(الحل) – انخفضت قيمة رواتب #الموظفين في سوريا من 200 #دولار تقريباً عام 2010 إلى نحو 50 دولاراً فقط مع بداية عام 2019، استناداً إلى متوسط #الرواتب والأجور الصادر عن المكتب المركزي للإحصاء، ومقاطعته مع متوسط سعر صرف الدولار في السوق الموازي والرسمي خلال المدة المذكورة.

وعلى الرغم من عدم انخفاض الراتب حقيقةً بل ازدياده من متوسط قدره 9,645 ل.س إلى 25,768 ل.س، إلا أن ارتفاع سعر الصرف من 48 ليرة سورية إلى 550 ليرة تقريباً، جعل من قيمة الراتب منخفضة أمام انخفاض قيمة الليرة الشرائية، لكن وبحسب الخبير الاقتصادي (زاهر أبو فاضل)، فإن الـ50 دولاراً الحالية تساوي فعلياً أقل بكثير من ربع الراتب عام 2010.

ليس سعر الصرف فقط

يقول أبو فاضل “ليس سعر الصرف الذي جعل من قيمة الراتب متدنية ولا يمكن حساب قيمته فقط على أساس سعر الصرف للخروج بمعادلة حقيقية تقيس واقع المواطن السوري اقتصادياً، فارتفاع أسعار السلع الرئيسة أكثر من قيمة ارتفاع سعر الصرف، إلى جانب تدخل حكومة النظام في رفع أسعار خدماتها بشكل متتالي وسحب الدعم المقدم للمواطنين، هو ما يجعل قيمة الراتب أقل بكثير من ربع الراتب 2010 أيّ أقل من 50 دولاراً فعلياً”.

ويضيف “عام 2010، كانت قيمة متوسط الراتب نحو 200 دولاراً، يوازيها، أسعار محروقات منخفضة، سعر خبز منخفض، توزيع للسكر والرز بأسعار مقننة لكل أسرة، مواصلات أكثر توفراً وبأسعار أقل وغيرها من الخدمات، عدا عن عدم وجود الكثير من الضرائب التي فرضت خلال الحرب مؤخراً والتي لم تكن موجودة سابقاً، مثل جمركة الهواتف النقالة، والضرائب على الاستهلاك كلما زاد مثل الكهرباء وغيرها”.

وأيضاً من الأمور التي يمكن قياسها بمعدل قوة الراتب، هي تدني مستوى الخدمات التي يحصل عليها المواطن مقابل أسعار مرتفعة أكثر من قيمة ارتفاع راتبه خلال 8 سنوات وأكثر من قيمة ارتفاع الدولار، أو انعدام خدمات أخرى نهائياً، أو بيع بعض القطاعات العامة للقطاعات الخاصة لتحتكر جزءاً من هذا القطاع وتتحكم بالأسعار.

في الواقع أسوأ

ويؤكد أبو فاضل أن متوسط الراتب الحالي 25,768 ليرة هو في الواقع وعلى الأرض وقياساً بالأسعار والدعم والخدمات، لا يساوي 3 – 4 آلاف ليرة بقدرته الشرائية، مضيفاً أن “الجهد الذي يبذله العمال والموظفون اليوم وما يحققه هذا الجهد من إنتاج، يراكم أرباحاً ضخمة للمؤسسات، لكن العامل أو الموظف لا يحصل على 10% فقط مما ينتجه”.

ويضيف أبو فاضل، أن الوضع الراهن الذي تمر به سوريا، وسط التضخم المستمر، وانعدام المدخول بالنسبة لشريحة واسعة، أو ضعف قدرتهم الشرائية، سيزيد من حدة الجريمة والأعمال غير المشروعة، والتهريب، والرشوة والفساد، في محاولة الجميع للحصول على مدخول يناسبهم”.

