اوج‌گیری تاریخی تورم نقطه‌ای در مرز ۹۰ درصد و انقباض ۱۰ درصدی اقتصاد؛ فریب‌کاری آماری حاکمیت در سایه سقوط ریال

بحران اقتصادی در ایران با ثبت بالاترین نرخ‌های تورم و ورود به فاز خطرناک ابرتورم، به مرحله‌ای فاجعه‌بار رسیده است؛ وضعیتی که از ورشکستگی سیاست‌های پولی رژیم، سوءمدیریت ساختاری و پیامدهای انزوای ناشی از محاصره دریایی و تنش‌های نظامی نشات می‌گیرد. بر اساس تازه‌ترین گزارش رسمی مرکز آمار ایران از شاخص قیمت مصرف‌کننده در شهریور ۱۴۰۵، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه کشور با جهش به رقم تکان‌دهنده ۸۹.۸ درصد در مرز ۹۰ درصد ایستاد و شاخص کل به عدد ۷۲۹.۸ رسید. هم‌زمان، تورم سالانه به ۷۳.۶ درصد و تورم ماهانه به ۴.۲ درصد افزایش یافت؛ ارقامی که همراه با گزارش انقباض منفی ۱۰.۱ درصدی اقتصاد در بهار امسال و افت تولید ناخالص داخلی به ۲۱ هزار و ۷۹۵ میلیارد ریال، گویای فروپاشی همه‌جانبه اقتصاد ملی است.

هم‌گام با صعود لجام‌گسیخته تورم، سقوط تاریخی ارزش پول ملی ضربه‌ای خردکننده به معیشت جامعه وارد ساخته است. قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد به بیش از ۲۵۶ هزار تومان رسید، بهای هر یورو به بیش از ۲۹۰ هزار تومان و درهم امارات به بالای ۷۰ هزار تومان صعود کرد و سکه طرح امامی به سقف ۲۶۱ میلیون تومان رسید. از زمان آغاز محاصره دریایی آمریکا و طرح طرد اقتصادی در ۲۳ تیرماه، ارزش ریال بیش از ۲۵ درصد سقوط کرده است. در این میان، ادعای عبدالناصر همتی، رییس‌کل بانک مرکزی ایران، مبنی بر کاهش تورم به ۸۳.۸ درصد و تزریق بی‌حاصل یک میلیارد دلار اسکناس، به عنوان مانوری فریبکارانه برای لاپوشانی بحران توسط داده‌های مرکز آمار و روزنامه دنیای اقتصاد رسوا شد.

هشدار اقتصاددانان نسبت به باتلاق ابرتورم؛ له شدن دهک‌های فرودست زیر بار گرانی غذا

انتشار این آمار تاییدکننده هشدارهای کارشناسان نسبت به ورود اقتصاد به مرحله‌ای بازگشت‌ناپذیر است. مسعود نیلی، عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، پیشتر هشدار داده بود اقتصاد ایران در مرز میان تورم مزمن و “ابرتورم” قرار گرفته و درگیر وضعیت تورمی بسیار شدید است؛ واقعیتی که عبدالناصر همتی، رییس‌کل بانک مرکزی ایران، با ادعای ضعیف بودن احتمال آن، سعی در کوچک‌نمایی داشت. داده‌های دهک‌های هزینه‌ای در شهریور ۱۴۰۵ نشان می‌دهد در حالی که فاصله تورمی میان دهک‌ها به ۱۱.۱ واحد درصد رسیده، تورم نقطه‌ای دهک اول ۹۸.۳ درصد، دهک دوم ۹۹.۳ درصد و دهک سوم ۹۸.۱ درصد ثبت شده که حاکی از دو برابر شدن مخارج کم‌درآمدترین خانواده‌ها ظرف یک سال است.

به دلیل اختصاص سهم ۴۲ درصدی بودجه دهک‌های محروم به خوراکی‌ها، در برابر سهم ۲۱.۶ درصدی دهک دهم، آتش تورم ۱۰۸.۸ درصدی غذا سفره نیازمندان را سوزانده است. بر اساس آمار رسمی، روغن‌ها و چربی‌ها با تورم سالانه ۱۹۶.۶ درصدی در صدر قرار دارند و نان و غلات ۱۲۱.۸ درصد، لبنیات و تخم‌مرغ ۱۱۸.۷ درصد و گوشت ۱۱۵.۲ درصد گران شده‌اند. همچنین شکاف جغرافیایی عمیقی به ثبت رسیده است؛ نرخ تورم سالانه در مناطق روستایی به ۸۸ درصد و تورم نقطه‌ای به ۱۰۸.۹ درصد رسیده که به مراتب سنگین‌تر از نرخ سالانه ۷۱.۱ درصدی و نقطه‌ای ۸۶.۵ درصدی مناطق شهری است.

سرایت گرانی به خدمات و لوازم خانگی؛ فاجعه تورم در استان‌های مرزی

بررسی نمودارهای تفکیکی نشان می‌دهد فشار تورم به تمام بخش‌ها سرایت کرده و کالاهای غیرخوراکی تورم ماهانه ۵.۷ درصدی و نقطه‌ای ۷۱.۹ درصدی را ثبت کرده‌اند. در این میان، ارتباطات با تورم ماهانه ۱۴.۷ درصدی و نقطه‌ای ۱۲۲.۷ درصدی بالاترین شتاب را داشت. به موازات آن، دخانیات با تورم نقطه‌ای ۱۶۲.۷ درصدی، مبلمان و لوازم خانگی با ۱۲۴.۶ درصد، حمل‌ونقل با ۱۱۵.۲ درصد، هتل و رستوران با ۱۱۲.۶ درصد، تفریح و فرهنگ با ۱۰۷.۸ درصد و خدمات متفرقه با ۱۰۴.۹ درصد رشدهای نجومی را ثبت کردند که نابودی کامل توان مالی طبقه متوسط را نشان می‌دهد.

