در تازهترین تحول مرتبط با بازار کار در عراق، ۱۴ ژوئیه ۲۰۲۶ (۲٣ تیر ۱۴۰۵)، بحران مدیریت نیروی کار خارجی و سهم بومیسازی مشاغل به یکی از اصلیترین محورهای گفتوگوهای میان مقامات دولتی، کارفرمایان و فعالان اقتصادی تبدیل شده است.
به گزارش پایگاه خبری «بغداد الیوم» در همین تاریخ، کارشناسان اقتصادی معتقدند بازار کار عراق اکنون با چالشی جدی میان جذب سرمایهگذاریهای خارجی و حفظ حق اشتغال جوانان بومی روبرو است. این دغدغهها درست چند روز پس از آن شدت گرفت که شبکه خبری «السومریه» در ۵ ژوئیه ۲۰۲۶ (۱۵ تیر ۱۴۰۵) اعلام کرد وزارت کار و امور اجتماعی عراق سازوکار جدیدی را برای ثبت تمام درخواستهای کارگران خارجی در سامانه الکترونیکی «مهن» (مشاغل) آغاز کرده است تا اولویت استخدام را به نیروهای بومی واجد شرایط بدهد.
عبور از کارهای خدماتی به مدیریت تخصصی
پیش از این، حضور کارگران خارجی در عراق عمدتاً به مشاغلی نظیر رستورانها، ساختوساز، خدمات نظافتی و کارهای روزانه محدود میشد. با این حال، گزارشهای میدانی نشان میدهند که دامنه فعالیت این نیروها اکنون به مشاغل اداری، فنی، مهندسی و تخصصی در بیمارستانها، کارخانهها و شرکتهای بزرگ دولتی و خصوصی کشیده شده است. خبرگزاری «شفقنیوز» در گزارش جامع خود در ۱۳ ژوئیه ۲۰۲۶ (۲۲ تیر ۱۴۰۵) فاش کرد که محلهها و مجتمعهای مسکونی ویژهای در بغداد شکل گرفتهاند که کادر مدیریتی و کارکنان فنی آنها را شهروندان خارجی تشکیل میدهند. این گزارش حاکی از آن است که در برخی مجتمعهای مسکونی پایتخت، حتی امور نگهبانی، دریافت هزینههای خدمات و تعمیرات فنی نیز به نیروهای غیربومی واگذار شده است که این امر اعتراض ساکنان محلی را به همراه داشته است.
پیوند ویزای ورود با مجوز رسمی کار
برای مقابله با این وضعیت، دولت عراق تلاشهای خود را برای ساماندهی ورود نیروی کار افزایش داده است. به گزارش شفقنیوز، در ۴ ژوئیه ۲۰۲۶ (۱۳ تیر ۱۴۰۵)، هیئت دولت عراق با صدور مصوبهای وزارت کشور و هیئت ملی سرمایهگذاری را موظف کرد که مراحل دریافت مجوز کار نیروهای خارجی را همزمان با صدور ویزای ورود با همکاری وزارت کار تکمیل کنند. همچنین، در پی الکترونیکیشدن کامل روند صدور ویزا، دفتر فیزیکی وزارت کار در مقر هیئت سرمایهگذاری تعطیل شد. هدف از این تصمیم راهبردی، یکپارچهسازی اطلاعات و جلوگیری از ورود غیرقانونی نیروی کار است. بر اساس آمارهای رسمی که حسن خوام، سخنگوی وزارت کار عراق، در ۸ فوریه ۲۰۲۶ (۱۹ بهمن ۱۴۰۴) ارائه داد، در حال حاضر تنها حدود ۴۷ هزار کارگر خارجی دارای مجوز کار رسمی در این کشور هستند، در حالی که تخمینهای غیررسمی تعداد واقعی نیروهای خارجی را به مراتب بیشتر و حتی تا صدها هزار تن برآورد میکنند.
