چهار سال پس از درگذشت مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد، جغرافیای سیاسی و اجتماعی ایران بار دیگر شاهد تجلی همزمان دو مؤلفه اساسی بوده است: از یکسو تداوم نافرمانی مدنی در قالب اعتصابات عمومی در شهرهای غربی کشور همراه با تشدید تدابیر امنیتی، و از سوی دیگر ارتقای مطالبات حقوقبشری به سطح اسناد بینالمللی با تمرکز بر زنجیره فرماندهی و ضرورت پیگرد کیفری عاملان سرکوب. همزمانی این دو رویداد، نشاندهنده تعمیق شکاف میان جامعه و ساختار حکمرانی و ورود منازعه پاسخگویی به ابعاد حقوقی بینالمللی است.
تدابیر امنیتی و کنشگری اقتصادی در مناطق غربی
گزارشهای میدانی و تصاویر ثبتشده از مناطق کردنشین غرب ایران حاکی از آن است که همزمان با ۲۵ شهریور، بخشهای قابلتوجهی از بازار و مراکز تجاری در شهرهایی نظیر سنندج، سقز، مهاباد، بوکان، دیواندره و پاوه تعطیل بودهاند. این اعتصاب بازاریان در پاسخ به فراخوان ائتلاف احزاب و گروههای مدنی شکل گرفت. گزارشها حاکی است که تدابیر پیشگیرانه نهادهای انتظامی و امنیتی، از جمله احضار شماری از کسبه به ادارات نظارت بر اماکن عمومی در روزهای گذشته، مانع از شکلگیری این تعطیلی هماهنگ نشد.
در سطح خیابانها، استقرار پرشمار نیروهای یگان ویژه، پلیس پیشگیری و خودروهای زرهی بهویژه در نقاط حساس نظیر میادین اصلی شهر سقز، محورهای مواصلاتی و مسیرهای منتهی به آرامستان «آیچی» مشهود بوده است. آرامستان آیچی که مزار مهسا امینی در آن قرار دارد، تحت تدابیر شدید کنترلی قرار گرفت تا از تجمع شهروندان جلوگیری شود. با این وجود، همبستگی با این اعتصاب عمومی از سطح بازار فراتر رفت و به درون نهادهای بازداشتگاهی نیز امتداد یافت؛ چنانکه شماری از زندانیان سیاسی زن و مرد در زندانهای اوین و یزد، با صدور بیانیههایی اعتصاب را «مدنیترین شیوه بیان اعتراض» دانسته و دست به اعتصاب غذا زدند.
گزارش هزارصفحهای عفو بینالملل؛ مستندسازی زنجیره فرماندهی
همزمان با این تحولات میدانی، سازمان عفو بینالملل در اقدامی کمسابقه، گزارشی تحقیقی و مبسوط با عنوان «معماران جنایات» منتشر کرد. این سند که بر اساس مصاحبه با صدها شاهد عینی، تحلیل بیش از دو هزار سند تصویری و بررسی اسناد و مکاتبات اداری تدوین شده، رویکرد مستندسازی نقض حقوقبشر را از سطح مأموران میدانی به سطح کلان ساختار حکومتی ارتقا داده است.
عفو بینالملل در این گزارش، ۸۷ مقام جمهوری اسلامی را در چارچوب زنجیره فرماندهی سرکوب خیزش ۱۴۰۱ شناسایی کرده است. این فهرست ۶۲ مقام ارشد نظامی و امنیتی—شامل ۳۳ فرمانده سپاه پاسداران و ۲۷ فرمانده فرماندهی انتظامی (فراجا)—و همچنین ۲۵ مقام از زیرمجموعههای وزارت کشور، از جمله استانداران و فرمانداران وقت را در بر میگیرد.
تحلیل این گزارش نشان میدهد که اعمال قوای قهریه در پاییز ۱۴۰۱ یک اقدام واکنشی یا انفرادی نبوده، بلکه در راستای اجرای مصوبات ساختارهایی چون شورای عالی امنیت ملی، شورای امنیت کشور و شوراهای تأمین استانها هدایت میشده است. بهکارگیری تسلیحات جنگی، تفنگهای ساچمهزن با مقذوفات فلزی و شلیکهای مرگبار از فاصله نزدیک علیه معترضان غیرمسلح، بهطور ویژه مستند شده است.
سازوکار ساختاری مصونیت قضایی در حقوق داخلی
نکته کانونی در تحلیل حقوقی گزارش عفو بینالملل، ساختارمند بودن «مصونیت قضایی» در دستگاه اداری و قضایی ایران است. بر اساس قوانین موضوعه جاری، از جمله «قانون بهکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری»، مأموران در وضعیتهای اعتراضی اختیارات گستردهای در توسل به زور دارند و در بسیاری موارد از مسئولیتهای کیفری و مدنی مصون شمرده میشوند؛ امری که با موازین حقوق بینالملل بشر و محدودیت کاربرد سلاح گرم تنها در صورت وجود خطر جانی قریبالوقوع، مغایرت بنیادین دارد.
