سلة عملات هي عبارة عن المخزون الاحتياطي النقدي في #البنك المركزي لأي دولة يتكون احتياطيها النقدي من العملات الصعبة وتكون الكمية بما يعادل قيمة صرف #الدولار بعملتها.

وفي هذه الحالة فإذا هبط الدولار من الطبيعي والبديهي أن يرتفع الباوند والفرنك واليورو مقابل ذلك، وتصبح فرص هبوط عملة أي دولة تعتمد في احتياطيها على سلة العملات صعباً، ويبقى سعر صرف العملة لتلك الدول ثابتاً، وأن تغير فسيكون التغير طفيف جداً.

أما البلد الذي يعتمد على عملة الدولار كمخزون في احتياطه من العملة الصعبة فيكون مصير اقتصاده معلق بسلامة وقوة الدولار، ومن هنا جاءت فكرة تنويع المخزون في #البنك_المركزي.

وظهر مصطلح ” سلة العملات ” بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، تحديدا عندما حدثت فوضى اقتصادية عالمية من تضخم مفرط وانكماش مرهق، ونتيجة ذلك سعى بعض الخبراء لإيجاد نظام مالي عالمي يدخل تحته أغلب دول العالم التي تضرر اقتصادها من جراء الحرب.

وفي العام 1966 اقترح الاقتصادي الإنجليزي المعروف “اللورد كينز” عملة تسمى “البانكور”، ومن ثم توصلوا إلى فكرة “حقوق السحب الخاصة” أو “سلة العملات العالمية”.

وبعد عدة تعديلات في العملات المكوّنة لسلة العملات العالمية استقر الأمر على أن تتكون من ( الدولار الأمريكي – الين الياباني – اليورو الأوروبي – الجنيه الإسترليني – اليوان الصيني ).

و لكل عملة من هذه العملات وزن نسبي و هو يعني كم تمثل كل عملة من العملات المكوّنة للعملة العالمية الافتراضية، وطبقاً لآخر تعديل لصندوق النقد الدولي عام 2016 فإن وزن هذه العملات كالتالي:  (الدولار الأمريكي 41.73%)، ( اليورو الأوروبي 30.93% )، ( الجنيه الإسترليني 8.09% ).

ويحدد صندوق النقد الدولي قيمة حقوق السحب يومياً و تعلن على الموقع الالكتروني للصندوق وتحسب هذه القيمة على أساس المبلغ المحدد لكل عملة مقوّماً بالدولار الأمريكي باستخدام أسعار الصرف المعلنة كل يوم ظهراً بسوق لندن.