https://soundcloud.com/7al/01-03-2016a
حصاد السابعة الإخباري 01-03-2016
بدأت المظاهرات السلمية بالعودة للواجهة، في حلب وإدلب، بعد ثلاثة أيام من الهدنة المبرمة بين قوات النظام والمعارضة برعاية أممية، وتوقف القصف على مناطق الشمال السوري، رغم خروقات النظام والطيران الروسي. وقال ناشطون لموقع الحل السوري إن “مدن وبلدات حلب وإدلب، شهدت مظاهراتٍ عدة، تنادي بإسقاط النظام السوري، وتطالب الفصائل بالتوحد، وتدعو جبهة النصرة إلى الانفصال عن القاعدة والخروج من مناطق المدنيين، تجنباً لقصفها”.
وفي تدمر، نفذ الطيران الروسي غارات عنيفة على المدينة، وذلك باستخدام صواريخ أدت إلى انفجارات ضخمة، وسببت أضراراً كبيرة بالمرافق العامة والخاصة. وندد ناشطو تدمر بالقصف الروسي على مدينتهم. مشيرين إلى أن الأهالي “لم يختاروا حكم داعش ولا يريدونه”. وأضاف الناشطون أنه “إذا كانت الهدنة لإنقاذ حياة المدنيين، فأهالي تدمر أيضاً مدنيون ويستحقون الحياة”، بحسب تعبيرهم.
أما في حماة، اندلعت اشتباكات بين فصائل المعارضة وقوات النظام، في محيط قرية حربنفسة الخاضعة للمعارضة، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الطرفين. وقالت مصادر إن الاشتباكات “تزامنت مع ستٍ وثلاثين غارة للطيران الروسي والنظامي على القرية”. مضيفة أن النظام وروسيا ” لم يلتزما بالهدنة منذ دخولها حيّز التنفيذ، يوم السبت الماضي”. مشيرة إلى أن “فصائل المعارضة ستقوم بمتابعة العمليات العسكرية إذا لم يتم الالتزام بالهدنة من قبل النظام”، وفق المصدر.
دولياً، حذّر رئيس وفد الهيئة العليا للتفاوض (أسعد الزعبي) من أن “اتفاق وقف إطلاق النار الحالي في سوريا يواجه الإلغاء الكامل، بسبب انتهاكات النظام السوري المتكررة للهدنة”. وأضاف الزعبي أن المجتمع الدولي “فشل تماماً في كل الاختبارات، وعليه أن يتخذ إجراءات حقيقية حيال النظام”، بحسب تعبيره.. والولايات المتحدة تقول إنها “لا تزال ملتزمةً باتفاق الهدنة، رغم التقارير عن حدوث انتهاكات”. وتركيا تدعو إلى توسيع الهدنة “لتشمل سوريا بالكامل”.
في الشأن الاقتصادي، بلغت قيمة المواد المصدّرة لغرفة زراعة دمشق، العام الماضي، أكثر من ستين مليار ليرة سورية، بوزن يزيد على 450 ألف طن. وأوضح رئيس غرفة زراعة دمشق، أن أهم المواد المصدّرة كانت “الخضار والفواكه، بالإضافة لمواد غذائية متنوعة”.
في الاقتصاد أيضاً.. وصل سعر مبيع الدولار، إلى أربعمئةٍ وخمسٍ وثلاثين ليرة سورية، فيما وصل سعر شرائه إلى أربعمئة وثلاثٍ وثلاثين ليرة سورية.
