پیامدهای محاصره دریایی و وضعیت «نه جنگ و نه صلح» بر اقتصاد ایران

نزدیک به نه ماه پس از آغاز درگیری‌های منطقه‌ای و تداوم وضعیت «نه جنگ و نه صلح»، اقتصاد ایران در اواخر آبان ۱۴۰۵ (میانه نوامبر ۲۰۲۶) با یکی از فشرده‌ترین دوره‌های تنگنای ارزی و تجاری خود روبه‌رو شده است. برآوردهای آماری مؤسسات بین‌المللی انرژی در کنار گزارش‌های تحلیلی رسانه‌ها و اقتصاددانان داخل کشور نشان می‌دهد که ترکیب محاصره دریایی، تشدید محدودیت‌های زمینی و نااطمینانی‌های ژئوپلیتیکی، هم‌زمان بر درآمدهای نفتی، شاخص‌های کلان اقتصادی و ساختار بودجه‌ریزی سال آینده سایه انداخته است.

سقوط صادرات نفت به چین و آرایش تازه بازار انرژی

محوری‌ترین اثر محاصره دریایی آمریکا، اختلال شدید در مسیر فروش نفت تخفیف‌دار ایران به پالایشگاه‌های مستقل چین (موسوم به «قوری‌چای‌ها») بوده است. پیش از آغاز جنگ، به استناد داده‌های شرکت تحلیلی «کپلر»، نفت ایران حدود ۱۳ درصد از کل واردات دریایی نفت چین را تأمین می‌کرد. با این حال، تازه‌ترین داده‌های شرکت ردیابی نفتکش‌ها، «ورتکسا» (منتشرشده در ۲۵ آبان)، نشان می‌دهد صادرات نفت ایران به چین از حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه در روز در دوره پیش از جنگ، به کمتر از ۱۰۰ هزار بشکه در روز در ماه اکتبر سقوط کرده و ذخایر نفت شناور ایران در نفتکش‌ها نیز رو به اتمام است. هرچند برخی منابع داخلی از تداوم محدود صادرات سخن می‌گویند، داده‌های بین‌المللی از افت چشمگیر عرضه ایران در پاییز امسال حکایت دارد.

این خلأ عرضه، آرایش بازار انرژی آسیا را به سود رقبای منطقه‌ای تغییر داده است. بر اساس گزارش ۲۶ آبان خبرگزاری بلومبرگ، پالایشگاه‌های مستقل چینی که نتوانسته‌اند کمبود نفت ایران را به‌طور کامل از طریق روسیه و ونزوئلا جبران کنند، به خرید نفت عراق و عربستان سعودی روی آورده‌اند. در هفته‌های اخیر، شرکت بازرگانی سوئیسی «مرکوریا انرژی» با استفاده از ناوگان خود و کشتی‌های اجاره‌ای، تا ۲۰ میلیون بشکه نفت خام عراق را به دست‌کم هشت پالایشگاه مستقل چین فروخته و شرکت‌هایی نظیر «ویتول» نیز در این تجارت فعال شده‌اند.

این جابه‌جایی برای پالایشگاه‌های چینی که با حاشیه سود اندک کار می‌کنند، هزینه‌بر بوده است؛ به‌طوری که نفت «بصره متوسط» و «بصره سنگین» برای تحویل در دسامبر به‌ترتیب ۱۳ و ۱۱ دلار بالاتر از شاخص برنت معامله شده و بهای نفت «ای‌اس‌پی‌او» روسیه نیز به ۲۴ دلار بالای برنت رسیده است. با این حال، تحلیلگران کپلر و مؤسسه «جی‌ال کانسالتینگ» معتقدند نفت عراق در شرایط کنونی به یکی از برندگان بازار تبدیل شده و تخفیف‌های ارائه‌شده برای پذیرش ریسک عبور از تنگه هرمز، جایگاه بغداد را در بازار چین تقویت کرده است. هم‌زمان، آمارهای اداره اطلاعات انرژی آمریکا نشان می‌دهد رشد واردات نفت ونزوئلا به آمریکا (بیش از ۶۰۰ هزار بشکه در روز در اوایل نوامبر)، سهم عربستان و نیجریه را در بازار آمریکا کاهش داده و انگیزه ریاض را برای تسخیر سهم ازدست‌رفته ایران در شرق آسیا دوچندان کرده است.

شاخص‌های کلان: جهش ارز، رکود عمیق و افت ارزش دلاری نقدینگی

انقباض شدید در ورودی‌های ارزی، بازتاب مستقیمی بر بازار ارز و متغیرهای کلان داخل ایران داشته است. در روزهای پایانی آبان ۱۴۰۵، نرخ دلار در بازار آزاد در بازه ۲۶۵ تا ۲۶۹ هزار تومان نوسان داشته و نرخ حواله دلار در مرکز مبادله رسمی نیز از مرز ۱۹۱ هزار تومان عبور کرده است.

بررسی دیدگاه‌های کارشناسان اقتصادی داخل کشور تصویر نگران‌کننده‌ای از وضعیت پیش‌رو ترسیم می‌کند. وحید شقاقی شهری، اقتصاددان، در گفت‌وگوی اخیر خود با پایگاه خبری «اقتصادآنلاین» با اشاره به شرایط محاصره هوایی، دریایی و زمینی، رشد اقتصادی ایران در پایان سال ۱۴۰۵ را دست‌کم منفی ۶ درصد و نرخ تورم پایان سال را در محدوده ۹۰ تا ۱۰۰ درصد برآورد کرده است. به گفته این تحلیلگر اقتصادی، رشد نقدینگی تا پایان سال در محدوده ۵۰ تا ۶۰ درصد قرار می‌گیرد که حجم اسمی نقدینگی را به ۲۴ تا ۲۵ هزار همت خواهد رساند.

