گزارشهای تازه از وضعیت اقتصادی ایران حاکی از آن است که بحران معیشتی به مرحلهای بیسابقه و کمرشکن رسیده است. بر اساس دادههای منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، نرخ رسمی تورم در اردیبهشتماه ۱۴۰۵ برای سومین ماه متوالی رکورد هشتاد سال اخیر را شکسته و با افزایشی چشمگیر، فشار مضاعفی را بر گرده شهروندان، به ویژه طبقات کمدرآمد، تحمیل کرده است. این وضعیت که نتیجه مستقیم سیاستهای پولی ناکارآمد، نوسانات شدید نرخ ارز و سوءمدیریت ساختاری است، سفرههای مردم را به کوچکترین حد خود در دهههای گذشته رسانده است. در حالی که قیمت مواد غذایی با سرعتی باورنکردنی در حال جهش است، افزایش حقوق و دستمزدها به هیچ وجه توان رقابت با این سونامی قیمتی را ندارد و عملاً بخش بزرگی از جامعه در تله فقر مطلق گرفتار شده است.
تحلیلهای روزنامه دنیای اقتصاد نشان میدهد که در اردیبهشتماه ۱۴۰۵، سهم هزینه اقلام خوراکی اساسی یک خانواده ۴ نفره از حداقل دستمزد، به رقم تکاندهنده ۷۱.۵ درصد رسیده است.
این آمار به معنای آن است که یک کارگر سرپرست خانواده باید بیش از دو سوم درآمد ماهانه خود را تنها برای تأمین ابتداییترین نیازهای غذایی هزینه کند. این رقم در اردیبهشتماه سال گذشته حدود ۵۳.۹ درصد بود که نشاندهنده سقوط سریع قدرت خرید در بازه زمانی تنها یک سال است. به زعم کارشناسان اقتصادی، در صورت تداوم این روند و ثابت ماندن دستمزدها، در ماههای پیش رو تمام حداقل دستمزد صرفاً خرج خوراک خواهد شد و هزینههای حیاتی دیگر نظیر مسکن، بهداشت و آموزش به کلی از سبد زندگی حذف میشوند.
سفرههایی که به تسخیر قیمتها درآمدند؛ شکاف عمیق میان دستمزد و هزینه
مرکز آمار ایران در گزارش پر از جزئیات خود فاش کرده است که تورم نقطه به نقطه در اردیبهشتماه امسال به بیش از ۸۳.۹ درصد افزایش یافته است. این شاخص که نزدیکی بیشتری به احساس واقعی مردم از گرانی دارد، نشان میدهد سطح قیمتها نسبت به زمان مشابه سال قبل تقریباً دو برابر شده است. نکته هولناک این گزارش، گرانی سرسامآور مواد غذایی است؛ جایی که قیمت خوراکیها با سرعتی دو برابر سایر کالاها بالا رفته و تورم این بخش به طور متوسط ۱۳۰ درصد برآورد شده است.
محاسبات تخصصی محمدحسین حسینی، تحلیلگر اقتصادی، نشان میدهد که تورم سبد غذایی خانوادهها بر اساس طبقهبندیهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حتی از آمارهای رسمی فراتر رفته و به نزدیکی ۱۴۵ درصد رسیده است.
در مقابل این هزینههای نجومی، شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران را برای سال ۱۴۰۵ تنها ۶۰ درصد افزایش داد. این شکاف عمیق میان تورم ۱۴۵ درصدی مواد غذایی و افزایش ۶۰ درصدی حقوق، به معنای فقیرتر شدن سیستماتیک نیروی کار است. حتی با احتساب مبلغ کالابرگ که دولت برای حمایت از دهکهای اول تا هفتم در نظر گرفته، سهم مواد غذایی از دستمزد همچنان بالای ۷۰ درصد باقی میماند. هزینه خرید یک سبد اساسی شامل ۱۱ قلم کالای تعیینشده توسط وزارت رفاه برای یک خانواده ۴ نفره، در اردیبهشتماه به ۲۱ میلیون و ۲۱۲ هزار تومان رسیده است؛ رقمی که در برابر کل دریافتی یک کارگر، فضایی برای نفس کشیدن باقی نمیگذارد.
جغرافیای محرومیت؛ پیشتازی استانهای غربی در تورم صد درصدی
توزیع تورم در پهنه جغرافیایی ایران نیز به شدت ناعادلانه و نگرانکننده است. گزارش مرکز آمار ایران نشان میدهد که بحران در مناطق روستایی و استانهای مرزی به مراتب وخیمتر از کلانشهرهاست. در حالی که میانگین تورم نقطه به نقطه شهری حدود ۸۰.۸ درصد ثبت شده، این رقم در مناطق روستایی از مرز ۱۰۱.۸ درصد عبور کرده است. این تفاوت فاحش نشاندهنده آن است که روستاییان و ساکنان مناطق محروم، هزینه بیشتری برای تأمین کالاها میپردازند در حالی که دسترسی کمتری به منابع درآمدی دارند.
