جوان علي – القامشلي
أصدرت الحاكميّة المشتركة لمقاطعة #الجزيرة (الخاضعة لحكم الإدارة الذاتية) المرسوم رقم /20/المتضمن قانون إدارة و حماية أموال الغائبين و المهاجرين.
وبحسب الموقع الرسمي لكانتونات روجآفا التابع للإدارة الذاتية في مقاطعة الجزيرة، تمّ التوقيع من قبل الحاكمين المشتركين السيدة هدية يوسف والشيخ حميدي دهّام الهادي بعد مصادقته من قبل المجلس التشريعيّ بجلسته رقم / 45 / بتاريخ 14/11/2015 م.
ونفى عضو المجلس التشريعي( التابع للإدارة الذاتية) دلبرين محمد صحة ما وجهت إلى القانون من انتقادات مؤكدا أنه “يسعى إلى تحقيق نوع من العدالة الاجتماعية.. حيث أن هذا القانون يتناول فقط الأملاك الأميرية من أراض زراعية وعقارات فقط، ويسمح للأقارب من الدرجة الأولى إدارة أملاك اقاربهم”.
وأشار محمد إلى أن “القانون يسمح للجنة حماية وإدارة أملاك الغائبين والمهاجرين باستثمار هذه الأملاك لصالح الفعاليات الاجتماعية والمجتمع المدني” موضحا أنه “يمكن أن يقوم الكومين( أصغر وحدة تنظيمية في هيكلية الإدارة الذاتية) بالتنسيق مع اللجنة لمذكورة، باستثمار أي من الأملاك ضمن نطاقها لصالح عوائل فقيرة مثلاً أو تنفيذ مشاريع لصالح الي الذي تديره”.
واكد محمد “أن القانون يتضمن إعادة الأملاك لأصحابها فور عودتهم إلى البلاد لكن ذلك يشترط الإقامة الدائمة، أي أن القانون هو تشجيع لعودة المهاجرين إلى بلدهم من جانب ويضع عقبة أمام من يفكر بالهجرة، والقانون من أحد اهدافه الحد من ظاهرة الهجرة الكبيرة”.
أما بخصوص ما تم تداوله عن وجود تمييز لمكونات الأشورية والسريانية والإيزيدية، عن باقي المكونات ووجود لجان خاصة بهم، أوضح محمد “أن هناك لجان لهذه المكونات منبثقة من اللجنة الرئيسية، حيث توكل مهمة إدارة أملاك هذه المكونات لهذه اللجان ذلك أن هناك اعتبارات دينية خاصة بكل مكون ديني، كما أن العقد الاجتماعي قد أعطى تمييزاً إيجابياً لهذه المكونات الدينية”
وأضاف محمد” أن المكونين العربي والكردي يعاملان بنفس السوية وأن التمييز فقط للمكونات الدينية وهذا ن دل يدل على عدم وجود أي تفرقة بين المكونات إلا مراعاة لخصوصيات دينية “.
وكان القانون قد لاقى رفضاً كبيراً من قبل أواسط مدنية في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية، متهمين إياها بمحاولة فرض قانون يسهم في التغيير الديموغرافي، والتعدي على أملاك المدنيين الذين تركوا مناطقهم نتيجة ما تشهده من مواجهات وقصف.
