانونی
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام و ماهشهر به عنوان یکی از قطبهای راهبردی پتروشیمی و صنایع مادر کشور، این روزها شاهد تلاطم گستردهای در روابط کارگر و کارفرماست. ابراهیم پیرایش، دبیر اجرایی خانه کارگر بندر امام، با ابراز نگرانی شدید از موج جدید تعدیلها در این منطقه اعلام کرده است که برخی شرکتهای پیمانکاری فعال در پتروشیمیها بدون رعایت تشریفات قانونی و با دور زدن مصوبات شورای کارگری فرمانداری، اقدام به اخراج کارگران کردهاند. به گفته پیرایش، شرکتهایی نظیر پتروناد آسیا (که به عنوان پیمانکار زیرمجموعه پتروشیمی مارون فعالیت دارد) و برخی از واحدهای لولهسازی منطقه در صدر این اخراجهای دستهجمعی قرار دارند؛ اخراجهایی که گاه در قالب گروههای ۳۰ (۳۰) تا ۴۰ (۴۰) نفره و در مواردی حتی بالای ۱۰۰ نفر صورت میگیرد.
دبیر اجرایی خانه کارگر بندر امام تشریح میکند که کارفرمایان با اتخاذ رویکردهایی همچون استفاده از نیروهای روزمزد بدون قرارداد برای فعالیتهای مستمر، تلاش میکنند تا مسیر دریافت بیمه بیکاری را پس از اخراجهای گروهی برای کارگران مسدود کنند. این در حالی است که بر اساس ابلاغیه صریح شورای کارگری فرمانداری، هرگونه تعدیل نیرو و اخراج کارگر در این واحدها ممنوع اعلام شده بود، اما شرکتهای پیمانکاری عملاً از این مصوبات قانونی تمکین نمیکنند.
اعتراضات کارگران پتروناد و سرنوشت کارگران بومی در برزخ وعدهها
ماجرای اخراجهای پتروشیمی پتروناد آسیا ابعاد عمیقتری به خود گرفته است. در اردیبهشت ۱۴۰۵ (مه ۲۰۲۶)، بیش از ۲۰۰ (۲۰۰) کارگر بومی پتروناد آسیا که تحت استخدام شرکت پیمانکاری «اکسیر صنعت باختری» به عنوان نیروهای پروژهای متخصص از جمله استادکاران فیتر، جوشکار، سیویل و مونتاژکار سالها در ساخت و توسعه فازهای مختلف این مجتمع مشارکت داشتند، پس از تعطیلات نوروز ناگهان اخراج شدند. این کارگران در اعتراض به اخراج خود و جایگزینی نیروهای غیربومی، تجمعات اعتراضی متعددی را در برابر دادسرا، فرمانداری و اداره کار بندر امام سازماندهی کردند.
کارگران معترض اشاره دارند که مجتمع پتروناد تولیدکننده مواد اولیه راهبردی برای صنایع دارویی کشور است و در جریان تنشها و حملات هوایی اخیر به منطقه ویژه پتروشیمی در فروردین ۱۴۰۵ (آوریل ۲۰۲۶)، آسیب فیزیکی جدی ندیده بود تا بهانهای برای توقف کار باشد. با تداوم اعتراضات، فرمانداری شهرستان بندرماهشهر در مصوبهای به تاریخ ۴ خرداد ۱۴۰۵ (۲۴ مه ۲۰۲۶) دستور بازگشت به کار فوری بیش از ۵۰ نفر از این کارگران و ارائه لیست تفکیکی نیروهای بومی و غیربومی را ظرف مدت ۳ روز صادر کرد؛ اما گزارشهای میدانی حاکی از آن است که مدیریت شرکت پیمانکاری اکسیر صنعت باختری و پتروناد آسیا همچنان از اجرای کامل این دستور طفره میروند و کارگران در بلاتکلیفی و شرایط معیشتی بسیار دشواری به سر میبرند.
