صندوق بینالمللی پول در تازهترین گزارش “چشمانداز اقتصاد جهانی” خود، هشداری تکاندهنده درباره تبعات ویرانگر تنشآفرینیهای جمهوری اسلامی ایران صادر کرده است. بر اساس این گزارش، اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۶ تحت تأثیر اختلال در زنجیره تأمین انرژی و موج جدید تورم ناشی از درگیریهای نظامی، با افتی شدید مواجه خواهد شد. پیشبینی میشود رشد تولید جهانی که در سال گذشته ۳.۵ درصد بود، به ۳ درصد در سال ۲۰۲۶ کاهش یابد. این نهاد بینالمللی تأکید کرده است که اقدامات تحریکآمیز ایران در تنگه هرمز و حمله به کشتیهای تجاری، نه تنها بازارهای جهانی را متلاطم کرده، بلکه اقتصاد داخلی ایران را نیز به سوی یک فروپاشی بیسابقه سوق داده است.
در حالی که جهان با پیامدهای بلندمدت همهگیری کووید ۱۹ و جنگ اوکراین دستوپنجه نرم میکرد، باز شدن جبهه جدید تنش در خلیج فارس توسط تهران، تیر خلاصی بر ثبات بازارهای انرژی بود. مسدود کردن تنگه هرمز، که گذرگاه یکپنجم نفت و گاز جهان است، قیمت نفت را با جهشی ۳۲ درصدی روبرو کرده و نرخ تورم جهانی را از ۴.۱ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۴.۷ درصد در سال جاری میلادی رسانده است. این بحران خودساخته توسط تهران، نه تنها شرکای تجاری بزرگ مانند چین و هند را با کاهش رشد اقتصادی روبرو کرده، بلکه ایران را به تنها کشور در فهرست ۳۰ اقتصاد مورد بررسی تبدیل کرده که رشد اقتصادی آن “منفی” پیشبینی شده است.
بحران در شریانهای انرژی؛ جهش تورم جهانی و بنبست دیپلماتیک
آلن راپپورت، خبرنگار سیاستگذاری اقتصادی در نیویورک تایمز، گزارش داده است که اختلال چندماهه در تردد کشتیها از تنگه هرمز منجر به افزایش سرسامآور قیمت مصرفکننده در سراسر جهان شده است. صندوق بینالمللی پول معتقد است که اگرچه اقتصادهای پیشرفته مانند آمریکا با تکیه بر فناوری هوش مصنوعی و منابع داخلی تا حدی در برابر این شوک مقاومت کردهاند، اما کشورهای منطقه خلیج فارس و مصرفکنندگان بزرگ انرژی، بیشترین آسیب را دیدهاند.
تنشها زمانی به اوج خود رسید که نیروهای نظامی ایران در واکنش به حملات آمریکا و اسرائیل در نهم اسفند ۱۴۰۴، اقدام به بستن تنگه هرمز و رها کردن بیش از ۸۰ مین دریایی کردند. این اقدامات ستیزهجویانه، طبق گزارش صندوق بینالمللی پول، روند نزولی تورم جهانی را پس از دو سال متوقف کرده است.
پتیا کوئِوا بروکس، معاون واحد پژوهش و تحقیقات صندوق بینالمللی پول، اشاره کرده است که اقتصاد جهانی تنها به دلیل استفاده از ذخایر استراتژیک و افزایش تولید توسط تولیدکنندگان خارج از منطقه، توانسته است از یک رکود مطلق فرار کند؛ با این حال، سایه جنگطلبی ایران همچنان بر سر رشد اقتصادی ۲۰ کشور عضو منطقه یورو سنگینی میکند که رشد آنها به زیر یک درصد سقوط کرده است.
سقوط آزاد اقتصاد ایران؛ انزوای مطلق در نقشه رشد جهانی
در حالی که میانگین رشد اقتصادهای در حال توسعه ۳.۸ درصد پیشبینی شده، صندوق بینالمللی پول رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۶ را “منفی ۵.۴ درصد” برآورد کرده است. این عدد نشاندهنده عمیقترین دوران رکود در دهههای اخیر و پایینترین سطح رشد از تابستان ۱۳۹۸ تاکنون است.
طبق گزارشهای داخلی، رشد اقتصادی ایران در زمستان ۱۴۰۴ نیز تحت تأثیر نااطمینانیهای ناشی از جنگ، اختلال در تجارت و قطعی گسترده اینترنت به “منفی ۳.۹ درصد” رسیده بود. این شکاف عمیق میان رشد منفی ایران و رشد مثبت جهانی، بیانگر این واقعیت است که تهران با انتخاب مسیر تقابل، خود را از مدار توسعه جهانی خارج کرده است.