نکته قابل‌توجه در داده‌های پولی، افت شدید قدرت دلاری نقدینگی است. بر اساس آمارهای مهر ۱۴۰۵، حجم نقدینگی به ۱۹ هزار و ۳۱۶ همت رسیده است که با احتساب نرخ ۲۶۵ هزار تومانی دلار، ارزش دلاری کل نقدینگی کشور را به حدود ۷۳ میلیارد دلار می‌رساند. به ارزیابی کارشناسان داخلی، این رقم پایین‌تر از کف‌های دو دهه گذشته است و فاصله معناداری با میانگین ۲۱۱ میلیارد دلاری دوره ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۴ و قله ۳۷۷ میلیارد دلاری مرداد ۱۳۹۶ دارد؛ شاخصی که از کوچک‌شدن شدید اندازه واقعی اقتصاد ایران در مقایسه با سال‌های گذشته حکایت دارد.

تنگناهای مرزی و سرریزهای منطقه‌ای

فشارهای تجاری تنها به مسیرهای دریایی محدود نمانده و گزارش‌های آبان ۱۴۰۵ نشان از تلاش آمریکا برای مسدودسازی گلوگاه‌های زمینی و گمرکی ایران با همسایگان دارد. در همین چارچوب، پایگاه خبری «عصر ایران» گزارش داده است که دولت عراق در پی هشدارهای وزارت خزانه‌داری آمریکا، گذرگاه مرزی «الشیب» (چذابه) را بسته و محدودیت‌های تدریجی بر سایر مبادی زمینی با ایران اعمال کرده است؛ اقدامی که هم‌زمان با فعال‌سازی کارگروه نظامی «دروازه آهنین» از سوی فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) برای مختل کردن مبادلات مرزی صورت می‌گیرد.

این وضعیت، اقتصاد کشورهای همسایه و به‌ویژه عراق را نیز با چالش مواجه کرده است. به گزارش روزنامه «دنیای اقتصاد»، مقامات و تحلیلگران عراقی هشدار داده‌اند که انسداد کامل مرزها به معنای اعمال محاصره اقتصادی بر خود عراق و اختلال در تأمین کالاهای این کشور خواهد بود. هم‌زمان، بغداد برای کاهش آسیب‌پذیری صادرات نفت خود در تنگه هرمز، تلاش‌ها برای فعال‌سازی خطوط لوله جایگزین مانند خط لوله جیحان را تسریع کرده است.

دوراهی بودجه ۱۴۰۶ و بن‌بست سیاست‌گذاری

در واکنش به این شرایط، وزیر اقتصاد ایران در اظهارات ۲۵ آبان خود وضعیت کنونی را مدیریت یک «جنگ تمام‌عیار اقتصادی و محاصره دریایی» توصیف کرد و از اجرای اقدامات غیرعلنی برای خنثی‌سازی تحریم‌ها و تداوم پرداخت کالابرگ خبر داد. همچنین بررسی‌های «دنیای اقتصاد» و «خبرآنلاین» از بخشنامه بودجه ۱۴۰۶ نشان می‌دهد دولت این سند را بر پایه دو سناریوی متضاد تدوین کرده است: نخست، سناریوی تداوم وضع موجود که بر مدیریت منابع بسیار محدود، اولویت‌دهی به کالاهای اساسی و توقف یا انقباض شدید پروژه‌های عمرانی استوار است؛ و دوم، سناریوی گشایش که بازگشت تدریجی منابع ارزی را برای بازسازی زیرساخت‌ها پیش‌بینی می‌کند.

با این حال، تحلیل‌های انتقادی در رسانه‌های اقتصادی داخلی همچون «اقتصادآنلاین» و «تجارت‌نیوز» بر چالش‌های ساختاری این برنامه‌ریزی انگشت می‌گذارند. کارشناسان هشدار می‌دهند که بودجه ۱۴۰۵ با کسری عملیاتی پنهان و استقراض مستقیم و غیرمستقیم از نظام بانکی و صندوق توسعه ملی مواجه است. در سال ۱۴۰۶ نیز به دلیل رکود عمیق بنگاه‌ها، ظرفیت مالیات‌ستانی برای پر کردن جای خالی نفت بسیار محدود است و افزایش فشار مالیاتی بدون حذف معافیت‌های رانتی و مقابله با فرار مالیاتی، تنها به تعمیق رکود بخش رسمی منجر می‌شود.

از سوی دیگر، تحقق وعده‌هایی مانند افزایش پلکانی ۳۵ درصدی حقوق در سال ۱۴۰۶، در غیاب درآمدهای پایدار ارزی و مالیاتی، دولت را در معرض ریسک استقراض از بانک مرکزی و دامن زدن به مارپیچ دستمزد و تورم قرار می‌دهد. اقتصاددانان داخلی تأکید دارند که خروج از این ناترازی مستلزم کاهش جدی مخارج جاری، انحلال نهادهای موازی و غیرشفاف، مولدسازی غیررانتی دارایی‌ها و حفظ اعتبارات عمرانی است؛ اصلاحاتی که اجرای آن‌ها در سایه تداوم محاصره، بن‌بست سیاسی و خطر بازگشت درگیری‌های نظامی، با موانع جدی روبه‌روست.

سيف حسنی

سيف حسنی

روزنامه‌نگار و ویراستار - بخش فارسی

0 0 أصوات
امتیاز مقاله
0 نظرات
أقدم
جدیدترین الأكثر تقييم