سقوط ۲۸ درصدی صادرات و تراز منفی ۲ میلیارد دلاری؛ پیامدهای جنگ و انسداد شریان‌های تجاری ایران

آمارهای رسمی گمرک ایران از پنج ماهه نخست سال جاری، تصویری آماری و عیان از انقباض شریان‌های اقتصادی کشور ارائه می‌دهد: ارزش صادرات غیرنفتی ایران با افت ۲۸.۲ درصدی به رقم ۱۵ میلیارد دلار تنزل یافته و همزمان واردات رسمی کشور با کاهش ۲۶.۱ درصدی روی رقم ۱۷ میلیارد دلار متوقف شده است؛ ثبتی که به معنای شکل‌گیری تراز تجاری منفی ۲ میلیارد دلاری و عقب‌نشینی ۲۵ تا ۳۸ درصدی مبادلات بازرگانی نسبت به دوران پیش از تشدید منازعات نظامی است. این ارقام هشداردهنده، بیش از هر چیز نمایانگر آن است که فشارهای نظامی، محدودیت‌های شدید بر خطوط کشتیرانی جنوب و توقف کارکرد طبیعی بنادر، دیوارهای تجارت خارجی ایران را محدود کرده و انتقال ترافیک تجاری به مرزهای زمینی، اقتصاد کشور را در تنگنای ساختاری و لجستیکی قرار داده است.

انقباض کم‌سابقه در کارنامه تجاری پنج‌ماهه

گزارش‌های مستند منتشرشده در رسانه‌های داخلی از جمله «خبرآنلاین» و «اقتصاد ۲۴» نشان می‌دهد که عمق افت مبادلات تجاری در سال ۱۴۰۵ فراتر از نوسانات فصلی است. در مقایسه با دوره پنج‌ماهه مشابه در سال ۱۴۰۳—یعنی مقطع پیش از ورود کشور به فاز درگیری‌های مستقیم نظامی و تنش‌های دریایی—صادرات غیرنفتی ۳۲.۵ درصد و واردات رسمی ۳۸ درصد افت داشته است.

در تأیید این روند نزولی، امیر روشن‌بخش قنبری، معاون سازمان توسعه تجارت ایران، در گفت‌وگو با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) با استناد به آمارهای گمرکی تصریح کرد که حجم کل مبادلات کشور در پنج ماه نخست سال جاری دست‌کم ۲۵ درصد کاهش یافته است. به گفته این مقام دولتی، تحولات ناشی از جنگ، شایعات پیرامون مسدودسازی مسیرهای ریلی در آسیای میانه و انسداد مقطعی معابر حیاتی مانند مرزهای شلمچه و چذابه، ضربات متوالی به شبکه مبادلاتی وارد کرده و ظرفیت‌های بازرگانی را همگام با افت ظرفیت ارسال کالا فروکاسته است.

انتقال ۱۸۰ میلیون تن بار دریایی به زمین؛ بحران زیرساخت در پایانه‌ها

ریشه اصلی این فروپاشی آماری، اختلال در شریان‌های آبی جنوب است. داده‌های بازرگانی نشان می‌دهد پیش از آغاز منازعات جاری، بیش از ۸۰ درصد تبادلات کالایی دوطرفه کشور با وزنی در حدود ۱۸۰ میلیون تن در سال از طریق بنادر خلیج فارس، دریای عمان و تنگه هرمز انجام می‌شد. جایگزینی این حجم عظیم با حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی عملاً در چارچوب ظرفیت‌های موجود ناممکن است.

به گفته روشن‌بخش قنبری، ظرفیت پایانه‌های زمینی توان تحمل چنین سرریزی را ندارد. در گذرگاه‌هایی نظیر مرز بازرگان که در شرایط معمول روزانه ظرفیت پذیرش ۲۰۰ تا ۲۵۰ کامیون را داشته‌اند، اکنون حجم صفوف انتظار به بیش از ۱۲۰۰ دستگاه رسیده است؛ وضعیتی که به دلیل بی‌میلی کشورهای مقصد برای سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت در زیرساخت‌های گمرکی به توقف‌های طولانی‌مدت منجر شده است. علی‌اکبر ظریف، نایب‌رئیس اتحادیه تعاونی‌های کامیون‌داران ایران، نیز گزارش داده است که رانندگان حتی در پایانه‌های تجاری دور از خطوط درگیری، با تأخیرهایی تا بیش از سه هفته برای عبور از مرز مواجه هستند.

