شورای امنیت در پی تمدید سازوکار رصد حملات دریای سرخ است

پس از ماه‌ها آرامش نسبی در دریای سرخ، شورای امنیت سازمان ملل متحد در آستانه تمدید سازوکار نظارت بر حملات گروه «حوثی» همسو با تهران به کشتی‌های تجاری قرار دارد؛ اقدامی که نشان می‌دهد با وجود توقف این حملات از ابتدای سال جاری، نگرانی‌های بین‌المللی درباره احتمال بازگشت تنش‌ها همچنان پابرجاست.

بر اساس گزارش ماهانه «چشم‌انداز شورای امنیت»، اعضای شورا در ماه ژوئیه جاری درباره تمدید الزام ارائه گزارش مندرج در قطعنامه 2722 که در ژانویه 2024 تصویب شد و سپس تا 15 ژوئیه 2026 تمدید شد، گفت‌وگو می‌کنند.

این گزارش پیش‌بینی می‌کند که گزینه تمدید با اجماع اعضای شورا روبه‌رو شود و بحث‌ها همچنان به جنبه‌های فنی این سازوکار محدود بماند، بی‌آنکه تغییرات اساسی در آن ایجاد شود.

کاهش حملات، نگرانی‌ها را از بین نمی‌برد

با وجود آنکه از ابتدای سال 2026 هیچ حمله تازه‌ای به کشتی‌های تجاری ثبت نشده است، شورای امنیت بر این باور است که شرایطی که به ایجاد سازوکار رصد منجر شد، همچنان پابرجاست.

این ارزیابی بر ادامه تهدیدهای گروه «حوثی» برای هدف قرار دادن کشتی‌های مرتبط با اسرائیل، در کنار تنش‌های منطقه‌ای هفته‌های گذشته و هشدارهای ایران درباره احتمال گسترش دامنه تنش‌ها، استوار است.

در این گزارش آمده است که آخرین گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد در 9 ژوئن تأیید کرده است که در فاصله 9 مه تا 9 ژوئن، بر اساس داده‌های سازمان بین‌المللی دریانوردی، هیچ حادثه دریایی تازه‌ای رخ نداده است.

آخرین حمله تأییدشده به کشتی‌های تجاری به اکتبر 2025 بازمی‌گردد؛ زمانی که دو کشتی «اسکارلت رای» و «مینرفاخراخت» هدف حمله‌ای قرار گرفتند که «حوثی‌ها» مسئولیت آن را بر عهده گرفتند.

اختلاف‌نظر در شورای امنیت

بحث در شورای امنیت تنها به سازوکار رصد محدود نمی‌شود، بلکه به نحوه برخورد با پرونده دریای سرخ و گروه «حوثی» نیز کشیده شده است. بر اساس این گزارش، ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه خواهان حفظ فشار بر گروه «حوثی» و تقویت نظام تحریم‌ها هستند.

در مقابل، روسیه و چین بر این باورند که گسترش تحریم‌ها یا در صدر نگه داشتن این پرونده در دستور کار شورا، ممکن است تنش‌ها را تشدید کند و بر فرصت‌های دستیابی به راه‌حل سیاسی در یمن اثر منفی بگذارد.

شورا همچنین ممکن است درباره اهمیت پیشبرد روند سیاسی در یمن با حمایت سازمان ملل متحد، در کنار تأکید بر حفاظت از آزادی کشتیرانی در دریای سرخ و خلیج عدن، گفت‌وگو کند؛ اما شکاف میان اعضا باعث شده است که محتمل‌ترین گزینه، تمدید سازوکار گزارش‌دهی بدون تغییرات عمده باشد.

با وجود کاهش حملات «حوثی‌ها» در دوره اخیر، شماری از کشورها همچنان معتقدند که کاهش دفعات هدف‌گیری، به معنای از میان رفتن خطراتی نیست که یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های دریایی جهان را تهدید می‌کند.

اسامه عفیف

اسامه عفیف

روزنامه‌نگار، دبیر بخش امور یمن در «الحل نت»

0 0 أصوات
امتیاز مقاله
0 نظرات
أقدم
جدیدترین الأكثر تقييم