به گزارش تلویزیون آمو و وبسایت دیدهبان حقوق بشر، در روز ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۶ (۲۷ شهریور ۱۴۰۵)، نزدیک به ۱۰۰ نهاد حقوق بشری و مدنی بینالمللی و افغانستانی در نامهای سرگشاده و مشترک از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستند مأموریت ریچارد بنت، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در افغانستان را تمدید کند. این درخواست رسمی همزمان با برگزاری شصتوسومین نشست شورای حقوق بشر در ژنو سوئیس ارائه شده است؛ نشستی که در آن وضعیت نظارتهای بینالمللی بر رویدادهای جاری افغانستان و نحوه مستندسازی تحولات آن برای یک سال دیگر به بحث گذاشته میشود.
امضاکنندگان این بیانیه مشترک تأکید کردهاند که در شرایط کنونی، وجود یک سازوکار نظارتی مستقل و کارآمد تحت نظارت سازمان ملل متحد برای ثبت دقیق موارد نقض حقوق اساسی زنان و دختران، بازداشتهای خودسرانه، محدودیتهای شدید رسانهای و برخورد با فعالان مدنی و سیاسی در افغانستان یک ضرورت مبرم به شمار میرود. این نهادها علاوه بر درخواست تمدید مأموریت فعلی، از اعضای شورای حقوق بشر خواستهاند که سازوکارهای تحقیق، گردآوری، اعتبارسنجی و نگهداری اسناد حقوق بشری را تقویت کنند تا مسیر پاسخگویی حقوقی در آینده باز بماند.

محورهای اصلی گزارش بنت در نشست ژنو
این تقاضای گسترده در شرایطی مطرح میشود که ریچارد بنت در روز ۸ سپتامبر ۲۰۲۶ (۱۷ شهریور ۱۴۰۵) تازهترین گزارش دورهای خود درباره شرایط حقوق بشر در افغانستان را در صحن علنی نشست شصتوسوم شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد قرائت کرد. مأموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر برای افغانستان نخستین بار در سال ۲۰۲۱ (۱۴۰۰) و پس از تسلط مجدد طالبان بر کابل تصویب شد و ریچارد بنت از سال ۲۰۲۲ (۱۴۰۱) رسماً هدایت این مأموریت را بر عهده گرفت.
بیشتر بخوانید: بازگشت پنهان اردوگاههای القاعده به افغانستان
بنت در طول دوران مأموریت خود، دادهها و گزارشهای میدانی را بر پایه مصاحبههای مستقیم با قربانیان، شاهدان عینی، نهادهای غیردولتی و منابع مستقل در درون و بیرون از مرزهای افغانستان تدوین کرده است. او در تازهترین گزارشهای خود، مجموعه سیاستها و فرمانهای وضعشده از سوی طالبان علیه زنان و دختران را یک ساختار نهادینهشده از تبعیض جنسیتی توصیف کرده است. تداوم بستهماندن مکاتب دوره متوسطه و دانشگاهها به روی دختران و زنان، ممانعت از اشتغال زنان در بخشهای دولتی و نهادهای غیردولتی، ممنوعیت حضور زنان در پارکها، ورزشگاهها و حمامهای عمومی و همچنین محدودیتهای شدید در رفتوآمد بدون همراهی محرم مرد از مهمترین موضوعات مورد اشاره در اسناد ارائهشده از سوی این گزارشگر ویژه بوده است.