در مرزهای شرقی نیز وضعیت پایدار نیست. پاکستان که هرگز در گذشته رویه‌های مدون ترانزیتی با ایران نداشته، در حال حاضر تبادلات را بر پایه آزمون‌وخطا پیش می‌برد. از سوی دیگر، مسدود شدن خطوط دریایی، مسیر ورود کالا از چین را به کریدور زمینی چین-اروپا منحرف کرده است. این تغییر جهت اجباری علاوه بر آنکه زمان تحویل کالا به بنادر و گمرکات داخلی را تا ۱۰۰ روز افزایش داده، هزینه‌های سرسام‌آوری به بار آورده است؛ چنانکه مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، برآورد کرده انتقال بار از دریا به زمین میان دو کشور می‌تواند سالانه افزون بر ۱۸ میلیارد دلار هزینه حمل مازاد به همراه داشته باشد. همچنین اتکا به بنادر دریای خزر نمی‌تواند گره‌گشا باشد؛ زیرا شناورهای خزر حداکثر ۵ هزار تن ظرفیت دارند، در حالی که کشتی‌های اقیانوس‌پیمای فعال در سواحل جنوبی بیش از ۱۰۰ هزار تن کالا را جابه‌جا می‌کردند.

اصابت ترکش‌ها به صنایع پایه و زنگ خطر معیشتی

عوارض افت تجارت خارجی تنها به صورت ارقام در تراز بازرگانی باقی نمانده و خطوط تولید را نشانه رفته است. علی‌اکبر الوندیان، دبیر انجمن سیمان، اعلام کرده است که در چهار ماه نخست سال، صادرات سیمان و کلینکر ۳۵ درصد کاهش یافته و از ۴.۸ میلیون تن به ۳.۱ میلیون تن سقوط کرده است. تکان‌دهنده‌ترین بخش این آمار، افت ۷۴ درصدی در صادرات کلینکر است که رقم آن از ۲.۷ میلیون تن به تنها ۷۰۰ هزار تن تنزل یافته است؛ افتی که دبیر انجمن سیمان علت آن را انسداد مسیرهای جنوبی و کاهش شدید دادوستد با عراق می‌داند.

در عرصه کالاهای فسادپذیر نیز خسارات مالی سنگین بوده است. رضا نورانی، رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی، از توقف و برگشت بیش از ۲۰۰ کانتینر یخچالی حاوی تره‌بار و میوه صادراتی به وزن ۴ هزار تن و به ارزش نزدیک به ۳ میلیون دلار در خلیج فارس خبر داده است؛ وضعیتی که به اتلاف سرمایه تجار و تضعیف بازارهای منطقه‌ای کشور انجامیده است.

با این حال، نگرانی اصلی اقتصاددانان بر افت ۳۸ درصدی واردات در مقایسه با سال ۱۴۰۳ متمرکز است. از آنجا که بخش عمده واردات کشور را مواد اولیه کارخانه‌ها، ماشین‌آلات صنعتی، کنجاله و ذرت دامی و اقلام پایه دارویی تشکیل می‌دهد، انقطاع این زنجیره می‌تواند در فاصله‌ای کوتاه به کاهش تولید صنعتی، جهش قیمت مرغ و تخم‌مرغ و بحران در تأمین دارو بینجامد؛ حوزه‌هایی که هرگونه دستکاری دستوری در قیمت‌گذاری آن‌ها، صرفاً به بروز کمبود فیزیکی کالا منتهی خواهد شد.

فرسایش اقتصاد و بن‌بست سیاست‌گذاری کوتاه‌مدت

در عرصه خارجی، مواضع تقابلی ایالات متحده روند تحولات را تشدید کرده است؛ دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اخیراً پیرامون راهبردهای واشنگتن در مواجهه با تهران اظهار داشت که یکی از گزینه‌های مد نظر او، رها کردن ایران است تا اقتصاد این کشور در انزوا دچار فرسودگی و فروپاشی شود.

در واکنش به این تهدیدات ساختاری، سازمان توسعه تجارت راهکارهایی موقت از جمله اولویت‌دهی به صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالا در برابر اقلام سنگینِ کم‌ارزش، و همچنین بخشودگی عوارض صادراتی مواد خام برای جبران کرایه‌های حمل را در دستور کار قرار داده است. با این حال، تحلیلگران معتقدند ناترازی منفی ۲ میلیارد دلاری و انقباض ۲۸ درصدی صادرات، ریشه‌هایی عمیق‌تر از بوروکراسی اداری دارد.

کاهش دسترسی به درآمدهای ارزی صادراتی، دست بانک مرکزی را در تأمین مالی واردات اساسی بسته است. تجربه نشان می‌دهد سامانه‌های نظارتی و بخش‌نامه‌های تعرفه‌ای توان جبران مسدود بودن مرزهای آبی را ندارند. حفظ رمق تجارت خارجی و مهار تورم ناشی از کمبود نهاده‌ها، پیش از هر تدبیر تجاری، مستلزم اراده سیاسی برای تنش‌زدایی و تضمین امنیت آبراه‌های بین‌المللی است؛ چرا که شریان اقتصاد ایران همچنان از دریا می‌گذرد و خشکی ظرفیت تحمل این بار سنگین را ندارد.

سيف حسنی

سيف حسنی

روزنامه‌نگار و ویراستار - بخش فارسی

0 0 أصوات
امتیاز مقاله
0 نظرات
أقدم
جدیدترین الأكثر تقييم