با شدت گرفتن بحران انرژی در ایران، دولت مسعود پزشکیان با چالشی بنیادین در مدیریت ناترازی برق روبروست. طی روزهای اخیر، چرخشی آشکار در سیاستهای وزارت نیرو مشاهده میشود؛ سیاستی که «بخش مولد» را بر «رفاه خانگی» اولویت داده است. اعلام رسمی تداوم خاموشیهای برنامهریزی شده برای منازل مسکونی جهت کاهش محدودیتهای برقی صنایع، نشاندهنده عمق بحران و تلاش نافرجام برای حفظ چرخه تولید در شرایطی است که زیرساختهای انرژی کشور با فرسودگی و کمبود سرمایهگذاری مزمن دستوپنجه نرم میکنند.
چرخش به سمت صنایع؛ اولویت تولید بر مصرف خانگی
مصطفی رجبیمشهدی، معاون برق و انرژی وزارت نیرو، اخیراً از تصمیمی پرده برداشته که بهوضوح استراتژی کوتاهمدت دولت برای عبور از پیک مصرف را نشان میدهد. بر اساس توافق میان وزارتخانههای نیرو و صمت، محدودیت برقی ۴۸ شهرک صنعتی بزرگ کشور از دو روز به یک روز در هفته کاهش یافته است. این اقدام که با هدف «مانعزدایی از مسیر تولید» و «حفظ زنجیره ارزش صنایع» صورت گرفته، هزینهای مستقیم برای مشترکان خانگی به همراه دارد: تداوم خاموشیهای برنامهریزی شده در منازل مسکونی.
رجبیمشهدی صراحتاً اذعان کرده است که برای جبران کسری برق صنایع، دولت ناگزیر به ادامه برنامههای خاموشی در بخش خانگی است. اگرچه وی ابراز امیدواری کرده که این وضعیت ظرف چند هفته آینده خاتمه یابد، اما نگاهی به آمارهای ناترازی نشان میدهد که این مسکنهای مقطعی، درمان دردهای ساختاری صنعت برق ایران نیستند.
منطق اقتصادی یا اجبار سیاسی؟
محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، در نشست اخیر خود با مدیران وزارت صمت، پرده از ابعاد دیگری از این بحران برداشت. وی با اشاره به وضعیت «نه جنگ و نه صلح» کشور، ناترازی انرژی را یک چالش امنیت ملی توصیف کرد. عارف تاکید کرد که برای تامین انرژی صنایع، دولت «ناچار» به اعمال محدودیت در مصرف خانگی است.
این رویکرد از منظر تحلیل اقتصادی، تلاشی برای جلوگیری از رکود بیشتر و حفظ اشتغال در واحدهای صنعتی است. با این حال، استفاده از واژگان نظامی نظیر «جنگ تحمیلی دوم و سوم» و هدف قرار گرفتن صنایع در «جنگ رمضان» توسط مقامات ارشد، نشاندهنده آن است که مدیریت انرژی در ایران بیش از آنکه تابعی از قواعد بازار و سرمایهگذاری باشد، تحت تاثیر ضرورتهای امنیتی و واکنش به شرایط اضطراری است. عارف معتقد است که صنعت کشور باید به سمت «هوشمندسازی» و استفاده از فناوریهای نوظهور حرکت کند، اما منتقدان میپرسند در کشوری که در تامین برق اولیه کارخانجات خود ناتوان است، چگونه میتوان از زیرساختهای نسل چهارم صنعت سخن گفت؟
بحران زیرساخت و فرسودگی شبکه
یکی از دلایل اصلی که مقامات داخلی برای توجیه وضعیت فعلی ارائه میدهند، فرسودگی خطوط انتقال و شبکه توزیع است. بر اساس گزارشهای داخلی، بخش قابلتوجهی از انرژی تولیدی در نیروگاهها پیش از رسیدن به مصرفکننده، در شبکه مستهلک توزیع هدر میرود. علاوه بر این، ناترازی گاز در فصول سرد و کمبود سوخت نیروگاهها، چرخه تولید برق را در تمام فصول سال با اختلال مواجه کرده است.
محمد الهداد، مدیرعامل توانیر، با اشاره به پروژههای نیمهتمام، از فشار حداکثری بر شبکه در روزهای اوج بار خبر داده است. اگرچه وی از ورود نیروگاههای مقیاس کوچک و خورشیدی به مدار سخن میگوید، اما سهم این نیروگاهها در سبد انرژی کشور همچنان ناچیزتر از آن است که بتواند شکاف چند هزار مگاواتی تولید و مصرف را جبران کند.
