دولت بریتانیا با انتشار لایحهای جدید جهت تشدید تحریمها علیه جمهوری اسلامی، گام بلندی در جهت همسویی کامل با راهبرد «فشار حداکثری» و کارزار جدید واشینگتن برداشته است. این لایحه که روز سهشنبه ۸ سپتامبر (۱۷ شهریور ۱۴۰۵) جزئیات آن رسانهای شد، نهتنها دسترسی تهران به نظام مالی بریتانیا را بیش از پیش محدود میکند، بلکه اختیارات گستردهای را برای هدف قرار دادن شناورها و ممنوعیت پروازهای تجاری به این کشور فراهم میآورد.
این اقدام لندن را نمیتوان صرفاً یک تصمیم مستقل پنداشت؛ بلکه باید آن را در چارچوب کلانتر تغییر رفتار قاره سبز و پایان استراتژی «راه سوم» اروپا در قبال ایران تحلیل کرد.
ابعاد فنی و اجرایی تحریمهای جدید
طبق مفاد این لایحه، ممنوعیتهای تجاری بریتانیا علیه ایران به طیف گستردهتری از کالاها، فناوریها و خدمات تسری مییابد. یکی از کلیدیترین بخشهای این مصوبه، افزایش اختیارات قانونی لندن برای اعمال محدودیت بر کشتیهای مرتبط با ایران است؛ اقدامی که مستقیماً شریانهای حملونقل دریایی تهران را هدف قرار میدهد. همچنین، فرود هواپیماهای ایرانی در خاک بریتانیا، جز در موارد استثنایی، ممنوع خواهد شد.
استیون داتی، معاون وزیر امور خارجه بریتانیا، در اظهاراتی پیرامون این لایحه تاکید کرد که این قانون «اقدامات بریتانیا را برای محدود کردن جاهطلبیهای هستهای ایران دوچندان میکند». این مقام بریتانیایی با اشاره به ذخیره بیش از ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۶۰ درصد در ایران، اظهار داشت که این سطح از غنیسازی برای یک کشور فاقد سلاح هستهای، از نظر لندن نگرانکننده است.
با این حال، در لایه پنهان این لایحه، نوعی عملگرایی اقتصادی نیز دیده میشود. بریتانیا علیرغم تشدید فشارها، معافیتهایی را برای میدان گازی «شاهدنیز» جمهوری آذربایجان قائل شده است. این پروژه که توسط شرکت بریتانیایی «بیپی» مدیریت میشود و ایران در کنسرسیوم آن سهم دارد، به دلیل اهمیت حیاتی در تأمین انرژی بازار اروپا، از تیغ تحریمها مصون مانده است؛ امری که نشاندهنده مرز باریک میان فشارهای سیاسی و ضرورتهای امنیت انرژی برای لندن است.
همسویی با «طرد اقتصادی» واشینگتن
تحلیلگران رسانههای داخلی ایران بر این باورند که اقدامات اخیر بریتانیا، واکنشی به ناکامیهای دیپلماتیک و بخشی از پروژه بزرگتر «عملیات طرد اقتصادی» است که توسط اسکات بسنت، وزیر خزانهداری ایالات متحده، هدایت میشود. بسنت پیشتر اظهار داشته بود که هدف واشینگتن، منزوی کردن کامل تهران از نظام مالی جهانی و قطع تمامی شریانهای تجاری است.
همسویی بریتانیا، کانادا و اخیراً اتحادیه اروپا با این کارزار، نشاندهنده شکلگیری یک بلوک متحد علیه تهران است. در همین راستا، روزنامه «دنیای اقتصاد» در تحلیلی اشاره کرده است که این اقدامات در غیاب یک راهبرد مشخص برای پایان دادن به تنشها، عملاً به ابزاری برای تنبیه جمعی از طریق محاصره دریایی و مالی تبدیل شده است.
بنبست هستهای و سایه برخوردهای نظامی
لایحه جدید بریتانیا در شرایطی ارائه میشود که پرونده هستهای ایران در بحرانیترین وضعیت خود طی یک دهه اخیر قرار دارد. گزارشهای اخیر آژانس بینالمللی انرژی اتمی حاکی از آن است که بازرسان طی ۱۵ ماه گذشته نتوانستهاند بر ذخایر اورانیوم ایران نظارت کامل داشته باشند. بلومبرگ نیز گزارش داده است که ایالات متحده قصد دارد در نشست هفته جاری شورای حکام، پیشنهاد ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل را مطرح کند.
