دمشق (الحل) – انخفضت قيمة رواتب السوريين من نحو 365 دولاراً في عام 2011، مع بداية الاحتجاجات إلى نحو 83 دولاراً فقط عام 2018، فيما معدل معيشة خمسة أفراد تقارب 300 ألف، وحسب المعادلة اقتصادياً، يكون راتب الموظف عند النظام تراجع ما يقارب أربع مرات.

واعتبرت رشا سيروب في دراسة لها أن: «زيادة الرواتب ليست ضرورة فقط، بل هي حق»، مشددة أن «بقاء مستوى الرواتب على ما هو عليه هو تشجيع لنشر الفساد بكل أشكاله» وفق ما نشرته صحيفة «الاقتصادية السورية».

واتهمت الباحثة الاقتصادية حكومة النظام بعدم التوزيع العادل للدخل، قائلة إن إنتاجية العامل السوري: «تعادل في المتوسط سبعة أضعاف ما يحصل عليه من أجر، وهو ما يعكس عدم العدالة في توزيع الدخل بين العمال ورب العمل (الدولة) التي من المفترض أن تكون مثالاً في ضمان حقوق العمال وتحقيق الحد الأدنى للأجر المنصوص عليه دستوريا».

ونسفت «سيروب» الرد الرسمي، التقليدي القائل إنه لا إمكانية لزيادة الرواتب والأجور قبل تدوير عجلة الإنتاج، أو الترهيب بأن أيّة زيادة في الرواتب سينجم عنها ارتفاع آخر في سلسلة الأسعار، مؤكدة أنه «لا يمكن أن ينجم عن زيادة الرواتب ارتفاع في الأسعار في ظل وجود مؤسسات قادرة على حماية المستهلك وضبط ورقابة الأسعار».

وقدمت الباحثة الاقتصادية، عدد من المصادر التي يمكن بها تمويل رواتب القطاع العام، مثل: «الحد من التهرب الضريبي بجميع أشكاله، وتحقيق العدالة في النظام الضريبي، وإعادة النظر في جميع عقود الدولة، واستثماراتها والتعاقد وفقاً للأسعار الرائجة، وتدخل الحكومة كمستثمر ومنافس في القطاعات التي حقق فيها القطاع الخاص أرباحاً ضخمة، وإعادة هيكلة وتقليص الوظائف الإدارية العليا (إلغاء بعض الوزارات)، وفرض ضريبة على العقارات التجارية».