بحران انرژی در ایران وارد مرحلهای پیچیده و فرسایشی شده است. تراز منفی میان تولید و مصرف سوخت، دولت را در یک دوراهی سیاستی دشوار میان فشارهای سنگین مالی و تبعات اجتماعی اصلاح قیمتها قرار داده است. در تازهترین رویکرد اجرایی، تصمیمگیران اقتصادی تلاش کردهاند با تغییر در قیمت بخشی محدود از زنجیره توزیع بنزین و همچنین تعدیل حقالعمل جایگاهداران، بخشی از شکافهای هزینهای را بپوشانند؛ با این حال، ارزیابی کارشناسان و دادههای عملیاتی نشان میدهد که این قبیل راهکارهای مقطعی و حداقلی، توان مهار ناترازی فزاینده تولید و مصرف و همچنین ممانعت از جریان قاچاق سازمانیافته سوخت را ندارند.
کالبدشکافی ناترازی؛ شکاف ۱۴ میلیون لیتری در روز
بررسی وضعیت کنونی عرضه و تقاضا، عمق بحران را شفافتر میکند. بر اساس آمارهای اعلامشده از سوی کارشناسان انرژی در رسانههای داخلی، پالایشگاههای ایران روزانه حدود ۱۱۲ میلیون لیتر بنزین تولید میکنند. با افزوده شدن منابع دیگری همچون «ریفرمیت» تولیدی مجتمعهای پتروشیمی، مجموع عرضه روزانه به رقمی بین ۱۲۲ تا ۱۳۲ میلیون لیتر میرسد. در نقطه مقابل، مصرف فزاینده داخلی سطحی بالاتر را ثبت کرده و کشور را با کسری دستکم ۱۴ میلیون لیتری در روز روبهرو ساخته است؛ کسری بزرگی که جبران آن سالانه ارقام سنگینی از منابع ارزی را به خود اختصاص میدهد.
دولت در مواجهه با این معضل، سهمیه و نرخهای اول (۱۵۰۰ تومان) و دوم (۳۰۰۰ تومان) را دستنخورده باقی گذاشت و صرفاً قیمت سهمیه سوم را که حدود ۱۵ درصد از کل عرضه بنزین کشور را تشکیل میدهد، از ۵ هزار تومان به ۱۰ هزار تومان رساند.
دکتر هاشم اورعی، استاد دانشگاه صنعتی شریف، در گفتوگو با خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، این تصمیم را بیاثر دانسته و معتقد است افزایش قیمت سهمیهای که تنها ۱۵ درصد از سبد مصرف را شامل میشود، در شرایط تورمی کنونی اقتصاد عملاً حس نخواهد شد. از دیدگاه او، این سطح از دستکاری قیمتی نمیتواند رفتار مصرفکننده را تغییر دهد یا ناترازی کلی را جبران کند، زیرا امواج تورم عمومی، اثر انقباضی این افزایش قیمت محدود را در کوتاهمدت بیاثر میسازد.
سردرگمی در راهبرد کلان: توزیع یارانهای یا تعدیل قیمتی؟
گزارشهای منتشره در رسانههای داخلی حکایت از وجود دو دیدگاه متمایز در سطح مدیریت اقتصادی دولت دارد:
دیدگاه نخست، طرح بازتوزیع بر مبنای «کد ملی» را پیگیری میکند که بر اساس آن، سهمیه مشخصی از بنزین به هر شهروند اختصاص مییابد و امکان مبادله آن در یک بازار داخلی فراهم میشود. دیدگاه دوم صرفاً بر اصلاح مستقیم قیمتها در مبادی توزیع متمرکز است.
با این حال، کارشناسان بر این باورند که حتی اگر دولت گزینه اصلاح قیمتی را برگزیند، روشهای قطرهچکانی کنونی پاسخگوی ابعاد بحران نیست. هاشم اورعی در تحلیل خود اشاره میکند که اگر هدف، مهار مصرف و ناترازی است، تغییر قیمت باید در مقیاسهای معنادار مانند الگوی آزادسازی قیمت بنزین سوپر صورت گیرد. از سوی دیگر، هرگونه اصلاح قیمت باید پیوست شفاف درآمدی داشته باشد. محاسبات اقتصادی نشان میدهد افزایش قیمت سهمیه سوم بنزین تنها حدود ۹۷.۵ میلیارد تومان در روز برای دولت منابع جدید ایجاد میکند؛ رقمی که در مقایسه با ارقام کلان کسری بودجه، وزنی ناچیز دارد و حتی بازتوزیع آن در قالب یارانه یا کالابرگ اثر ملموسی بر معیشت شهروندان نخواهد گذاشت.
