در تازهترین تحولات امنیتی و سیاسی عراق، صباح النعمان، سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح این کشور، در ۲۷ اوت ۲۰۲۶ (۵ شهریور ۱۴۰۵) اعلام کرد که کمیته مرکزی ساماندهی و انحصار سلاح موفق شده است بخش تازهای از ادوات نظامی ثبتنشده را تحویل گرفته و به انبارهای رسمی ارتش و پلیس منتقل کند.
به گزارش شبکه تلویزیونی الحدث در ۲۷ اوت ۲۰۲۶ (۵ شهریور ۱۴۰۵)، این اقدام همزمان با ایجاد بانک جامع اطلاعاتی نیروهای وابسته به مجموعههای مسلح غیررسمی انجام گرفته است. این تحولات در شرایطی پیگیری میشود که انتشار پیامهای جدید از سوی چهرههای مذهبی محلی در حمایت از طرح خلع سلاح، بار دیگر توجه افکار عمومی را به رهنمودهای پیشین مراجع تقلید درباره ضرورت تمرکز کامل تسلیحات نظامی در دست نهادهای قانونی دولت معطوف کرده است.
دیدگاههای مذهبی در بصره و تمایز نهادهای رسمی از گروههای متفرقه
به گزارش رسانههای محلی عراق، مزهر الناجی، امام مسجد زینالعابدین در محله الحسین بصره و از چهرههای دینی این استان، با انتشار یک پیام ویدیویی اعلام کرد که فعالیت تشکلهای مسلح خارج از چارچوب نهادهای دولتی، بر پایه اصول فقهی و قوانین مدنی فاقد مشروعیت است. وی در این سخنان تأکید کرد که این گروهها نه از احکام و دستورات مراجع تقلید پیروی میکنند و نه پایبند به مصوبات و قوانین نهادهای حاکمیتی هستند. به گفته الناجی، این مجموعهها از سوی مردم عراق وکالتی برای تصمیمگیری یا فعالیت نظامی ندارند و اقدامات خودسرانه آنها نقض حاکمیت ملی کشور به شمار میآید.
بیشتر: درخواست توضیح بغداد از سفیر ایران درباره نقشههای جنجالی
این چهره دینی در بخش دیگری از اظهارات خود به تفاوت ساختاری میان نهادهای قانونی و گروههای مسلح متفرقه اشاره کرد و توضیح داد که سازمان حشد شعبی بر اساس قانون مصوب پارلمان عراق یک نهاد نظامی رسمی و تابع فرماندهی کل قوا است، در حالی که دیگر گروههای مسلحی که خارج از این چارچوب سازمانیافته فعالیت میکنند، جایگاه قانونی ندارند. منابع خبری گزارش دادهاند که سخنان الناجی در قالب یک پیام ویدیویی منتشر شده و نشست خبری رسمی برای آن برگزار نشده است؛ همچنین دفتر آیتالله علی سیستانی در نجف بیانیه مستقلی در این باره صادر نکرده و این موضعگیری بیانگر دیدگاه یک روحانی محلی در بصره ارزیابی میشود.
پیشینه فتاوا و بیانات مراجع تقلید درباره تمرکز تسلیحات
بررسی سوابق بیانیههای مراجع تقلید نشان میدهد که موضوع انحصار سلاح در دست حکومت، همواره از محورهای اصلی مواضع آنان در سالهای اخیر بوده است. بر اساس اسناد منتشرشده در پایگاه اطلاعرسانی دفتر آیتالله علی سیستانی در ۱۲ سپتامبر ۲۰۱۹ (۲۱ شهریور ۱۳۹۸)، این مرجع دینی صراحتاً اعلام کرده بود که هیچ حزب، جریان، قبیله یا گروهی نباید جنگافزارهای متوسط و سنگین را خارج از نظارت نیروهای مسلح رسمی نگهداری کند. در متن رسمی دفتر مرجعیت آمده بود که استقرار امنیت، صیانت از آزادیهای فردی و اجتماعی، تحکیم قانون و مبارزه واقعی با فساد تنها با پایان دادن به حضور گروههای مسلح غیرقانونی به دست میآید.