نقشه استانی تورم در اردیبهشت ۱۴۰۵ گویای یک تراژدی انسانی در غرب کشور است. چهار استان کردستان، ایلام، لرستان و کرمانشاه شاهد تورم نقطه به نقطه بالای صد درصد بودهاند.
این استانها که پیش از این نیز با نرخ بالای بیکاری و محرومیتهای زیرساختی دستوپنج نرم میکردند، اکنون در مرکز گرداب تورمی قرار گرفتهاند. در مقابل، استان تهران با نرخ تورم حدود ۶۹.۵ درصد، کمترین میزان فشار نسبی را تجربه کرده است، هرچند همین رقم نیز برای پایتختنشینان به معنای بحران شدید معیشتی است. این عدم توازن، شکاف طبقاتی و منطقهای را عمیقتر کرده و خطر مهاجرتهای گسترده اقلیمی و اقتصادی را افزایش داده است.
شوکهای ارزی و فروپاشی زیرساختها؛ ریشههای گرانی افسارگسیخته
ریشهیابی این سونامی قیمتی نشان میدهد که ترکیبی از عوامل ساختاری و شوکهای مقطعی، موتور محرک تورم بودهاند. رشد افسارگسیخته نرخ ارز در بازار آزاد، مستقیماً هزینه واردات نهادههای دامی، کودهای شیمیایی و کالاهای واسطهای را بالا برده است. از آنجایی که بخش بزرگی از تولیدات پروتئینی کشور نظیر مرغ، گوشت و تخممرغ وابسته به خوراک دام وارداتی است، نوسانات دلار بلافاصله در قیمت این اقلام منعکس شده است. آمارها نشان میدهند که قیمت روغن جامد ۴۳۱ درصد، روغن مایع ۳۵۴ درصد، تخممرغ ۳۴۳ درصد و مرغ ۲۸۷ درصد نسبت به سال قبل گران شدهاند.
علاوه بر نوسانات ارزی، محاصره دریایی و آسیب به برخی زیرساختهای تولیدی در جریان تنشهای نظامی، عرضه کالا در بازار را به شدت محدود کرده است.
سیاستهای انقباضی و حمایتی غلط دولت نیز بر این آتش دامن زده است؛ برای مثال، ممنوعیت واردات برنج و دانههای روغنی به بهانه حمایت از تولید داخل، امکان بازتنظیم بازار را سلب کرده و قیمت برنج وارداتی را ۲۲۳ درصد افزایش داده است. انتظارات تورمی نیز باعث شده است که تولیدکنندگان و مصرفکنندگان در یک چرخه خودتقویتکننده، قیمتها را پیشاپیش افزایش دهند تا از ارزش داراییهای خود محافظت کنند؛ پدیدهای که اقتصاددانان آن را انتظارات خودمحققشونده مینامند.
بنبست معیشتی؛ ناکارآمدی سیاستهای حمایتی در برابر واقعیت بازار
دولت در تلاش برای مهار این بحران، طرح کالابرگ الکترونیکی یک میلیون تومانی را به تمامی دهکها گسترش داده است، اما با توجه به شتاب قیمتها، این حمایتها بیشتر به یک مسکن کوتاهمدت شباهت دارد تا راه حلی پایدار. صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وعده داده است که تولیدکنندگان لبنیات به زودی اقلام خود را با تخفیف توزیع کنند، اما واقعیت بازار نشان میدهد که گرانیها بسیار سریعتر از این وعدهها حرکت میکنند. رشد بالای نقدینگی و کسری بودجه مزمن دولت، همچنان به عنوان موتورهای اصلی تولید تورم در درازمدت عمل میکنند.
وضعیت به گونهای است که معیشت شهروندان تنها به غذا محدود شده و سایر نیازهای بنیادین نظیر مسکن، پوشاک و بهداشت به حاشیه رانده شدهاند.
بر اساس آمارهای شورای عالی کار، حق مسکن در نظر گرفته شده برای کارگران تنها ۳ میلیون تومان است، در حالی که هزینه اجارهبها در شهرهایی مثل تهران بیش از ۶۰ درصد کل دستمزد را میبلعد.
این بنبست معیشتی، خانوادهها را ناگزیر به حذف کالریهای ضروری از رژیم غذایی یا انجام کارهای چندشیفته کرده است. تا زمانی که ساختار پولی کشور اصلاح نشود و کسری بودجه از مسیرهای تورمزا تأمین گردد، چشمانداز تورم در تابستان ۱۴۰۵ حتی فراتر از ۷۰ درصد پیشبینی میشود که میتواند تیر خلاصی بر پیکره نحیف معیشت مردم ایران باشد.
