حکومت ایران در حالی بار دیگر پرونده تغییر قیمت و سهمیهبندی بنزین را گشوده است که فشارهای معیشتی بر دوش شهروندان به اوج خود رسیده است. در روزهای اخیر، اظهارات متناقض مقامات دولتی و نمایندگان مجلس درباره احتمال سهنرخی شدن بنزین و کاهش سهمیهها، موجی از نگرانی را در میان مردمی ایجاد کرده که پیش از این نیز با تورم لجامگسیخته دستوپنجه نرم میکردند.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در نشست خبری مورخ ۶ مرداد، اگرچه اعلام کرد که هنوز تصمیم نهایی اتخاذ نشده، اما با ادبیاتی انتقادی نسبت به مصرف فعلی، از ضرورت “مدیریت ناترازی” سخن گفت؛ واژهای که در ادبیات سیاسی ایران معمولاً پیشدرآمدی برای افزایش قیمتها محسوب میشود.
سخنگوی دولت با اشاره به اینکه روزانه معادل ۸ میلیون بشکه نفت به سوخت تبدیل میشود، ادعا کرد که دولت مجاز نیست منابع آیندگان را صرف تولید آلودگی و بیماری کند. این اظهارات در حالی بیان میشود که زیرساختهای حملونقل عمومی در بدترین وضعیت خود قرار دارند و دولت به جای اصلاح ساختار تولید انرژی، بار دیگر انگشت اتهام را به سوی مصرف مردم نشانه رفته است.
طبق توضیحات فاطمه مهاجرانی، سهمیه دوم بنزین که پیش از این ۱۰۰ لیتر بود، در ایام جنگ به ۷۰ لیتر و اکنون به ۵۰ لیتر با قیمت ۳۰۰۰ تومان کاهش یافته است و مصرف مازاد بر آن باید با نرخ جایگاه پرداخت شود.
کاهش پلکانی سهمیهها و احتمال ظهور بنزین ۱۰ هزار تومانی
بر اساس گزارشهای منتشر شده در وبسایتهای اقتصادنیوز و خبرآنلاین، طرحی در لایههای مدیریتی حکومت در حال بررسی است که بر اساس آن “نرخ سوم” بنزین برای کارتهای آزاد جایگاهها تعریف خواهد شد. طبق این سناریو، خودروهایی که بیش از ۱۱۰ لیتر در ماه مصرف دارند، باید نیاز مازاد خود را با قیمتی بسیار بالاتر تأمین کنند.
گزارشها حاکی از آن است که نرخ بنزین آزاد جایگاهها که پیش از این ۵۰۰۰ تومان تعیین شده بود، طبق برنامههای جدید ممکن است به ۱۰ هزار تومان افزایش یابد. این اقدام با هدف کاهش ۶ میلیون لیتری تقاضای روزانه طراحی شده است، اما کارشناسان معتقدند این فشار مستقیماً بر معیشت قشر متوسط و رانندگانی وارد میشود که خودرو تنها ابزار امرار معاش آنهاست.
علی نیکزاد، نایبرئیس مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی ۶ مرداد اعلام کرد که طبق توضیحات حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، فعلاً افزایش قیمت مستقیم منتفی است و دولت به دنبال “جابجایی سهمیهها” است.
با این حال، تجربه نشان داده است که جابجایی یا کاهش سهمیهها در نهایت به معنای اجبار شهروندان به خرید بنزین با نرخ آزاد و گرانتر است. نایبرئیس مجلس در حالی از منتفی بودن افزایش قیمت سخن میگوید که همزمان بر دوراهی “افزایش قیمت یا تغییر سهمیه” تأکید کرده است؛ موضوعی که نشاندهنده بنبست مدیریتی حکومت در تأمین انرژی بدون دستاندازی به جیب مردم است.
پارادوکس خودروهای پرمصرف و فقدان گزینههای جایگزین
بزرگترین تناقض در سیاستهای بنزینی حکومت، نادیده گرفتن وضعیت صنعت خودرو است. روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی تحلیلی به این نکته اشاره کرده که سیاستگذار از مردم انتظار کاهش مصرف دارد، اما ابزار آن را فراهم نکرده است. تولید خودروهای دوگانهسوز در سالهای اخیر تقریباً متوقف شده و واردات خودروهای برقی و هیبریدی به دلیل محدودیتهای ارزی و بروکراسی اداری با بنبست مواجه شده است. در چنین شرایطی، شهروندان ناچارند از خودروهای داخلی پرمصرفی استفاده کنند که فناوری آنها مربوط به دو یا سه دهه پیش است.