تسری بحران به سراسر کشور؛ از قطعهسازی شمال تا کارخانههای غرب کشور
آنچه در بندر امام رخ میدهد، نمونهای کوچک از یک بحران فراگیر ملی است. گزارشها از سراسر کشور نشاندهنده تعدیل گسترده نیرو در سایر صنایع است. در استان مازندران، شرکت بشل موتور سوادکوه که از تولیدکنندگان بنام قطعات خودرو به شمار میرود، با آغاز سال ۱۴۰۵ (۲۰۲۶ میلادی) قرارداد حدود ۳۰۰ (۳۰۰) کارگر موقت خود را به بهانه کمبود مواد اولیه تولید تمدید نکرد و آنان را به صف بیکاران فرستاد. نصرالله دریابیگی، دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران، با انتقاد شدید از این اقدام اعلام کرد که حدود ۹۰ (۹۰) درصد از کارگران این کارخانه دارای قرارداد موقت هستند و اقدام کارفرما در تعدیل این نیروها بدون هماهنگی با مراجع قانونی، شرایط معیشتی کارگران را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.
در همین حال، در استان لرستان، کارخانه صاپنا (سازنده لولههای پلیاتیلن و پیویسی در شهرستان دلفان) که تحت مدیریت بخش خصوصی اداره میشود، به دلیل ناتوانی در تأمین مواد اولیه، از اواخر سال گذشته تولید خود را به طور کامل متوقف کرده است. توقف دوماهه تولید در این واحد صنعتی از ابتدای سال جدید منجر به بیکاری نزدیک به ۵۰ (۵۰) کارگر شده که هماکنون برای دریافت مستمری ناچیز بیمه بیکاری اقدام کردهاند و درهای کارخانه همچنان بر روی آنان بسته است.
علاوه بر این، بزرگترین واحدهای صنعتی کشور نیز از ترکشهای این وضعیت بینصیب نماندهاند. صنایع عظیمی مانند فولاد مبارکه اصفهان در فروردین ۱۴۰۵ (آوریل ۲۰۲۶) و به طور مشخص در شامگاه ۱۱ (۱۱) فروردین ۱۴۰۵ (۳۱ مارس ۲۰۲۶) برای دومین بار هدف حملات هوایی مستقیم قرار گرفتند که به تخریب اساسی زیرساختهای نیروگاهی و فلج شدن بخشهایی از زنجیره تولید منجر شد. گرچه مقامات دولتی از جمله علی احمدنیا، رئیس امور اطلاعرسانی دولت، در ۱۲ (۱۲) اردیبهشت ۱۴۰۵ (۲ مه ۲۰۲۶) موضوع اخراج یا تعلیق رسمی و دائم پرسنل ملکی را تکذیب کرده و آن را شایعه خواندند و تأکید کردند که حقوق و رفاهیات بیش از ۳۰ (۳۰) هزار پرسنل این مجموعه به طور کامل پرداخت شده است، اما گزارش رسانههای مستقل نشان میدهد از میان نیروهای شاغل در این مجتمع عظیم، بلافاصله پس از حملات تنها حدود ۲ (۲) هزار نیروی اداری و مدیریتی به کار بازگشتند. هزاران کارگر پیمانکاری و پروژهای دیگر به دلیل توقف تولید در بخشهای ذوب و نورد، در وضعیت تعلیق پنهان یا پایان قرارداد قرار گرفتهاند؛ پدیدهای که آثار اجتماعی آن با افزایش چشمگیر رانندگان تاکسیهای اینترنتی در سطح شهر اصفهان که پیش از این کارگران این کارخانه بودند، کاملاً ملموس است.
معوقات مزدی؛ فرسایش تدریجی معیشت کارگران
در کنار اخراجهای دستهجمعی، عدم پرداخت به موقع حقوق و معوقات مزدی به یکی دیگر از عوامل فرسایش زندگی کارگران تبدیل شده است. مستندات فعالان حقوق کار و تشکلهای مستقل نشان میدهد که تنها در یک سال گذشته، بیش از ۱,۲۰۰ ماه معوقه مزدی در واحدهای تولیدی مختلف دولتی و خصوصی کشور به ثبت رسیده است. کارگران متعددی در بخشهای خدماتی، شهرداریها، صنایع فلزی و پتروشیمیها ماههاست (در مواردی تا ۳۰ ماه) بدون دریافت حقوق و حق بیمه به کار خود ادامه میدهند و هرگونه تلاش مسالمتآمیز برای مطالبه این حقوق قانونی، با تهدید به اخراج یا برخوردهای انضباطی مواجه میشود.
