العراق- الحل

تضاربت الأنباء والمعلومات والآراء حول تهريب الدولار من العراق إلى لبنان إلى إيران في مساهمة ثنائية بين بغداد وبيروت لمساعدة إيران في أزمة العقوبات الاقتصادية التي فرضتها أميركا بسبب برنامج إيران النووي.

وتقول الخبيرة في الشأن الاقتصادي الدكتور سلام سميسم في حديث مع الحل ان “هذا الطريق في تهريب الدولار من بغداد إلى بيروت إلى طهران هو مألوف ومنطقي لوجود مصالح إيرانية في هذين البلدين” وتتابع سميسم أن “إيران تأمن اقتصادياً على هذه التنقلات وهي آمنة بالنسبة لهم لان بيروت تحتوي على نشاط مصرفي كبير”.

ورجحت أن “الأموال العراقية من الدولار التي تذهب لبيروت ليس بالضرورة تتجه فيما بعد لطهران، بل من الممكن أن تذهب لمصارف أو شركات تعمل لمصالح إيرانية في المنطقة” وبخصوص مسؤولية هذا التهريب توضح “أنا لا املك معلومات عن الجهات التي تقوم بهذا الفعل وأنا اعرف أن البنك المركزي يتولى متابعة وتفتيش ومراقبة هكذا عمليات فهو ملزم بذلك كونه مرتبط بجهاز مصرفي عالمي”.

واطلع فريق موقع الحل على معلومات غير مؤكدة تفيد بتهريب الدولار عن طريق مصارف في إقليم كردستان، وعرضها على سميسم لتفيد بأنها “ليست متأكدة من ذلك”، مؤكدةً أن “كردستان تمكنت من الحصول على استثناء من أميركا فيما يخص التعامل التجاري الكامل مع إيران لوجود معامل داخل الحدود الإيرانية والاستثناء صدر في خدمة التجارة بين الطرفين”.

بدوره نفى المتحدث باسم البنك المركزي العراقي باسم عبد الهادي في حديث لموقع الحل “وجود أي معلومات تفيد بتهريب الدولار من العراق إلى إيران” مؤكداً عدم “تسجيل أي حالة من ذلك لعدم حدوثها أصلا”.

وبشأن الاستثناء الذي حصلت عليه كردستان من أميركا قال أن “كردستان لم تحصل على هذه الاستثناء وما قيل مجرد أقوال إعلامية لا صحة لها”.

وكانت مواقع إخبارية قد ذكرت في مصادر غير مؤكدة عن حصول عمليات تهريب للدولار من مؤسسات ومصارف كردستانية عملت دون التزامها بقرارات بغداد حول التعامل مع إيران بالدولار التي أصدرها البنك المركزي العراقي في وقت سابق.