نکته حائز اهمیت در گزارش صندوق بینالمللی پول این است که اقتصاد ایران حتی پیش از آغاز جنگ نیز از ضعف ساختاری، تورم بالا و محدودیتهای شدید تجاری رنج میبرد. اکنون، جنگ نه به عنوان یک عامل ناگهانی، بلکه به عنوان ضربهای نهایی بر پیکره اقتصادی عمل کرده که تمامی ظرفیتهای رشد خود را در راه پروژههای نظامی و ستیزهجویی منطقهای هزینه کرده است.
در حالی که کشورهایی مانند هند با رشد ۶.۴ درصدی و چین با رشد ۴.۶ درصدی در حال بازسازی توان خود هستند، ایران در گرداب رشد منفی و فروپاشی درآمد واقعی خانوارها گرفتار شده است.
شکوفایی دوبی در میان آتش؛ تضاد مدیریت استراتژیک با ویرانی داخلی
در تضادی آشکار با وضعیت اسفبار ایران، دوبی علیرغم نزدیکی جغرافیایی به کانون درگیریها، توانسته است جهش اقتصادی خیرهکنندهای را ثبت کند. دفتر رسانهای دولت دوبی اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی این امارت در سه ماهه اول سال ۲۰۲۶ به ۲۳۲ میلیارد درهم (حدود ۶۳.۲ میلیارد دلار) رسیده که نشاندهنده رشد ۲.۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل است. در حالی که ایران با محاصره خودساخته و انزوای بینالمللی دستوپنج نرم میکند، بخشهای عمدهفروشی و خردهفروشی دوبی با سهم ۲۲ درصدی از اقتصاد، به تنهایی ۵۱ میلیارد درهم ارزشافزوده ایجاد کردهاند.
هلال المری، مدیرکل بخش اقتصاد و گردشگری دوبی، تأکید کرد که این رشد تصادفی نیست، بلکه نتیجه “سیاستهای آگاهانه و ساختارهای اقتصادی مقاوم در برابر شوکهای خارجی” است.
در حالی که بخشهای تولیدی در ایران به دلیل جنگطلبی فلج شدهاند، بخش فعالیتهای مالی و بیمه دوبی ۶.۵ درصد و بخش سلامت ۱۷.۵ درصد رشد داشتهاند. همچنین، سرمایهگذاری مستقیم خارجی در امارات متحده عربی با ۶ درصد افزایش به بیش از ۴۸ میلیارد دلار رسیده است که این کشور را در رتبه نهم جهان قرار میدهد. این مقایسه به وضوح نشان میدهد که چگونه ثبات و دیپلماسی در یک سوی خلیج فارس ثروت میآفریند و ستیزهجویی در سوی دیگر، فقر و ویرانی به بار میآورد.
هزینههای گزاف ستیزهجویی؛ از دست رفتن فرصتهای تاریخی برای توسعه
تحلیلگران صندوق بینالمللی پول و کارشناسانی نظیر کوین وارش، رئیس فدرال رزرو آمریکا، بر این باورند که ایران با انتخاب مسیر تقابل نظامی، فرصتهای طلایی برای بهرهمندی از انقلاب هوش مصنوعی و سرمایهگذاریهای نوین جهانی را از دست داده است.
در حالی که آمریکا با تکیه بر صادرات نفت و فناوریهای پیشرفته، رشد ۲.۳ درصدی خود را حفظ کرده، ایران با بستن تنگه هرمز عملاً خود را از درآمدهای نفتی محروم کرده است.
سعید الحجری، وزیر مشاور در وزارت امور خارجه امارات، تأکید کرده است که قدرت اقتصادی کشورش ناشی از “اتصال جهانی و چابکی در پاسخ به تغییرات بازار” است؛ مفاهیمی که در ادبیات سیاسی و اقتصادی فعلی تهران کاملاً غایب هستند.
گزارشهای بینالمللی تصویری سیاه از آینده نزدیک ایران ترسیم میکنند. لجاجت در ادامه سیاستهای نظامی و تهدید امنیت کشتیرانی بینالمللی، ایران را به یک جزیره منزوی در اقتصاد جهانی تبدیل کرده است. در حالی که همسایگانی مانند دوبی از هر بحران برای تقویت زیرساختهای غیرنفتی و جذب استعدادهای جهانی استفاده میکنند، تهران با صرف هزینههای کلان در بخشهای نظامی و تخریب زیرساختهای تجاری، ملت خود را به رشد منفی ۵.۴ درصدی محکوم کرده است.
با پایان یافتن عملی تفاهمنامه اسلامآباد و آغاز دوران جدیدی از تحریمهای فلجکننده، به نظر میرسد فرصتهای گشایش اقتصادی برای ایران در سال ۲۰۲۶ به طور کامل از بین رفته و جای خود را به یک تورم مزمن و رکود فرسایشی داده است.