جدول ۱۱ شاخص استانی مرکز آمار، ابعاد دردناک فقر در مناطق مرزی را عیان می‌سازد. استان‌های محروم بالاترین تورم نقطه‌ای را ثبت کرده‌اند؛ تورم نقطه‌ای در ایلام به ۱۱۴.۳ درصد، در هرمزگان به ۱۱۳.۸ درصد، در کُردستان به ۱۰۸.۳ درصد، در گلستان به ۱۰۷.۸ درصد، در آذربایجان غربی به ۱۰۷.۷ درصد، در لرستان به ۱۰۷.۴ درصد، در چهارمحال و بختیاری به ۱۰۴.۰ درصد، در بوشهر به ۱۰۳.۱ درصد و در کرمانشاه به ۱۰۰.۶ درصد رسیده است؛ اعدادی که از تبعیض ساختاری رژیم و تحمیل بیشترین بار تورم بر این استان‌ها حکایت دارد.

بحران مسکن و اجاره‌بها؛ سقوط منفی ۶.۴ درصدی در بخش ساختمان

در بخش مسکن که بیش از ۳۶.۱۱ درصد از هزینه خانوار را تشکیل می‌دهد، فشار معیشتی به اوج رسیده است. گزارش خبرگزاری تسنیم نشان می‌دهد شاخص مسکن، آب، برق و گاز به ۴۷۳.۴ رسیده و تورم نقطه‌ای ۳۷.۹ درصدی را ثبت کرده است. شاخص اختصاصی اجاره مسکن به عدد ۴۵۵.۳ رسیده و نرخ نقطه‌ای ۳۲.۸ درصد و سالانه ۳۲.۲ درصد را رقم زده است. هم‌زمان، هزینه خدمات نگهداری و تعمیرات با تورم نقطه‌ای ۸۳.۹ درصدی و سالانه ۶۸.۹ درصدی سر به فلک کشیده و مستاجران را در تنگنایی طاقت‌فرسا قرار داده است.

این گرانی شدید در شرایطی رخ می‌دهد که بخش تولید مسکن نیز در رکودی عمیق فرو رفته است. داده‌های رسمی مرکز آمار نشان می‌دهد رشد اقتصادی بخش ساختمان در بهار امسال به منفی ۶.۴ درصد سقوط کرده است؛ افتی فاحش که از انجماد سرمایه‌گذاری، گرانی مصالح ساختمانی و ناکامی مطلق برنامه‌های دولت حکایت دارد. انقباض ساخت‌وساز در کنار تورم سنگین اجاره‌بها، تامین سرپناه را برای میلیون‌ها خانواده کارگری به آرزویی دست‌نیافتنی بدل ساخته است.

ورشکستگی سیاست‌های پولی و آینده تاریک معیشت در بن‌بست تحریم‌ها

پایگاه خبری بورس۲۴ نیز با تحلیل تورم شهریور گزارش داد بخش‌های خدمات متفرقه با ۸.۵ درصد، حمل‌ونقل با ۷.۹ درصد و سبزی‌ها و حبوبات با ۵.۷ درصد تورم ماهانه، بیشترین سهم را در گرانی داشته‌اند. در حالی که عبدالناصر همتی، رییس‌کل بانک مرکزی ایران، وعده تزریق دو میلیارد دلار اسکناس را داده بود، صعود مداوم دلار به بالای ۲۵۶ هزار تومان نشان داد ذخایر ارزی کشور دیگر توان مهار فرار سرمایه و تقاضای بازار را ندارد و سیاست‌های ارزی حاکمیت کاملا شکست خورده است.

برآیند آمارهای مستند مرکز آمار نشان میدهد اقتصاد ایران در آستانه فروپاشی همه‌جانبه قرار دارد؛ فاجعه‌ای که با حذف مواد پروتئینی، تعویق ازدواج‌ها و سوءتغذیه گسترده خود را نشان می‌دهد. هم‌زمانی تورم ۸۹.۸ درصدی با رشد منفی ۱۰.۱ درصدی اقتصاد و تداوم محاصره دریایی و تحریم‌های آمریکا، شبح ابرتورم ویرانگر را بر کشور حاکم کرده است؛ بحرانی تاریخی که جمهوری اسلامی با ماجراجویی‌های پرهزینه و سوءمدیریت ساختاری به جامعه تحمیل کرده و از مهار آن عاجز مانده است.

• اوج‌گیری تاریخی تورم نقطه‌ای در مرز ۹۰ درصد و انقباض ۱۰ درصدی اقتصاد؛ فریب‌کاری آماری حاکمیت در سایه سقوط ریال
• بن‌بست بازدارندگی هسته‌ای؛ شکاف محاسباتی تهران در مواجهه با «خط قرمز» مسکو
• خروج نیروهای ائتلاف بین‌المللی از عراق پس از دو دهه؛ فرصت‌طلبی رژیم تهران و خطر احیای تروریسم در سایه خلأ امنیتی
• نفت خلیج فارس به سطح پیش از جنگ نزدیک شد؛ آیا محاصره ایران را به تنگنا کشانده است؟
• توفان خاموش در آموزش و پرورش؛ کالبدشکافی موج استعفای معلمان، بحران معیشت و افول کیفیت آموزش