ریشهیابی ساختاری بحران امنیت شغلی
کارشناسان اقتصادی و فعالان حوزه کار، بروز این موج بیسابقه از تعدیلها را ناشی از چند عامل عمده ساختاری میدانند:
۱. رکود تورمی و چالشهای ارزی: تحریمها و نوسانات شدید ارزی، تأمین مواد اولیه وارداتی را برای کارگاهها با سختی بسیار همراه کرده است.
۲. آسیبهای ناشی از تنشهای نظامی: حملات اخیر به زیرساختهای انرژی و صنعتی کشور، به طور غیرمستقیم زنجیره تأمین سایر کارخانهها را مختل کرده است.
۳. غلبه سیستم پیمانکاری: رواج بی ضابطه پیمانکاری در پروژههای بزرگ صنعتی سبب شده تا سودآوری کارفرمایان از مسیر کاهش هزینههای پرسنلی و قربانی کردن امنیت شغلی کارگران عبور کند.
۴. ضعف مفرط نظارت دستگاههای متولی: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی در نظارت میدانی دچار ضعف هستند و چشمان خود را بر روی تخلفات آشکار پیمانکاران در زمینه قراردادهای سفیدامضا و روزمزد بستهاند؛ خلاءهایی که موجب کنار گذاشتن کارگران باتجربه و بومی و جایگزینی نیروهای ارزانتر بدون بیمه شده است.
بستههای پیشنهادی و راهکارهای نجات معیشت کارگران
برای عبور از این بحران مخرب اجتماعی و اقتصادی، کارشناسان و تشکلهای کارگری راهکارهای زیر را به عنوان اولویتهای فوری مطرح میکنند:
– تشدید و تقویت نظارتهای حاکمیتی: اداره کار و سازمان تأمین اجتماعی باید با اعزام بازرسان مجرب، قراردادهای کارگران را به صورت میدانی بررسی کرده و با کارفرمایانی که قوانین کار را دور میزنند، قاطعانه برخورد کنند. تضمین اولویت اشتغال بومی: در شهرهای صنعتی نظیر ماهشهر و بندر امام که آلایندگیهای زیستمحیطی آن سهم مردم محلی است، فرصتهای شغلی پروژهها باید در وهله نخست به جوانان بومی اختصاص یابد.
– اصلاح بنیادین ساختار پیمانکاری: تبدیل وضعیت کارگران پیمانکاری به قراردادهای مستقیم و دائم در مشاغل با ماهیت مستمر، میتواند به این آشفتگی و استثمار پایان دهد.
– پرداخت فوری معوقات و تسریع در پوشش بیمه بیکاری: دولت موظف است حمایتهای معیشتی عاجلی را برای کارگران کارخانههای آسیبدیده از جنگ و رکود فراهم کند و موانع اداری دریافت بیمه بیکاری را برطرف سازد.
کارگران، ستون فقرات توسعه و پایداری ملی
کارگران ایران با تجمعات مدنی و اعتراضات مسالمتآمیز خود در بندر امام، اصفهان، مازندران و سایر نقاط، نشان دادهاند که خواستار چیزی جز اجرای قانون و عدالت معیشتی نیستند. حمایت عملی از این قشر زحمتکش، نه یک اقدام تشریفاتی یا اخلاقی، بلکه ضرورتی راهبردی برای حفظ صلح اجتماعی، تداوم تولید ملی و تحقق هرگونه توسعه پایدار در کشور است. جامعهای که در آن امنیت شغلی تولیدکنندگانش قربانی زیادهخواهیهای کوتاهمدت شود، افق روشنی برای پیشرفت صنعتی نخواهد داشت.
