بامداد سهشنبه، ۶ مردادماه، بار دیگر اجرای احکام اعدام در ارتباط با پروندههای سیاسی و اعتراضات خیابانی، افکار عمومی و فضای رسانهای ایران را تحت تأثیر قرار داد. با اعدام ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیرحسین صفری حسینآبادی در اصفهان، شمار اعدامشدگان پرونده موسوم به «میدان علیخانی» به چهار نفر رسید. این اقدام در حالی صورت گرفت که از یک سو هشدارهای بینالمللی نسبت به توقف این روند تشدید شده و از سوی دیگر، اعتراضات درونصنفی در زندانهای کشور، از جمله اعتصاب غذای گسترده در زندان قزلحصار، وارد هفتههای بحرانی خود شده است. این گزارش به بررسی ابعاد حقوقی، واکنشهای میدانی و پیامدهای اجتماعی اجرای این احکام میپردازد.
روایت رسمی و ابهامات دادرسی
بر اساس گزارش خبرگزاری «میزان»، ارگان رسمی قوه قضائیه، و خبرگزاری دولتی «ایرنا»، ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیرحسین صفری حسینآبادی به اتهام «مشارکت در قتل چهار مأمور نیروی انتظامی» در جریان اعتراضات ۱۸ دیماه ۱۴۰۴ در میدان شهید علیخانی اصفهان به دار آویخته شدند. رسانههای داخلی این افراد را متهم کردند که مأموران را «مجروح کرده و به آتش کشیدهاند.»
با این حال، نقد اصلی وارد بر این پرونده از منظر موازین حقوقی، به «فرایند دادرسی» بازمیگردد. گزارشها حاکی از آن است که ۱۲ متهم این پرونده در یک محاکمه گروهی و غیرعلنی به اعدام محکوم شدهاند. در ادبیات حقوقی، محاکمات گروهی همواره با چالش «تفکیک مسئولیت فردی» مواجه هستند؛ به این معنا که مشخص نیست چگونه نقش دقیق هر یک از ۱۲ متهم در کشته شدن مأموران احراز شده است. فقدان شفافیت در دسترسی به وکیل اختیاری و اتکا بر «اعترافات تلویزیونی» که پیش از صدور حکم نهایی پخش شد، از جمله انتقاداتی است که حتی برخی حقوقدانان داخلی نیز به طور ضمنی یا صریح در خصوص پروندههای مشابه ابراز داشتهاند. سکوت مقامهای قضایی درباره جزئیات دفاعیات متهمان و نحوه اقرار آنان، ابهامات پیرامون این پرونده را در افکار عمومی دوچندان کرده است.
اصفهان؛ تقابل در میدان و اختلال در شبکه
اجرای این حکم در بامداد سهشنبه با واکنش مستقیم میدانی همراه بود. ویدئوهای منتشرشده در فضای مجازی از جو ملتهب اطراف محل اعدام حکایت داشتند. صدای شعارهای اعتراضی همزمان با پخش اذان صبح و حضور سنگین نیروهای امنیتی و یگان ویژه، نشاندهنده شکاف عمیق میان بخشی از بدنه اجتماعی و نهادهای مجری قانون است.
گزارشهای شهروندی از درگیریهای پراکنده در محلات اطراف ملکشهر و حضور موتورسواران امنیتی میان جمعیت معترض، تصویری از یک «وضعیت امنیتی پایدار» در اصفهان به دست میدهد. همزمان، اختلال در شبکه اینترنت این شهر که در شبکههای اجتماعی بازتاب گستردهای داشت، به عنوان ابزاری برای کنترل جریان اطلاعرسانی تعبیر شده است. این تقابلهای خیابانی نشان میدهد که اعدام در ایران دیگر تنها یک «اقدام قضایی» صرف تلقی نمیشود، بلکه به محرکی برای تنشهای مدنی و امنیتی تبدیل شده است.
واکنشهای بینالمللی و بنبست دیپلماتیک
ساعاتی پیش از اجرای احکام، مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، به همراه تیمی از کارشناسان این نهاد، خواستار توقف فوری اعدام ۱۰ نفر باقیمانده در این پرونده شده بودند. اعدام دو متهم بلافاصله پس از این درخواست، پیامی صریح از سوی نهادهای حاکمیتی به جامعه بینالمللی ارزیابی میشود؛ پیامی مبنی بر اینکه دستگاه قضایی ایران در اجرای احکام صادر شده، تحت تأثیر فشارهای خارجی و گزارشگران سازمان ملل قرار نخواهد گرفت.
