استان سیستان و بلوچستان در هفتههای اخیر بار دیگر به کانون درگیریهای خونین میان نیروهای نظامی و گروههای مسلح مخالف تبدیل شده است. کشته شدن نیروهای پلیس در ایرانشهر و اطلاعیههای قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه مبنی بر انهدام هستههای مسلح، در کنار گزارشهای هشدارآمیز نهادهای بینالمللی همچون سازمان ملل متحد، نشاندهنده ابعاد پیچیده بحرانی است که از مرزهای یک درگیری امنیتی ساده فراتر رفته است. این گزارش در پی آن است تا پیوند میان وقایع میدانی اخیر و زمینههای حقوقی و ساختاری تبعیض در این منطقه را واکاوی کند.
وقایع میدانی: تشدید برخوردها در ایرانشهر و مرزها
در روزهای اخیر، نام شهرستان ایرانشهر با دو حادثه تیراندازی گره خورد. در نخستین مورد، «نورالله ناروئی»، از نیروهای بلوچ و اهلسنت پلیس که در واحد گزینش و استخدام جوانان بومی فعالیت میکرد، در جریان تیراندازی به خودروی پلیس مجروح شد و پس از سه روز جان خود را از دست داد. خبرگزاریهای داخلی ایران همچنین از کشته شدن مأمور دیگری به نام «میثم کرمی» در یکی از ایستبازرسیهای این شهرستان توسط سرنشینان مسلح سه خودروی سواری خبر دادند.
همزمان، قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه از عملیاتهایی برای مقابله با آنچه «تیمهای تروریستی» مینامد، خبر داده است. طبق اطلاعیههای رسمی، در جریان رزمایش «شهدای امنیت ۳»، دو تن از سرکردگان یک گروه مسلح که از کشورهای همسایه وارد شده بودند، کشته شدند. همچنین ۸ نفر به اتهام گروگانگیری مهندسان طرحهای عمرانی، سرقت مسلحانه و حمله به مقرهای نظامی بازداشت شدهاند.
لایه زیرین بحران: تبعیضهای ملی و مذهبی از منظر حقوقی
اگرچه روایت رسمی دولتی بر «امنیت مرزها» و «مقابله با تروریسم» متمرکز است، اما تحلیلگران مستقل و نهادهای بینالمللی، ریشه تداوم این درگیریها را در تبعیضهای ساختاری علیه گروههای ملی و مذهبی میبینند. بر اساس گزارش اخیر کارشناسان سازمان ملل متحد، استان سیستان و بلوچستان با الگویی از «سرکوب نظاممند» روبروست که شامل بازداشتهای خودسرانه، ناپدیدسازی قهری و اعدامهای فراقانونی میشود.
طبق دادههای سازمان ملل، تنها در سال ۲۰۲۶ میلادی، دستکم ۲۴ شهروند بلوچ اعدام شدهاند. کارشناسان این نهاد تأکید میکنند که اقلیتهایی که هویت قومی آنها با تعلق مذهبی (سنی) تلاقی دارد، بهطور مضاعف هدف روایتهای امنیتی قرار میگیرند. این رویکرد حقوقی نشان میدهد که فضای امنیتی استان، بیش از آنکه صرفاً واکنشی به تهدیدات خارجی باشد، محصول نابرابری در برخورد قضایی و سیاسی با مطالبات محلی است.
ابزارهای قانونی سرکوب و گسترش تعاریف امنیتی
یکی از چالشهای جدی حقوقی در سیستان و بلوچستان، استفاده از قوانین کلی و مبهم برای برخورد با مخالفان یا معترضان است. کارشناسان سازمان ملل به قانون سال ۲۰۲۵ اشاره میکنند که تعریف «جاسوسی» را گسترش داده و در کنار اتهاماتی چون «بغی» (شورش مسلحانه علیه اساس نظام)، «محاربه» و «افساد فیالارض»، به ابزاری برای صدور احکام سنگین علیه فعالان بلوچ تبدیل شده است.
از منظر حقوقی، زمانی که مفاهیم امنیتی تا این حد گسترده تعریف میشوند که فعالیتهای مدنی یا اعتراضات ناشی از فقر و تبعیض را نیز در بر میگیرد، مسیرهای قانونی برای پیگیری مطالبات مسدود میشود. این انسداد، در عمل به بازتولید خشونت کمک میکند؛ چرا که بخشی از جامعه تحت فشار احساس میکند تنها راه رساندن صدای خود، خروج از چارچوبهای قانونی است که خودِ آنها را از حقوق اولیه محروم کرده است.
