شورای اتحادیه اروپا در تاریخ هشت ژوئن ۲۰۲۶ میلادی، در واکنشی تند به سیاستهای چالشبرانگیز جمهوری اسلامی ایران در آبهای بینالمللی، دور جدیدی از تحریمهای هدفمند را علیه دو شخصیت حقیقی و یک نهاد نظامی اعمال کرد. این اقدام که برای نخستین بار تحت چارچوب قانونی گسترشیافته “حمایت از آزادی کشتیرانی” صورت میگیرد، نشاندهنده بنبست عمیق در روابط تهران و بروکسل است. در حالی که آمارهای رسمی منتشر شده از سوی “مرکز آمار ایران” و گزارشهای تحلیلی روزنامه “دنیای اقتصاد” از تورم افسارگسیخته و فشار معیشتی بیسابقه بر دوش شهروندان حکایت دارند، اصرار حاکمیت بر سیاستهای تقابلی در تنگه هرمز، کشور را با موج تازهای از انزوای بینالمللی روبهرو کرده است.
اتحادیه اروپا مدعی است که این تحریمها پاسخی به اقدامات غیرقانونی ایران در مخدوش کردن حق عبور بیضرر و ایجاد مزاحمت برای کشتیهای تجاری است.
طبق بیانیه رسمی اتحادیه اروپا، نهاد هدف قرار گرفته، “فرماندهی استانی هرمزگان نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی” است. گزارشهای نظارتی اروپا حاکی از آن است که این نهاد نظامی با تسلط بر تنگه هرمز، یک سامانه غیرقانونی “عوارض عبور” ایجاد کرده که بر اساس آن، شناورها ملزم به ارائه اسناد هویتی، جزئیات محموله و مقصد به این فرماندهی هستند. این اقدامات که به گفته مقامات اروپایی نقض آشکار قوانین بینالمللی دریاهاست، نه تنها امنیت انرژی جهانی را به مخاطره انداخته، بلکه شوکهای قیمتی جدیدی را به اقتصادهای وابسته به این آبراه حیاتی وارد کرده است.
جزئیات تحریمهای جدید؛ از فرماندهان نظامی تا چهرههای اقتصادی
در فهرست جدید تحریمها، نام محمد اکبرزاده، معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه پاسداران و سخنگوی این نهاد، به چشم میخورد. اتحادیه اروپا وی را متهم کرده است که با استفاده از جایگاه خود، بارها کشتیهای تجاری را به حملات پهپادی و موشکی تهدید کرده و نقشی کلیدی در تضعیف آزادی کشتیرانی ایفا نموده است. از سوی دیگر، حمید حسینی، نماینده اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت، گاز و پتروشیمی ایران و عضو اتاق بازرگانی، به دلیل ترویج و حمایت از سیاست دریافت “عوارض ترانزیت” از کشتیها برای عبور امن، در لیست سیاه قرار گرفته است. این تحریمها شامل مسدود شدن داراییها در کشورهای اروپایی، ممنوعیت ارائه هرگونه منابع مالی و ممنوعیت سفر به کشورهای عضو این اتحادیه است.
کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در نشست وزرای دفاع در قبرس صراحتاً اعلام کرد که اقدامات ایران در ایجاد اختلال در تردد دریایی “غیرقابل قبول” است.
وی تاکید کرد که این نخستین بار است که اتحادیه اروپا از اختیارات جدید خود برای مجازات عاملان تهدید علیه کشتیرانی آزاد استفاده میکند. این در حالی است که پیش از این در ماه مه ۲۰۲۶، چارچوب این تحریمها به دلیل حمایتهای نظامی ایران از روسیه و گروههای شبهنظامی در منطقه خاورمیانه گسترش یافته بود. با اضافه شدن این موارد، اکنون ۵۳ فرد و نهاد در ارتباط با سیاستهای مخرب دریایی ایران تحت تحریمهای سختگیرانه اروپا قرار دارند.
