تقدم وزير مالية النظام بمشروع قانون لمجلس الشعب، يفرض على #الموظفين دفع نسبة 5 بالمئة من رواتبهم شهرياً لصالح مشاريع #إعادة_الإعمار، وبذلك يكون الموظف قد دفع من راتبه ما نسبته 10 بالمئة لصالح إعادة الإعمار، لأنه سبق للحكومة أن اقتطعت 5 بالمئة السنة الماضية.

وبحسب خبراء اقتصاديين، فإن مشروع #القانون الذي تقدم به وزير المالية، ماهو إلا وسيلة لسحب ترفيعة رواتب الموظفين في المقررة مطلع العام القادم، والتي تبلغ نسبتها 08%، بحسب قانون العاملين الأساسي في الدولة، أي أن هذه الزيادة ستكلف حكومة النظام مبلغ 35 مليار ليرة سورية.

ولاقي المشروع  معارضة كبيرة في #مجلس_الشعب، وتم التصويت على رفض مناقشته، ما دفع بالحكومة لسحبه، وسط مخاوف الخبراء الاقتصاديين، بإصدار قرار منفرد من وزير مالية حكومة النظام، يقتطع نسبة 5 بالمئة من #رواتب الموظفين مطلع العام القادم، وبدون أن يكون الأمر خاضعاً لقانون يوافق عليه مجلس الشعب.