توسعه زیر سایه اسلحه؛ چالش امنیت زیرساختها
در اطلاعیههای سپاه پاسداران، اتهام ربایش «مهندسان و نیروهای فعال در زیرساختها» علیه گروههای مسلح برجسته شده است. این موضوع نشاندهنده یک تغییر راهبردی در درگیریهاست. دولت مدعی است که با اجرای طرحهای عمرانی در جنوبشرق، به دنبال محرومیتزدایی است؛ اما در مقابل، گروههای مسلح با هدف قرار دادن این پروژهها، به دنبال به چالش کشیدن تسلط دولت بر منطقه هستند.
نقد اساسی در اینجا به مدل توسعهای بازمیگردد که بدون در نظر گرفتن حقوق ملی و مذهبی مردم بومی تدوین شده است. وقتی نخبگان بلوچ و اهلسنت از فرآیند تصمیمگیریهای کلان حذف میشوند و سهم مردم محلی از پروژههای بزرگ صنعتی و ترانزیتی ناچیز باقی میماند، «توسعه» نه به عنوان یک فرصت، بلکه به عنوان ابزاری برای تغییر بافت جمعیتی یا تحکیم تسلط مرکز بر پیرامون نگریسته میشود. این حسِ «غریبگی با توسعه»، بستری را فراهم میکند که در آن نیروهای فنی و مهندسی نیز در معرض آسیبهای امنیتی قرار میگیرند.
سرکوب فراملی و انسداد مرزی
گزارشهای رسمی از سوی مقامات ایران بر انسداد فیزیکی مرزها تأکید دارد؛ اما گزارش کارشناسان سازمان ملل ابعاد دیگری از این رویکرد را فاش میکند که تحت عنوان «سرکوب فراملی» شناخته میشود. نظارت بر فعالان خارج از کشور، توقیف داراییهای ایرانیان مقیم خارج و انتشار فهرستهای استرداد برای رهبران و فعالان بلوچ، نشاندهنده آن است که مدیریت بحران در بلوچستان تنها به داخل مرزها محدود نمیشود.
این رویکرد، مرز را نه به عنوان محلی برای تبادل اقتصادی (که نیاز حیاتی مردم فقیر منطقه است)، بلکه به عنوان یک جبهه جنگی تعریف میکند. انسداد مرزها بدون در نظر گرفتن معیشت جایگزین، به معنای فشار مضاعف بر مردمی است که دههها از تبعیض اقتصادی رنج بردهاند.
کشته شدن نیروهای پلیس نظیر نورالله ناروئی، به عنوان یک شهروند بلوچ که در بدنه اداری-نظامی فعالیت میکرد، تراژدی دوگانهای را به تصویر میکشد: از یک سو، شکست سیاستهای جذبِ بدون پشتوانه حقوقی، و از سوی دیگر، شدت گرفتن خشونتهایی که هیچ برندهای در سطح محلی ندارد.
تحلیل دادههای میدانی در کنار گزارشهای بینالمللی نشان میدهد که امنیت در سیستان و بلوچستان با «مشت آهنین» و «دیوارهای مرزی» تأمین نخواهد شد. تا زمانی که تبعیضهای ملی و مذهبی به عنوان واقعیتهای ساختاری به رسمیت شناخته نشوند و قوانینی که اقلیتها را بهطور پیشفرض «تهدید امنیتی» میپندارند اصلاح نگردند، چرخه بازداشت، اعدام و درگیری مسلحانه ادامه خواهد یافت.
راهکار برونرفت از این وضعیت، انتقال از «نگاه امنیتی» به «نگاه حقوقمحور» است؛ جایی که هویت مذهبی و ملیتی نه یک جرم، بلکه بخشی از حقوق شهروندی باشد. در غیر این صورت، پروژههای توسعهای زیر سایه اسلحه متوقف خواهند ماند و هزینه این بنبست سیاسی-حقوقی را همچنان جانهای از دست رفته در دو سوی این درگیری پرداخت خواهند کرد.
- بنبست بازدارندگی هستهای؛ شکاف محاسباتی تهران در مواجهه با «خط قرمز» مسکو
- خروج نیروهای ائتلاف بینالمللی از عراق پس از دو دهه؛ فرصتطلبی رژیم تهران و خطر احیای تروریسم در سایه خلأ امنیتی
- نفت خلیج فارس به سطح پیش از جنگ نزدیک شد؛ آیا محاصره ایران را به تنگنا کشانده است؟
- توفان خاموش در آموزش و پرورش؛ کالبدشکافی موج استعفای معلمان، بحران معیشت و افول کیفیت آموزش
- شکست استراتژی گروگانگیری انرژی در تنگه هرمز؛ بازیابی صادرات نفت منطقه و بنبست مالی رژیم ایران