پدیده رمزارزها و سیاستهای تنبیهی
دولت در کنار مدیریت بار، سیاستهای تنبیهی شدیدی را نیز علیه آنچه «مصرفکنندگان غیرمجاز» مینامد، در پیش گرفته است. مدیرعامل توانیر از شناسایی نزدیک به ۴۰۰ واحد صنعتی خبر داده که به دلیل استفاده از دستگاههای ماینر غیرمجاز، با قطع یکهفتهای برق روبرو خواهند شد. این رویکرد نشان میدهد که دولت بخشی از ریشه ناترازی را در «برقدزدی» و فعالیتهای غیرشفاف اقتصادی میجوید. هرچند برخورد با استخراج غیرمجاز رمزارز امری ضروری است، اما تحلیلگران بر این باورند که تمرکز بیش از حد بر این موضوع، ممکن است آدرس غلطی برای پوشاندن ضعف در توسعه نیروگاهی و جذب سرمایه باشد.
مدیریت بحران به جای حل بحران
آنچه در لایههای سخنان مسئولان وزارت نیرو و معاون اول رئیسجمهور مشهود است، نوعی «مدیریت توزیع فقر انرژی» است. دولت به جای افزایش ظرفیت تولید، در حال جابهجایی بار از بخشی به بخش دیگر است. انتقال فشار از صنعت به خانه، اگرچه ممکن است در کوتاهمدت از سقوط شاخصهای تولید جلوگیری کند، اما در میانمدت نارضایتیهای اجتماعی را افزایش داده و کیفیت زندگی شهروندان را تحت شعاع قرار میدهد.
نکته قابل تامل دیگر، درخواست دولت از صنایع برای ساخت نیروگاههای اختصاصی است. عارف در سخنان خود به صنایع توصیه کرده که برای تامین برق خود، ایجاد نیروگاههای مستقل را دنبال کنند. این پیشنهاد به معنای عقبنشینی دولت از وظیفه حاکمیتی خود در تامین زیرساختهای پایدار انرژی و واگذاری آن به بخش خصوصی است که خود درگیر مشکلات نقدینگی، تحریم و تامین تکنولوژی است.
از سوی دیگر، سقف دو ساعته خاموشیهای خانگی که توسط توانیر وعده داده شده، در بسیاری از مناطق کشور با نوسان و عدم اطلاعرسانی دقیق همراه است. این عدم شفافیت در جداول خاموشی، اعتماد عمومی را خدشهدار کرده و برنامهریزی روزمره شهروندان را مختل میکند.
بحران برق در ایران به نقطهای رسیده است که دیگر با راهکارهای موقتی و توصیههای اخلاقی به مصرفکنندگان حلشدنی نیست. شکاف میان تولید و تقاضا، نتیجه سالها عدم سرمایهگذاری، قیمتگذاری دستوری و فرسودگی تکنولوژیک است. تصمیم فعلی دولت برای ترجیح دادن صنایع به بخش خانگی، یک «انتخاب بین بد و بدتر» است؛ انتخابی که میان «تعطیلی اقتصاد» و «خاموشی خانهها» نوسان میکند.
تا زمانی که سند راهبردی توسعه صنعتی و انرژی کشور، از فضای «نه جنگ و نه صلح» به فضای «جذب سرمایه و نوسازی زیرساخت» تغییر جهت ندهد، ناترازی انرژی همچون ترمزی بزرگ در برابر هرگونه رشد اقتصادی باقی خواهد ماند. خاموشیهای تابستانه، تنها ویترین بحرانی است که ریشههای آن در ساختار فرسوده مدیریت انرژی کشور نهفته است. انتظار میرود دولت پزشکیان فراتر از مدیریت پیک بار تابستان، برنامهای جامع برای اصلاح ساختار ناترازی انرژی ارائه دهد، در غیر این صورت، این بحران در زمستان با ناترازی گاز و در تابستان آینده با ابعادی گستردهتر بازخواهد گشت.
- رایزنیهای رئیس سازمان اطلاعات ترکیه در کابل و قندهار
- مطالبه جهانی برای تمدید مأموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در افغانستان، نامه مشترک ۱۰۰ نهاد بینالمللی به شورای حقوق بشر
- افزایش مطالبات اصناف ایران برای محاسبه مالیات بر پایه سود واقعی کسبوکارها
- پاکستان همزمان با حمله مرگبار به نظامیان، محدودیتهای مصرف سوخت را تشدید کرد
- رد گزارش سازمان ملل از سوی کاخ سفید؛ واکنش تند واشنگتن به اتهام «جنایات جنگی» و بازتاب خروج آمریکا در رسانههای ایران