واکنش تهران و بنبست حقوقی در حقوق دریاها
کاظم غریبآبادی، معاون حقوقی و بینالملل وزارت امور خارجه ایران، در شبکه اجتماعی “اکس” به این تحریمها واکنش نشان داد و آنها را “مزورانه” و “سیاسی” خواند. وی مدعی شد که اتحادیه اروپا در برابر آنچه او “محاصره دریایی آمریکا علیه ایران” نامید، سکوت کرده است. غریبآبادی با تاکید بر اینکه ایران عضو کنوانسیون حقوق دریاها نیست، رژیم حقوقی مورد تاکید تهران در تنگه هرمز را “عبور بیضرر” دانست و بر رعایت ملاحظات امنیتی دولت ساحلی پافشاری کرد. وی تصریح کرد که ایران هیچ ارزشی برای این تحریمها قائل نیست و به راهبرد خود در اعمال حاکمیت بر تنگه هرمز ادامه خواهد داد.
با این حال، کارشناسان حقوق بینالملل معتقدند که اقدامات قهری یکجانبه و ایجاد سیستم باجگیری از کشتیهای تجاری، با هیچیک از تعاریف حقوقی “عبور بیضرر” همخوانی ندارد. این تقابل حقوقی و سیاسی در شرایطی رخ میدهد که پیش از این در آوریل ۲۰۲۶، آمریکا و ایران بر سر یک آتشبس موقت به توافق رسیده بودند، اما اقدامات اخیر در تنگه هرمز نشاندهنده نقض روح این توافق است.
اتحادیه اروپا، بریتانیا و فرانسه حتی اعلام کردهاند که برای تضمین امنیت کشتیرانی، ممکن است پس از فروکش کردن تنشها، یک ماموریت نظامی مشترک را در منطقه مستقر کنند.
تداوم این وضعیت، ایران را در مسیری قرار داده است که پایان آن چیزی جز فرسودگی بیشتر منابع ملی و افزایش رنج شهروندانی نیست که قربانی اصلی سیاستهای تقابلی و سانسورهای خبری هستند. نبرد میان دیپلماسی تحریم و راهبرد انسداد دریایی، اکنون بیش از هر زمان دیگری معیشت مردم ایران را به گروگان گرفته است.
سایه سنگین ماجراجوییهای مرزی بر سفرههای خالی مردم
در حالی که مقامات حکومتی ایران با ادبیاتی تند به این تحریمها واکنش نشان میدهند، واقعیتهای اقتصادی در داخل کشور تصویری تیره و تار را ترسیم میکنند. تنشهای بینالمللی و انسداد مسیرهای تجاری، هزینههای مبادلاتی را به شدت افزایش داده و منجر به گرانی کالاهای اساسی شده است. در چنین شرایطی، اصرار بر دریافت عوارض غیرقانونی در تنگه هرمز نه تنها کمکی به جبران کسری بودجه دولت نکرده، بلکه با دعوت از تحریمهای بیشتر، هزینههای بازسازی زیرساختها را چندین برابر کرده است.
شهروندان ایرانی که درگیر تامین نان و مایحتاج اولیه خود هستند، اکنون شاهد آنند که چگونه سرمایههای ملی صرف پروژههایی میشود که خروجی آن تنها تنگتر شدن حلقه محاصره اقتصادی است. سیاستهای حاکمیت که با برچسب “حفظ حاکمیت ملی” توجیه میشوند، در عمل منجر به ایجاد شوکهای تورمی شده است که به نقل از “دنیای اقتصاد”، کمر طبقه متوسط و ضعیف جامعه را شکسته است. محرمانه ماندن بسیاری از آمارهای اقتصادی و سرکوب صداهای منتقد در داخل، مانع از آن شده است که ابعاد واقعی خسارات ناشی از این ماجراجوییهای دریایی به طور کامل افشا شود.
