أصدر مركز الأبحاث الاستراتيجية #مداد في #دمشق دراسة حول سلبيات المشروع الذي أعدته وزارة المالية في حكومة النظام المسمى بـ “قانون البيوع العقارية” .

تضمنت الدراسة مناقشة فكرة تثبيت الأسعار التي ستؤثر على معدلات التضخم، وبالتالي على معيشة المواطن، متسائلة:  “ما تبريرات الحكومة لمثل هذه المعدلات، مقارنةً بالفائدة المرجوة من التقييم؟”.

وطرحت الدراسة العديد من الأسئلة حول آلية التطبيق وفق موقع سيريا ستيبس: “هل تتوافر الظروف التي تمكّن من تحديد القيمة الرائجة، في ظلّ تعقّد آليات التنفيذ، التي تقوم بها لجان عمل عدّة؟ وما المدة الزمنية التي سيستغرقها عمل هذه اللجان، الذي يتمثل في مسح العقارات بكل أنواعها وفي كل أنحاء القطر؟”.

وأشار المركز إلى ارتفاع أسعار العقارات بشكل كبير في المناطق الآمنة، وانخفاضها جداً في مناطق أخرى كبعض أحياء حلب بسبب الأوضاع الراهنة.