واکنش طالبان و ممنوعیت ورود بازرسان
در مقابل، مقامات طالبان همواره یافتهها و ارزیابیهای بنت را رد کرده و او را به اتخاذ مواضع ناعادلانه و ارزیابی یکجانبه وضعیت افغانستان متهم ساختهاند. این تنشها در نهایت به موضعگیری رسمی طالبان در اوت ۲۰۲۴ (مرداد و شهریور ۱۴۰۳) منجر شد که بر اساس آن، ورود ریچارد بنت به خاک افغانستان به طور رسمی ممنوع اعلام گردید. طالبان در آن زمان اعلام کرد که گزارشهای این نماینده بینالمللی را غیرواقعی میداند و همکاری با او را متوقف میکند.
بیشتر بخوانید: سازمان ملل خواستار لغو فوری ممنوعیت کار زنان در افغانستان شد
با وجود این، ممنوعیت ورود به افغانستان مانع از تداوم فعالیتهای تیم گزارشگری ویژه نشد و ریچارد بنت تحقیقات و پایشهای خود را از طریق گفتوگو با پناهجویان، متخصصان، فعالان مدنی و سفرهای کاری به کشورهای مختلف پیگیری کرد. نهادهای مدافع حقوق بشر در نامه تازه خود صراحتاً تأکید کردهاند که ممنوعیت ورود گزارشگر ویژه نباید به تضعیف مأموریت نظارتی او منجر شود، بلکه جامعه جهانی باید با حفظ و استمرار این نظارتها، اعتبار روندهای راستیآزمایی بینالمللی را پاس بدارد.

پیامدهای تحدید فضای مدنی و رسانهای
به گزارش رسانهها و نهادهای ناظر بر وضعیت افغانستان، تداوم فشارهای ساختاری سبب شده است که رسانههای مستقل داخلی با تهدید و توقف روبهرو شوند و امکان انتشار گزارشهای مستقل در داخل این کشور به شدت کاهش یابد. این رویکرد انقباضی، مستندسازی دقیق رویدادها در استانهای مختلف را با پیچیدگیهای جدی همراه کرده است.
بیشتر بخوانید: هشدار نهادهای بینالمللی درباره گسترش ناامنی غذایی و فشار روانی در افغانستان
امضاکنندگان نامه ائتلافی هشدار دادهاند که کاهش شدید آزادیهای رسانهای و ایجاد مانع در مسیر فعالیت خبرنگاران و نهادهای مردمنهاد، اهمیت نقش سازوکارهای بینالمللی را به سطحی بیسابقه رسانده است. در فقدان رسانههای آزاد و نهادهای ناظر ملی، وجود گزارشگر ویژه سازمان ملل نقشی راهبردی در انتقال واقعیتهای میدانی و صداهای نادیدهگرفتهشده ایفا میکند و مانع از فراموشی شرایط آسیبپذیرترین بخشهای جامعه در مجامع جهانی میشود.

سازوکارهای آتی و تصمیم نهایی شورای حقوق بشر
طالبان میگوید حقوق شهروندان را در چارچوب برداشت خود از شریعت تأمین میکند و گزارشهای بینالمللی را بازتابدهنده واقعیتهای اجتماعی افغانستان نمیداند. با وجود این اظهارات، این حکومت تا کنون هیچ جدول زمانی یا برنامهای برای لغو ممنوعیت آموزش دختران و گشایش در زمینه فعالیتهای اجتماعی زنان ارائه نکرده است.
بیشتر بخوانید: درخواست سازمان ملل و عفو بینالملل برای تحقیق مستقل درباره انفجار مدرسه کابل
تصمیمگیری نهایی درباره تمدید مأموریت ریچارد بنت پس از پایان رایزنیها و در جریان رأیگیری درباره پیشنویس قطعنامه افغانستان در روزهای پایانی اجلاس ژنو مشخص خواهد شد. شورای حقوق بشر اختیار دارد این مأموریت را در قالب کنونی تمدید کند، دامنه مأموریت را ارتقا دهد یا با تأسیس سازوکارهای تکمیلی برای جمعآوری و نگهداری شواهد، مسیر ثبت حقوقی را هموارتر سازد. هرچند گزارشگر ویژه فاقد صلاحیت قضایی یا اختیارات اجرایی برای پیگرد کیفری است، اما گزارشهای رسمی او پایهای اساسی برای سیاستگذاری دولتها و سازمانهای بینالمللی به شمار میرود.