علاوه بر این، به گزارش بخش عربی شبکه خبری سیانان، آیتالله علی سیستانی در ۴ نوامبر ۲۰۲۴ (۱۴ آبان ۱۴۰۳) در دیداری رسمی بار دیگر بر اهمیت تسلط کامل دولت بر تمامی ادوات نظامی، برقراری حاکمیت قانون و جلوگیری از دخالتهای خارجی در امور کشور تأکید کرد. مراجع تقلید در نجف همواره یادآور شدهاند که تنها مواضع مکتوب و مهرشده از سوی دفاتر رسمی آنان اعتبار دارد، اما رویکرد کلی حوزههای علمیه در حمایت از تقویت نهادهای قانونی کشور، همواره روندی پیوسته و یکپارچه داشته است.
راهبرد دولت برای تحویل مسالمتآمیز سلاحها و ضربالاجل پاییزی
تلاشهای کنونی برای جمعآوری تسلیحات در شرایطی سرعت گرفته است که دولت عراق تاریخ ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ (۸ مهر ۱۴۰۵) را به عنوان مهلت نهایی ثبت و تحویل جنگافزارها اعلام کرده است. علی فالح الزیدی، نخستوزیر عراق، در ۲۱ اوت ۲۰۲۶ (۳۰ مرداد ۱۴۰۵) در گفتوگو با شبکه الجزیره اعلام کرد که دولت به دنبال تقابل یا رویارویی نظامی نیست، بلکه با تکیه بر گفتوگوهای فشرده سیاسی با رهبران گروهها، مسیر تحویل آرام و مسالمتآمیز تجهیزات را دنبال میکند.
الزیدی پیشتر در ۱۴ ژوئیه ۲۰۲۶ (۲۳ تیر ۱۴۰۵) و در جریان سفر رسمی خود به واشنگتن اعلام کرده بود که با پایان مهلت ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ (۸ مهر ۱۴۰۵)، دستگاههای دولتی ادامه فعالیت هیچ گروه مسلحی را خارج از چارچوب قانون نمیپذیرند. تعیین این موعد با روند پایان مأموریت رسمی نیروهای ائتلاف بینالمللی در عراق همزمان شده است تا زمینه استقرار کامل حاکمیت ملی فراهم شود. مسئولان دولتی تأکید دارند که این تاریخ به معنای آغاز فرایند نیست، بلکه مهلت پایانی دورهای چندماهه برای ثبت نهایی سلاحها است.
روند واگذاری تجهیزات جنگی و مذاکرات امنیتی
گزارشهای میدانی از پیشرفت گامبهگام طرح انحصار سلاح در پایتخت و سایر استانها حکایت دارد. سعد معن، رئیس هسته اطلاعرسانی امنیتی عراق، در ۱۷ اوت ۲۰۲۶ (۲۶ مرداد ۱۴۰۵) در مصاحبه با خبرگزاری رسمی عراق تأیید کرد که تشکلهایی نظیر سرایا السلام، عصائب اهلحق و کتائب امام علی مراحل تحویل ادوات نظامی ثبتنشده خود را به مراجع ذیربط آغاز کرده و بخش زیادی از این تجهیزات را انتقال دادهاند. معن تأکید کرد که این روند همچنان ادامه دارد و گزارشهای مربوط به پایان کامل واگذاری سلاحها هنوز زودرس است.
در همین حال، برخی رسانههای منطقهای گزارش دادهاند که گروههایی چون حرکت النجباء، کتائب حزبالله، کتائب سیدالشهدا، سرایا اولیاءالدم و اصحابالکهف تاکنون شروط و ملاحظاتی را درباره نحوه تحویل سلاح مطرح کردهاند. با این حال، سخنگوی نیروهای مسلح عراق اعلام کرد که هیچ گروهی روند گفتوگوها را متوقف نکرده و رایزنیهای دولت برای پیوستن تمامی نیروها به سازوکار قانونی کشور همچنان در جریان است. به باور کارشناسان، تعیین تکلیف نهایی این پرونده، گامی بنیادین برای استقرار حاکمیت قانون و ثبات پایدار در عراق محسوب میشود.
