هاني خليفة – حماة

يُصوّر النظام السوري مدينة #حماة على أنها آمنة، خاصةً وأنها لم تخضع لسيطرة المعارضة منذ اندلاع الاحتجاجات قبل سبع سنوات، إلا أنها في الحقيقة تنتشر فيها حالات #الخطف التي تؤرق ذوي المخطوفين نتيجة دفع مبالغ كبيرة من أجل إخراج أبنائهم أو من يقربهم، الأمر الذي يزيد من معاناة قاطني المدينة، وسط غياب تام لدور قوات النظام في تلك الحالات.

وتحدث حالات الخطف داخل المدينة على الرغم من القبضة الأمنية وانتشار أكثر من 130 حاجزاً عسكرياً داخل حماة، إذ لا يأمن أي مدني على حياته و “يعتبر المخطوف مفقود وبعودته يولد من جديد”، وذلك بحسب تعبير أهالي من داخل المدينة.

من هم المستهدفون بعمليات الخطف داخل حماة؟ وكم الديّة التي تدفع؟

“دفعت 15 مليون ليرة سورية (أي ما يعادل حوالي 33 ألف دولار أميركي) حتى أخرجت ابني من أيدي الخاطفين”، هذا ما قاله تاجر من مدينة حماة، فضل عدم كشف اسمه لموقع الحل لضروراتٍ أمنية. مشيراً إلى أن أكثر المستهدفين بعمليات الخطف “هم أبناء التجار من أجل ابتزاز الأهل بالمال”.

وأضاف التاجر أن معظم حالات الاختطاف تكون من أجل دفع مبالغ طائلة للخاطفين، إذ لا تقل الديّة عن عشرة ملايين ليرة سورية. لافتاً إلى أنها تشكل “مصدر ربح كبير لهم.. والجهات الحكومية لا تهتم لمثل هذه القضايا كون الخاطفين في معظم الأحيان هم من مليشيات #الدفاع_الوطني التي تعتبر قوات رديفة لقوات النظام”.

التاجر بيّن أن الفتيات أيضاً هنّ عرضةً للخطف في معظم الأحيان “من أجل ابتزاز ذويهنّ بشرفهن من أجل عدم انتشار الفضيحة، خاصةً وأن مثل هكذا حالات يهدد الخاطفون ذوي المخطوفة بأن أي عملية إخبار لأي جهة حكومية فإن مصير المخطوفة سيكون الموت بعد الاعتداء عليها، إذ جرت عدة حالات اختطاف لفتيات داخل حماة وتمت المفاوضة عليهنّ بالمال.

من الذي يقوم بالخطف؟ وما هدفه؟ وما موقف النظام منه؟

حازم الحداد (أحد سكان مدينة حماة)، أكد لموقع الحل، ان الخاطفين “غالباً ما يكونون تابعين لمليشيات من الدفاع الوطني، إذ تتم معظم عمليات الخطف عبر فان مغلق أسود اللون، يتوقف بالقرب من الشخص المراد خطفه ويتم سحبه ثمّ يختفي من المنطقة”. مشيراً إلى أن ذلك “يتم في المناطق التي لا تكون فيها حركة الناس كثيرة”.

وأضاف الحداد أن هناك عصابات خطف منظّمة أيضاً بعيداً عن مليشيات الدفاع الوطني تقوم بخطف المدنيين وابتزاز ذويهم بالمال من أجل أن يصرفوا على أنفسهم، خاصةً مع انتشار البطالة وانعدام فرص العمل داخل حماة، كما أن تلك العصابات تقوم بسرقة المحال التجارية والسيارات من الطرقات ويبيعونها لمليشيات الدفاع الوطني من أجل كسب المال. مشبّهاً حماة بـ”مدينة الأشباح”، إذ تخاف الزوجة على زوجها طالما هو خارج المنزل وكذلك على أولادها.

وأشار المصدر إلى أن معظم الذين يختفون نتيجة حوادث الخطف “لا يعودون وفي بعض الحالات يقوم الخاطفون بالاتصال بذوي المختَطَف لطلب ديّة مالية لا تتناسب أبداً مع الحالة المادية لأهله، إذ تتراوح الديّة بين الـ 5 و25 مليون ليرة سورية، فيبادر الأهالي بتأمين المبلغ المطلوب أو محاولة تخفيضه قدر الإمكان من أجل ضمان سلامة المخطوف”.

أما عن موقف قوات النظام من عمليات الخطف التي لا تتوقف في مدينة حماة، شدّد الحداد على أن الاجهزة الأمنية التابعة للنظام “تقف عاجزة في كثير من الأحيان أمام الحد من انتشار عمليات الخطف الواسعة داخل المدينة، وذلك بسبب كثرة الميليشيات المسلحة وتعدد الجهات المسؤولة عنها، ومن أبرز الميليشيات المسؤولة عن عمليات الخطف ميليشيا الدفاع الوطني”. في حين يؤكد أهالي المدينة أن “النظام هو الراعي الرسمي والأول لعمليات الخطف”، بحسب تعبيرهم.

ماذا عن الخطف في مناطق المعارضة؟

تستهدف حالات الخطف في مناطق سيطرة المعارضة بريف حماة شخصيات مهمّة كالقياديين العسكريين أو الأطباء، وذلك من أجل دفع مبالغ مالية كبيرة للخاطفين تتراوح بين الـ 25 و75 ألف دولار أميركي، إذ تتم حالات الخطف معظمها بين الفصائل لغاياتٍ شخصية، في حين لا يتم خطف مدنيين منذ سنوات، وذلك لضبط الكثير من عصابات الخطف التي كانت محسوبة على فصائل المعارضة ويعملون كـ “قطّاع طرق” ومحاسبتها.

يشار إلى أنه لا توجد إحصائيات عن عدد حالات الخطف سواء في مناطق سيطرة قوات النظام أو الأخرى الخاضعة لسيطرة المعارضة، في حين يبقى ذوي المخطوفين متأمّلين بخروج أبنائهم والالتقاء بهم، خاصةً من ليس لديهم قدرة على دفع تلك المبالغ الطائلة التي يطلبها الخاطفون منهم.