الحل السوري – وكالات

قال وزير العدل السوري (نجم حمد الأحمد) إن ربط أسعار المنتجات في الأسواق بمختلف أنواعها بسعر #الدولار، “يشكّل جريمة جنائية”، لأن التعامل النقدي بين المنتج والمستهلك يجب أن يكون “حصراً بالليرة السورية لا غير”.

وأكد الوزير على أن الدولة السورية تقدم دعماً لاستيراد السلع الأساسية التي يشتريها التجار بالسعر الرسمي، لذا فإنه “من غير المقبول أو المعقول رفع أسعار الخضار والفواكه مثلاً، بناءً على ارتفاع سعر الدولار (انخفاض سعر الليرة)”.

وأشار الأحمد، في كلمة له خلال اجتماع في مقر وزارة العدل نقلتها وكالة سانا، إلى أن “السلطة القضائية لن تتهاون تجاه جشع المتلاعبين بأسعار المواد الغذائية والتموينية الأساسية”.

مشدداً على أن الخطر الذي يمثله رفع أسعار المواد الاستهلاكية، “لا يقل عن خطر الإرهاب الذي يستهدف المدن السورية”.

وقال الأحمد حول الدعاوي المتعلقة بزيادة أجور النقل عن التعرفة الرسمية، إنه “يجب اعتبار تجاوز تسعيرة النقل جرماً تموينياً، وليس مخالفة سير”، موضحاً أنه تم الطلب من إدارة التشريع في الوزارة دراسة هذا الأمر.

وشهد سعر صرف الدولار خلال الفترة الماضية انخفاضاً ملحوظاً بعد عدة جلسات تدخل قام بها المركزي، حيث وصل سعر الصرف في السوق السوداء إلى دون سعر 240 ل.س خلال الأيام الماضية، بعد أن كان قد وصل إلى أكتر من 306 ليرة.

ووصل سعر صرف الدولار عند إغلاق #السوق أمس بحسب سعر #المصرف_المركزي إلى نحو 221 ل.س،  بينما تراوح السعر في #السوق_السوداء بين مبيع وشراء بـ 261 و258 ليرة.