فتحي أبو سهيل

منذ عام 2016، بدأت #المياه المهربة تدخل الأسواق السورية من مناشئ مختلفة، منها فرنسي ومنها لبناني، وقبل ذلك التاريخ، بدأت المياه المعبأة من الحجم الصغير 0.5 لتر تفقد من الأسواق، حتى اختفت اليوم نهائياً منها، ماشجع التهريب أكثر بهذا القطاع.

ورغم منع استيراد المياه والتأكيدات المستمرة على ذلك، ومحاولة مكافحة تهريبها، إلا أن الأسواق والمولات تعج بالمياه المهربة وخاصة اللبنانية، وسط اختفاء شبه تام لمياه نبع الفيجة، واكتساح مياه السن للأسواق، مايشير إلى وجود نقص بالإنتاج في العاصمة وطلباً على المادة.

مثير للشك

يقول الخبير الاقتصادي (زاهر أبو فاضل) لـ”الحل”، إن “قضية وحدة تعبئة مياه الفيجة مثير للشك، حيث اختفت عبواتها من #الأسواق بشكل نهائي تقريباً، وسط شح مياه بقين مقابل انتشار كبير لمياه السن ودريكيش في دمشق”، مشككاً باحتمال وجود عطل في خطوط الانتاج كما تروج مؤسسة تعبئة المياه.

وكان معاون مدير الشركة العامة لتعبئة المياه التابعة للنظام، (كامل علي)، أعلن عن وجود مشكلة في خط إنتاج مياه #الفيجة للعبوات الصغيرة، وهو ما سبب فقدانها من الأسواق، مبيّناً أنه يتم حالياً العمل على إصلاح الخلل الفني، علماً أن أزمة مياه الفيجة المعبئة من القياس الصغير تعود لسنوات طويلة وليست جديدة، بينما هناك شح حالياً حتى بالقياس الكبير.

وحول سبب وجود عبوات مياه السن في #دمشق، يقول علي، إن “ذلك يعود إلى أمور تسويقية من قبل التجار، حيث يبحث كل تاجر عن السوق الذي يبيع فيه ويربح من خلاله بشكل أكبر.

لكن الخبير الاقتصادي أبو فاضل يشير إلى خطة أعمق مما طرحه مسؤول النظام، حيث يرى أن وزارات ضمن حكومة النظام تسعى إلى احداث خلل مقصود لمحاولة إدخال الشركات الخاصة إلى القطاع، وخاصة إلى نبع الفيجة.

وكشف أبو فاضل عن طلب تقدمت به وزارتا الصناعة والموارد المائية سابقاً إلى رئاسة حكومة النظام، لتمكين القطاع الخاص من الاستثمار في مجال تعبئة المياه المعدنية الذي يعاني من صعوبات لم تكشفها أو تعلن عنها، بينما قوبل هذا الطلب بالرفض من قبل الحكومة، لتستمر عملية الضغط بعد ذلك بقطع أنواع معينة واحداث خلل بالسوق لانعاش #التهريب.

وجهة نظر محايدة

وجهة نظر أبو فاضل يخالفها مصدر في الشركة، الذي أكد أن سبب اختفاء مياه الفيجة هو شح المياه الذي يعاني منه النبع وانعكس بشكل واضح على تقنين المياه الواصلة للمنازل، وبالتالي، انخفض الانتاج، وتمت الاستعانة بالمياه المعبأة من السن ودريكيش لتغطية النقص بسبب انقطاع المياه لساعات طويلة في العاصمة، وعدم قدرة وحدات التعبئة في بقين والفيجة تغطية الطلب.

لكن الوقائع تسير وفق اتجاه تحليلات الخبير الاقتصادي، حيث لم يتم الإعلان عن خطط تطويرية لنبع الفيجة مستقبلاً، ضمن الخطط المعلن عنها أخيراً وكأنه يحضّر للاستثمار بحسب أبو فاضل، حيث أوضحت مديرة التخطيط في مؤسسة الصناعات الغذائية التابعة للنظام (كفاح جقموق) مؤخراً، أنه سيكون هناك مشاريع خطوط إنتاج جديدة في كل من وحدة تعبئة مياه السن وبقين، ومعمل جديد لتعبئة المياه في حلب.

تيارات متحاربة

وتصاعدت في الفترة الأخيرة التصريحات بخصوص تحسين الاستثمار بقطاع التعبئة، مايشير بحسب أبو فاضل إلى وجود تيارين في الحكومة أحدهما يضغط نحو إدخال القطاع الخاص كمستثمر عبر إحداث خلل بالإنتاج، وآخر يتجه نحو استثمار الحكومة به والاستقادة من أرباحه، ومن التيار الأول وزير الصناعة (مازن يوسف) الذي كشف أن سوريا بحاجة إنتاج ما يقارب 300 مليون ليتر مياه سنوياً، في حين أن إجمالي الطاقة الإنتاجية المخططة لعام 2018 تبلغ نحو 190 مليون ليتر، وهي لا تكفي حاجة السوق نظراً للطلب المتزايد على المياه.

أما مناصري احتكار الحكومة للقطاع وأبرزهم رئيس حكومة النظام (عماد خميس)، فيدعون لزيادة الانتاج والتطلع نحو التصدير، كون المصادر أكدت أن خطوط الإنتاج الجديدة لمياه بقين والسن ستبلغ 54 مليون ليتر سنوياً لكل خط إنتاج، بمجموع 108 مليون ليتر للخطين، فيما ستسجل طاقة معمل #حلب الإنتاجية 77 مليون ليتر سنوياً، أي أن مجموع الانتاج كاملاً سيكون 375 مليون لتر بزيادة عن الحاجة 75 مليون لتر، لكن على المدى الطويل، فالقضية بحاجة رؤوس أموال ضخمة.

كل ماذكر أعلاه، يشي إن صدقت المصادر والتحليلات إلى هناك شبه “حرب مياه” داخل حكومة النظام مدفوعة من #التجار، أثمرت انتعاشاً بالتهريب، وانقطاعاً بمياه الفيجة المعبأة من دمشق، وشحاً بمياه بقين.