به باور اقتصاددانان، دولت برای برونرفت از وضعیت انفعالی نیازمند یک جدول زمانی شفاف و بلندمدت است؛ سازوکاری که در آن نرخ سوخت بهصورت دورهای (مثلاً فصلی) متناسب با تورم افزایش یابد تا از جهشهای ناگهانی جلوگیری شود و همزمان منابع حاصل از آن به طور مشخص صرف پوشش معیشتی اقشار آسیبپذیر گردد.
توهم مهار قاچاق در سایه نادیده گرفتن گازوئیل
یکی از توجیههای همیشگی سیاستهای قیمتی، کنترل قاچاق سوخت به کشورهای همسایه است. با این حال، دادههای بازار غیررسمی نشان میدهد که قیمتهای جدید نیز محرکهای قاچاق را از بین نبرده است. وقتی نرخ هر لیتر سوخت در فراسوی مرزها چندین برابر قیمت داخل است (در مواردی تا ۲۰۰ هزار تومان)، افزایش قیمت سهمیه سوم از ۵ به ۱۰ هزار تومان تفاوت معناداری در حاشیه سود قاچاقچیان ایجاد نمیکند.
نکته مهمتر در تحلیل ساختار قاچاق، غفلت از حاملهای اصلی است. طبق گزارشهای تخصصی، بخش غالب قاچاق سوخت از ایران مربوط به نفتگاز (گازوئیل) است. از آنجا که سیاست اخیر تمرکزی بر تغییرات ساختاری در بخش گازوئیل نداشته، ادعای مدیریت قاچاق از مسیر این تغییرات قیمتی، ارزیابی دقیقی به شمار نمیرود.
سرایت تورم به زنجیره توزیع و تعمیق تعهدات مالی
بحران بنزین صرفاً به فاصله قیمتی میان تولید و مصرف ختم نمیشود، بلکه کل زنجیره توزیع را نیز درگیر کرده است. تورم عمومی هزینههای عملیاتی جایگاههای سوخت را به شدت افزایش داده و دولت را وادار به استقراض یا بازنگری در مدلهای پرداخت کرده است.
در همین چارچوب، حمید حبیبی، مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران، در گفتوگو با خبرگزاری ایرنا از اعمال افزایش ۴۰ درصدی حقالعمل جایگاهداران سوخت خبر داد. بر اساس این تصمیم، حقالعمل علیالحساب بنزین به ۹۰۰ تومان و نفتگاز به ۵۳۰ تومان به ازای هر لیتر ارتقا یافت تا از اختلال در عرضه سوخت به دلیل کمبود نقدینگی جایگاهها جلوگیری شود. پرداخت مطالبات معوق ششماهه جایگاهداران از طریق اعتبار خرید فرآورده، نشاندهنده فشاری است که حفظ سیستم قیمتگذاری دستوری بر تراز مالی شرکتهای دولتی فعال در این حوزه تحمیل میکند.
فراتر از قیمت: ضرورت اصلاح خودرو و حملونقل عمومی
نگاه تکبعدی به عامل «قیمت» موجب شده است که ریشههای بنیادین ناترازی انرژی کمتر مورد توجه قرار گیرند. حتی مدافعان اصلاح قیمت نیز تاکید دارند که رویکردهای قیمتی صرفاً میتوانند «خرید زمان» باشند و راهحل نهایی تلقی نمیشوند. ریشه اصلی جهش مصرف بنزین در ایران، خودروهای پرمصرف با فناوریهای قدیمی و کاستیهای شدید ناوگان حملونقل عمومی درونشهری و برونشهری است.
تا زمانی که راندمان مصرف سوخت خودروهای داخلی اصلاح نشود، گزینههای جایگزین باکیفیت برای رفتوآمد شهروندان توسعه نیابد و استانداردسازی مصرف انرژی به یک الزام صنعتی تبدیل نشود، دستکاریهای مقطعی در نرخهای سهمیهای تنها به ایجاد شوکهای روانی، ابهام در سیاستگذاری و استمرار ناترازی خواهد انجامید؛ چرخهای بسته که دولتها را مکرراً به نقطه آغازین بحران بازمیگرداند.
- فلج کامل هوانوردی جمهوری اسلامی؛ محاصره هوایی منطقهای و انزوای فزاینده تهران
- سخنرانی نخست وزیر اسرائیل در سازمان ملل متحد؛ افشاگری علیه سرکوبگری و جنگافروزیهای منطقهای رژیم ایران
- وابستگی نظامی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی به چین؛ افشای نقش پکن در حملات مرگبار سپاه علیه نیروهای آمریکایی
- همهپرسی ۲۰۱۷ کردستان در نهمین سالروز؛ از یک قرن ستم ساختاری تا مقاومت در برابر جبر ژئوپلیتیک
- مطالبه ۸۰ کشور برای بازگشایی فوری تنگه هرمز؛ از انتقاد رسانههای تهران تا طرح ۷ روزه دیپلماسی مشروط