با این وجود، تداوم این روند میتواند هزینههای سیاسی و دیپلماتیک ایران را در مجامع حقوقی افزایش دهد. محاکمه گروهی جوانانی که در اواخر دهه دوم یا اوایل دهه سوم زندگی خود هستند، از منظر استانداردهای جهانی دادرسی عادلانه، چالشبرانگیز توصیف شده است.
قزلحصار؛ صدای اعتراضی از پشت میلهها
همزمان با اعدامها در اصفهان، جبهه دیگری از اعتراض در زندانهای کشور گشوده شده است. زندانیان واحد دو زندان قزلحصار کرج اکنون بیش از دو هفته است که در اعتصاب غذا و تحصن به سر میبرند. طبق گزارشهای منابع حقوق بشری، صدها زندانی محکوم به اعدام در اعتراض به «گسترش اجرای احکام اعدام» و «انتقال به سلولهای انفرادی»، از دریافت جیره غذایی خودداری کردهاند.
انتشار ویدئویی منسوب به نماینده این زندانیان که از نمایندگان مجلس شورای اسلامی میخواهد برای «تصویب قانون لغو یا محدودسازی مجازات اعدام» اقدام کنند، نشاندهنده تغییر لحن اعتراضات از «مطالبات فردی» به «درخواستهای ساختاری» است. سکوت مقامهای سازمان زندانها در برابر این اعتصاب گسترده، نگرانیها را درباره وضعیت سلامت زندانیان افزایش داده است.
اعدام به مثابه ابزار کنترل یا عامل بیثباتی؟
اجرای متوالی احکام اعدام در پروندههای اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، از یک سو به عنوان استراتژی «بازدارندگی» از سوی نهادهای امنیتی دنبال میشود؛ اما از سوی دیگر، به نظر میرسد این رویکرد به جای آرامسازی فضا، به رادیکالتر شدن اعتراضات و تعمیق خشم عمومی منجر شده است.
در حالی که رسانههای حکومتی بر اتهاماتی چون «کشتن ماموران حافظ امنیت» تاکید میکنند، نادیده گرفتن مطالبات معترضانی که در ابتدا به دلیل مسائل معیشتی و سقوط ارزش پول ملی به خیابان آمده بودند، به گرهی کور در مناسبات دولت و ملت تبدیل شده است. آمار رسمی کشتهشدگان در اعتراضات دیماه که توسط دولت اعلام شده (بیش از ۳ هزار نفر)، حتی با وجود تردید نهادهای مستقل در دقت آن، خود گویای عمق فاجعهای است که اعدامهای اخیر تنها فصل دیگری از آن به شمار میروند.
اکنون با باقی ماندن ۸ متهم دیگر در پرونده «میدان علیخانی»، این پرسش مطرح است که آیا دستگاه قضایی با توجه به فشارهای داخلی و اعتصابات زندان، در اجرای احکام باقیمانده بازنگری خواهد کرد، یا اینکه روند کنونی تا فرجام نهایی تمامی متهمان ادامه خواهد یافت؟ آنچه مسلم است، اعدام در اصفهان نه یک پایان بر پرونده دیماه، بلکه آغازی بر دور جدیدی از تنشهای اجتماعی و انتقادات تند حقوقی علیه ساختار قضایی ایران است.
- رایزنیهای رئیس سازمان اطلاعات ترکیه در کابل و قندهار
- مطالبه جهانی برای تمدید مأموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در افغانستان، نامه مشترک ۱۰۰ نهاد بینالمللی به شورای حقوق بشر
- افزایش مطالبات اصناف ایران برای محاسبه مالیات بر پایه سود واقعی کسبوکارها
- پاکستان همزمان با حمله مرگبار به نظامیان، محدودیتهای مصرف سوخت را تشدید کرد
- رد گزارش سازمان ملل از سوی کاخ سفید؛ واکنش تند واشنگتن به اتهام «جنایات جنگی» و بازتاب خروج آمریکا در رسانههای ایران