این فشارهای حقوقی و سیاسی در حالی تشدید میشود که پیش از این در اسفندماه ۱۴۰۴، ایالات متحده و اسرائیل حملات نظامی محدودی را علیه برخی تاسیسات در ایران انجام دادند. اگرچه تهران همواره بر صلحآمیز بودن ماهیت برنامه خود تاکید کرده و تولید سلاح هستهای را خارج از دکترین دفاعی خود میداند، اما طرفهای غربی با استناد به فعالسازی «مکانیسم ماشه» در اوت سال گذشته، تمامی تحریمهای پیشین سازمان ملل را بازگردانده تلقی میکنند.
واکنشهای داخلی و منطقهای
در داخل ایران، مقامات رسمی این اقدامات را «قلدری بینالمللی» توصیف کردهاند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به همراهی کانادا و بریتانیا با کارزار فشار آمریکا، این اقدامات را نشانه «سردرگمی راهبردی» غرب دانست. رسانههای داخلی ایران نیز با انتقاد از رویکرد لندن، معتقدند بریتانیا با بازگرداندن محدودیتهایی که طبق توافق سال ۲۰۱۵ لغو شده بود، عملاً تیر خلاص را به پیکر نیمهجان برجام شلیک کرده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به همراهی کانادا و بریتانیا با کارزار فشار آمریکا، این اقدامات را نشانه «سردرگمی راهبردی» غرب دانست
در سطح منطقهای نیز تنشها به اوج خود رسیده است. ژاپن در گفتوگوهای دیپلماتیک با تهران، نسبت به امنیت دریانوردی در تنگه هرمز ابراز نگرانی کرده و خواستار «حداکثر خویشتنداری» شده است. همزمان، مصر در نشست اتحادیه عرب، پیشنهاد ایجاد یک چارچوب امنیتی مشترک برای مقابله با آنچه «اقدامات بیثباتکننده» میخواند را مطرح کرده است که نشان از شکاف عمیق میان تهران و برخی پایتختهای عربی دارد.
چشمانداز تیره دیپلماسی
انتشار لایحه تحریمی بریتانیا، بیش از آنکه یک اقدام نمادین باشد، نشاندهنده تغییر فاز عملیاتی در تقابل غرب با ایران است. بریتانیا با هدف قرار دادن بخشهای مالی، انرژی و حملونقل، عملاً به دنبال مسدود کردن راههای دور زدن تحریمهاست.
واقعیت این است که انتقال از فضای «مذاکره برای توافق» به فضای «طرد اقتصادی و فشار نظامی»، نشاندهنده آن است که بازیگران بینالمللی دیگر به مدلهای سنتی دیپلماسی در قبال تهران تکیه ندارند. در این میان، اگرچه استثناهایی مانند میدان گازی شاهدنیز نشان میدهد که غرب همچنان در پی حفظ منافع انرژی خود است، اما روند کلی حوادث به سمت انزوای بیسابقه ساختار اقتصادی ایران پیش میرود.
با توجه به ارجاع احتمالی پرونده به شورای امنیت و تشدید نظارتهای سختگیرانه بر کشتیرانی، ماههای پیش رو برای دیپلماسی ایران، دوران «آزمون بقا» در برابر ائتلافی خواهد بود که لندن اکنون یکی از اصلیترین معماران حقوقی آن به شمار میرود.
- توقیف گسترده اموال فعالان سیاسی و منتقدان به بهانه پروندههای امنیتی و جنگی
- گذار از دیپلماسی به طرد اقتصادی؛ ابعاد لایحه جدید بریتانیا علیه ایران
- روایت والاستریتژورنال از خشک شدن درآمد ارزی ایران در سایه محاصره دریایی
- تنش در سمنان؛ کالبدشکافی درگیری میان شهروندان و دانشجویان عراقی
- حمله مسلحانه در کورین زاهدان؛ دو نیروی سپاه کشته شدند