از سوی دیگر، ساختار تفکیک قوا در قانون اساسی و تمرکز اختیارات نصب و عزل رئیس قوه قضاییه در نهاد ولایت فقیه، استقلال ساختاری دادگاهها را در مواجهه با تخلفات نیروهای مسلح با چالش مواجه کرده است. پروندههای مرتبط با اعمال خشونت معمولاً در دادسراها و دادگاههای نظامی بررسی میشوند که در عمل رویکردی متکی بر روایت رسمی نهادهای امنیتی دارند. در حالی که مقامات رسمی و رسانههای دولتی کشته شدن تنها حدود ۲۰۰ نفر را پذیرفته و بخش عمده آن را به «تروریستها و عوامل خارجی» منتسب کردند، آمارهای مستند حاکی از ثبت دستکم ۳۷۷ کشته، از جمله دهها کودک است؛ اختلافی فاحش که نشان از فقدان یک سازوکار حقیقتیاب بیطرف و شفاف در داخل کشور دارد.
علاوه بر این، مستندات نشان میدهد که شدت برخوردها در مناطق حاشیهای و دارای تنوع قومیتی بسیار نامتناسب بوده است. نزدیک به ۶۲ درصد از قربانیان مستندشده اعتراضات ۱۴۰۱، متعلق به جوامع کُرد و بلوچ بودهاند؛ امری که رخدادهایی نظیر «جمعه خونین زاهدان» و درگیریهای مرگبار در شهرهای غربی آذربایجان و کردستان نمونههای بارز آن محسوب میشوند.
ابعاد بینالمللی و بنبستهای حقوقی
سازمان عفو بینالملل با توجه به انسداد در مسیر دادخواهی داخلی، خواستار ورود مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای ایجاد یک «سازوکار عدالت کیفری بینالمللی» شده است. با توجه به انسدادهای موجود در شورای امنیت به دلیل حق وتوی قدرتهای بزرگ، بهرهگیری از اصل «صلاحیت قضایی جهانی» از سوی نظامهای قضایی مستقل در جهان به عنوان مسیری جایگزین برای صدور احکام بازداشت علیه متهمان به جنایات علیه بشریت مطرح شده است.
این گزارش در شرایطی انتشار یافته که خاورمیانه و ایران در وضعیت بحران ژئوپلیتیک و رویارویی نظامی قرار دارند. عفو بینالملل هشدار داده است که تشدید تنشهای نظامی و شرایط جنگی نباید بستری برای سرپوش گذاشتن بر نقض فاحش حقوق بشر در داخل یا تشدید اقدامات سرکوبگرانه گردد؛ همچنانکه استفاده ابزاری از موضوع حقوق بشر در منازعات بینالمللی نیز مردود اعلام شده است. مقامات ارشد ایالات متحده و دیگر دولتهای غربی در اظهارات رسمی خود مکرراً بر ضرورت احترام به حقوق بنیادین شهروندان ایرانی تأکید کردهاند، با این حال ساختار بینالمللی در ایجاد یک رویه الزامآور برای پاسخگو کردن حاکمیتها با موانع جدی روبهرو است.
تجربه چهارمین سالگرد جنبش «زن، زندگی، آزادی» نشان داد که جامعه ایران و بهویژه مناطق پیرامونی، علیرغم فشارهای فزاینده اقتصادی و امنیتی، ابزارهای کنشگری مدنی نظیر اعتصاب را حفظ کردهاند. از سوی دیگر، تقابل میان جامعه مدنی و حاکمیت با انتشار اسناد مستند حقوقی وارد فاز جدیدی از جرمانگاری بینالمللی اقدامات زنجیره فرماندهی شده است. تداوم انسداد در فرآیندهای دادرسی عادلانه داخلی و پافشاری بر مصونیت مأموران، بحران مشروعیت و پاسخگویی را در سطحی فراتر از مرزهای جغرافیایی ایران بازتولید کرده است.
- بازتاب سالگرد «زن، زندگی، آزادی»؛ همزمانی اعتصابات مدنی با مطالبه بینالمللی برای پیگرد کیفری آمران سرکوب
- دیپلماسی فشرده پکن میان واشنگتن و تهران؛ توازن دشوار چین در آستانه دیدار شی و ترامپ
- تلاش نیویورک برای مصادره ۶۱ میلیون دلار رمزارز؛ گشوده شدن جبهه تازه واشنگتن علیه درآمدهای نفتی تهران
- پیوستگی پهنههای فرونشست و مرگ تدریجی آبخوانها؛ ۱۰ برابر شدن اراضی فرونشستی در هشت سال
- خروج نظامیان آمریکا از عراق و چالش خلع سلاح گروههای مسلح و رقابت نفوذ میان واشنگتن و تهران در بغداد