سهم ۸۰ درصدی بومیها؛ از قانون تا عمل
بر اساس قوانین مصوب وزارت کار و امور اجتماعی عراق، شرکتها و پروژههای سرمایهگذاری موظف هستند حداقل ۸۰ درصد از نیروی کار خود را از میان شهروندان عراقی و حداکثر ۲۰ درصد را از میان اتباع خارجی استخدام کنند. کارفرمایان موظفند ابتدا فرصتهای شغلی خود را در بانک اطلاعاتی وزارت کار ثبت کنند و تنها در صورتی مجاز به استخدام نیروی خارجی هستند که نیروی بومی با مهارت مورد نظر پیدا نشود. با این حال، به گزارش روزنامه «الصباح الجدید»، بسیاری از کارفرمایان، صاحبان هتلها و کارخانهها ترجیح میدهند از نیروهای خارجی استفاده کنند. آنها معتقدند کارگران خارجی دستمزد کمتری میپذیرند، منظمتر هستند و به دلیل وابستگی اقامتشان به شغل، ماندگاری بیشتری در محیط کار دارند. این در حالی است که هدی سجاد، معاون وزارت کار عراق، در ۱۲ مه ۲۰۲۶ (۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵) هشدار داد که پذیرش دستمزدهای پایین توسط نیروهای ثبتنشده خارجی، فرصتهای شغلی جوانان عراقی را میسوزاند.
ثبت متخصصان خارجی با عناوین مشاورهای
نگرانیها در استانهای جنوبی و بهویژه مناطق سرشار از نفت بیشتر است. بر اساس نتایج یک تحقیق افشاگرانه از سوی شبکه روزنامهنگاری تحقیقی عراق که در ۲۶ مه ۲۰۲۵ (۵ خرداد ۱۴۰۴) منتشر شد، برخی از شرکتهای نفتی برای دور زدن قوانین بومیسازی، نیروهای خارجی خود را تحت عناوین صوری مانند «مشاور» یا «کارشناس» ثبت میکنند یا آنها را از طریق شرکتهای پیمانکاری واسطه به کار میگیرند. احمد اسدی، وزیر وقت کار عراق، پیشتر اعلام کرده بود که کمبود شدید بازرسان کار در مقایسه با دهها هزار شرکت فعال در کشور، نظارت دقیق بر بازار را برای این وزارتخانه غیرممکن ساخته است. در این میان، بانک جهانی نیز در گزارش جامع خود پیشبینی کرده است که به دلیل تداوم کسری مالی ناشی از نوسانات درآمدهای نفتی، دولت عراق دیگر قادر به استخدامهای گسترده در بخش دولتی نخواهد بود و باید هرچه سریعتر فضا را برای اشتغال جوانان در بخش خصوصی مهیا کند.
شکلگیری محلههای متمایز و نگرانیهای اجتماعی
تغییر الگوی اشتغال نیروهای خارجی علاوه بر ابعاد اقتصادی، پیامدهای اجتماعی نیز به همراه داشته است. شفقنیوز در گزارش اخیر خود به نقل از کارگری خارجی با نام مستعار «سامر» نوشت که انزوای کارکنان غیربومی در مجتمعهای مسکونی بسته، ناشی از ترجیح شخصی آنها نیست؛ بلکه ساعات کار طولانی، موانع زبانی و سازماندهی شدید رفتوآمدها توسط شرکتها، فرصت تعامل با جامعه محلی را از آنان سلب کرده است. در همین راستا، ولید نعمه فارس، رئیس اتحادیه عراقی اتحادیههای کارگری، تأکید کرد که حضور متخصصان خارجی در صورت انتقال دانش و آموزش به نیروهای داخلی میتواند سودمند باشد، اما توسعه پایدار زمانی محقق میشود که شرکتها متعهد به جانشینی تدریجی نخبگان عراقی باشند. یاسر محمد علی، متخصص منابع انسانی، نیز در ۹ ژوئیه ۲۰۲۶ (۱۸ تیر ۱۴۰۵) هشدار داد که دولت ناچار است بخش خصوصی را به محل اصلی ایجاد شغل تبدیل کند. اکنون توازن میان نیازهای فنی کارفرمایان و حق کار جوانان عراقی، به بزرگترین چالش پیشروی دولت بغداد تبدیل شده است.