این گزارش تأکید میکند که بار اصلی اصلاحات انرژی، به جای ارتقای فناوری و افزایش بهرهوری، از طریق افزایش هزینه خانوارها دنبال میشود. مصرفکننده ایرانی در واقع در یک تله گرفتار شده است؛ از یک سو مجبور به خرید خودروهای بیکیفیت و پرمصرف داخلی است و از سوی دیگر باید جریمه مصرف بالای این خودروها را در قالب بنزین گرانقیمت بپردازد. در حالی که در کشورهای دیگر، افزایش قیمت سوخت با مشوقهای خرید خودروهای کممصرف و توسعه مترو همراه است، در ایران حکومت تنها به بخش تنبیهی و درآمدزایی از سوخت تمرکز کرده است.
توجیهات حکومتی؛ از میراث آیندگان تا هزینههای جنگ
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در تلاش برای توجیه تغییرات قیمتی، به آسیبهای وارده به زیرساختهای تولید بنزین در پی حملات آمریکا و اسرائیل اشاره کرد. وی مدعی شد که تولید روزانه ۱۰۰ میلیون لیتر بنزین کفاف نیازها را نمیدهد و بخشی از بنزین باید با ارزی وارد شود که متعلق به دارو و کالاهای اساسی است.
این نوع استدلال که تقابل میان “بنزین” و “دارو” ایجاد میکند، از سوی تحلیلگران به عنوان ابزاری برای ساکت کردن معترضان قلمداد میشود. سخنگوی دولت همچنین تأکید کرد که هزینه ارسال هر لیتر بنزین تا جایگاه بین ۳ تا ۴ هزار تومان است، اما با قیمت ۱۵۰۰ تومان عرضه میشود تا بدین ترتیب بر ناترازی مالی دولت تأکید کند.
با این حال، این ادعاها نادیده میگیرند که درآمد مردم ایران نیز با ریال بیارزش و در سطح جهانی بسیار پایین است. حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو، در گفتگو با دنیای اقتصاد تأکید کرده است که نبود زیرساختهای سیانجی و برقیسازی، تمایل بازار به سمت گزینههای جایگزین را از بین برده است. وقتی دولت در توسعه ایستگاههای شارژ و تولید موتورهای کممصرف شکست خورده است، سخن گفتن از “حق آیندگان” و “آلودگی هوا” تنها پوششی برای جبران کسری بودجه از مسیر فروش گرانتر سوخت به نظر میرسد.
مجلس و دولت؛ دوراهی افزایش قیمت یا جابجایی سهمیهها
در حالی که علی نیکزاد از طرف مجلس اطمینان میدهد که افزایش قیمت در دستور کار نیست، نمایندگان دیگری همچون حسینعلی حاجیدلیگانی، نماینده شاهینشهر، نسبت به پیامدهای تورمی این تصمیم هشدار دادهاند. حاجیدلیگانی در تذکری اعلام کرد که صداهای شنیده شده درباره افزایش قیمت بنزین نگرانکننده است، چرا که این موضوع بر قیمت تمام کالاها و خدمات اثر میگذارد. نایبرئیس مجلس در پاسخ به این نگرانیها، مسئولیت نهایی تصمیمگیری را به سازمان برنامه و بودجه و شخص حمید پورمحمدی محول کرد؛ اقدامی که نشاندهنده تلاش مجلس برای سلب مسئولیت از خود در قبال تبعات اجتماعی احتمالی است.
واقعیت میدانی نشان میدهد که حکومت ایران در یک بحران خودساخته گرفتار شده است. از یک سو، به دلیل فرسودگی پالایشگاهها و عدم سرمایهگذاری خارجی، توان تولید بنزین کاهش یافته و از سوی دیگر، به دلیل رانتهای موجود در صنعت خودرو، ناوگان حملونقل کشور همچنان بنزینخوار باقی مانده است. در این میان، مردم ایران تنها قربانیانی هستند که باید هزینه ناکارآمدی ساختاری، تنشهای منطقهای و سوءمدیریت منابع ملی را بپردازند.
هرگونه تغییر در سهمیهبندی یا ایجاد نرخهای جدید، مستقیماً امنیت روانی و اقتصادی جامعهای را هدف قرار میدهد که پیش از این در حوادث سالهای گذشته، واکنش تند خود را نسبت به گرانی بنزین نشان داده است. حکومت اکنون بر روی لبه تیغ حرکت میکند؛ جایی که تلاش برای جبران ناترازی انرژی میتواند به ناترازی شدیدتر اجتماعی منجر شود.
- بنبست در شورای امنیت؛ پیامدها و ابعاد وتوی نظارت بر تحریمهای ایران از سوی مسکو و پکن
- از خیابان تا بیمارستان؛ ابعاد جنایت، پنهانکاری و سرکوب ساختاری در دی ۱۴۰۴
- تشدید تنش حوثیها تا مکه رسید؛ عربستان از «خط قرمز» سخن گفت
- سقوط قدرت خرید و تعمیق بحران معیشت؛ شکاف سهبرابری حداقل دستمزد و سبد هزینههای خانوار
- دیپلماسی در سایه تنش؛ مرزهای عملگرایی پکن در شراکت راهبردی با تهران
