أكد وزير النفط والثروة المعدنية التابعة لحكومة النظام، (علي غانم)، أن قطاع #الطاقة في سوريا مر خلال الفترة من أواخر العام 2016 إلى أوائل 2017 بأزمة حادة، حيث كانت “خزانات المشتقات النفطية خاوية”، بحسب ما نقلت صفحة رئاسة مجلس الوزراء التابعة للنظام عبر الفيس بوك.

وقال غانم، في تقرير قدمه حول عمل وزارته في العامين 2017 و2018، “لم نكن قادرين على البوح بالحالة التي كنا نمر بها، فقد كانت تشكل تحديا قاسيا للحكومة، ولكننا اليوم وبعد عام ونصف العام، قادرون على الحديث عنها، فمع بداية تشكيل الحكومة، كانت المخازين متدنية، وكانت هناك مساع لتعزيزها”.

وأضاف غانم، “لكن المفاجأة الأكبر تمثلت بانقطاع التوريدات، ونتيجة ظروف #الحرب وخروج أغلب المنشآت النفطية بتلك الفترة عن الخدمة تدنى ناتج #النفط إلى حدود كبيرة جدا، حيث كنا ننتج 385 ألف برميل من النفط يوميا، وبينما كنا نصدر أصبحنا نستورد، وللأسف مع نهاية 2016 وبداية 2017 انقطعت التوريدات النفطية، وتعثرت كل العقود المبرمة مع سوريا نتيجة العقوبات الاقتصادية، التي نفذت بأقصى حدودها”.

يشار إلى أن قطاع النفط في سوريا، تعرض لأضرارٍ كبيرة وصلت إلى مليارات الدولارات، حيث تم قصف جزء كبير من البنية التحتية النفطية، في حين سُرق القسم الأكبر من المعدّات اللوجستية لآبار #النفط وأدوات الاستجرار، وبلغ إجمالي خسائر قطاع  ٧٠ مليار #دولار، كما بلغت أضرار القطاع نحو ٦٨ مليار دولار أمريكي، وفقاً لما صرحه وزير النفط في حكومة النظام (علي غانم)، في وقت سابق.