أعلن مجلس محافظة #حلب الحرة عن البدء بإصدار ومنح شهادة تسجيل #تاجر وذلك بهدف تسهيل عمليات التبادل التجاري.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن المجلس حدد الشروط التي بموجبها يتم منح الشهادة كأن يكون التاجر سورياً أتم الثامنة عشر من عمره، أو شركة مسجلة أصولاً مع إبراز سند ملكية أو عقد إيجار مصدقان من المجلس المحلي لمقر الشركة في #المناطق_المحررة، إضافة إلى تقديم تعهد أو عقد #شركة يحدد رأس مال الشركة وأطرافها ونشاطها بشكل دقيق.

وتعاني المناطق الخارجة عن سيطرة النظام من غياب المؤسسات الناظمة للتجارة والصناعة بسبب غياب التنسيق وعدم وجود صناعات كبيرة قابلة للتصدير بسبب الوضع الأمني واستمرار القصف.

وكان مصدر بارز في الحكومة #السورية المؤقتة قال لـ”العربي الجديد”، إن #تركيا اتخذت قراراً بإدخال البضائع السورية إلى أراضيها بهدف إعادة التبادل التجاري وتقوية موقف الحكومة المؤقتة.

وأن وفداً من الحكومة التقى وزير التجارة والجمارك التركي، نور الدين جانيكلي، لبحث عودة التبادل التجاري بين المناطق المحررة وتركيا وسبل دعم #تركيا للحكومة السورية المعارضة.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.