إنهاء الهدر والفساد إحدى الحلول

يرى الخبير الاقتصادي، أن حكومة النظام قادرة فعلاً على رفع قدرة الرواتب الشرائية بشكل يناسب الواقع الحالي حتى لو لم تقم برفع الراتب نفسه، لكن هذا الأمر لا يتم إلا في حال إنهاء الهدر بشكل تام، أي أن الأموال التي تذهب للفاسدين بمناصب قيادية في جميع المؤسسات عبر السرقات أو ما يقدم لهم من رشاوى، يجب أن يضبط ويحول لمصلحة المواطن، إضافة إلى ضبط هدر وسرقات المشتقات النفطية عبر المستويات الأعلى ومؤسسات الدولة ذاتها، وضبط الأسعار بشكل جدي في الأسواق، وبعدها العودة لدعم المواطن كما السابق وزيادة السلع التي تدخل ضمن السلع المقننة”.

وكشف المكتب المركزي للإحصاء مؤخراً، عن آخر دراسة له بخصوص متوسط الإنفاق التقديري المطلوب للأسرة السورية في 2018، مبيّناً أنه بلغ 325 ألف ليرة سورية شهرياً.

الحكومة تشجع الفساد

ونشرت الباحثة الاقتصادية والمحاضرة في كلية التربية بالقنيطرة (رشا سيروب) مؤخراً، دراسة حول الواقع المعيشي ، قالت فيها إن “إنتاجية العامل السوري تعادل في المتوسط سبعة أضعاف ما يحصل عليه من أجر، وهو ما يعكس عدم العدالة في توزيع الدخل بين العمال ورب العمل (حكومة النظام) التي من المفترض أن تكون مثالاً في ضمان حقوق العمال وتحقيق الحد الأدنى للأجر المنصوص عليه دستورياً”

وأضافت “زيادة الرواتب ليست ضرورة فقط، بل هي حق”، وأوضحت أن “بقاء مستوى الرواتب على ما هو عليه هو تشجيع لنشر الفساد بكل أشكاله”.

وتخالف حكومة النظام حالياً دستور سوريا ذاته، حيث ينص الدستور في المادة 36 على أن:

1 – العمل حق لكل مواطن وواجب عليه وتعمل الدولة على توفيره لجميع المواطنين.

2 – يحق لكل مواطن أن يتقاضى أجره حسب نوعية العمل ومردوده وعلى الدولة أن تكفل ذلك.

وعلّقت سيروب المحسوبة على النظام ذاته، حول الرد الرسمي بأنه لا إمكانية لزيادة الرواتب والأجور قبل تدوير عجلة الإنتاج، أو الترهيب بأن أيّة زيادة في الرواتب سينجم عنها ارتفاع آخر في سلسلة الأسعار، مؤكدة أنه “لا يمكن أن ينجم عن زيادة الرواتب ارتفاع في الأسعار في ظل وجود مؤسسات قادرة على حماية المستهلك وضبط ورقابة الأسعار”.

وأشارت إلى عدد من المصادر التي يمكن بها تمويل رواتب القطاع العام، مثل: الحد من التهرب الضريبي بجميع أشكاله، وتحقيق العدالة في النظام الضريبي، وإعادة النظر في جميع عقود الدولة، واستثماراتها والتعاقد وفقاً للأسعار الرائجة، وتدخل الحكومة كمستثمر ومنافس في القطاعات التي حقق فيها القطاع الخاص أرباحاً ضخمة، وإعادة هيكلة وتقليص الوظائف الإدارية العليا (إلغاء بعض الوزارات)، وفرض ضريبة على العقارات التجارية.

مراجعة لمراسيم رفع الرواتب خلال الحرب

• المرسوم التشريعي رقم /40/ لعام 2011 ينص على زيادة الأجور والرواتب الشهرية بمبلغ مقطوع قدره 1500 ليرة سورية يضاف إليها زيادة قدرها 30% من الراتب والأجر الشهري دون 10000 ليرة سورية شهرياً، وزيادة قدرها 20% من الراتب والأجر الشهري الذي يبلغ 10000 ليرة سورية وما فوق.
• المرسوم التشريعي رقم / 38 / للعام 2013 الذي يقضي بزيادة الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة بنسبة 75% من رأسمالها وفق التالي:

زيادة 40% على أول 10000 من الراتب.

زيادة 20% على ثاني 10000 من الراتب.

زيادة 10% على ثالث 10000 من الراتب.

زيادة 5% على رابع 10000 من الراتب.

• المرسوم التشريعي رقم / 7 / للعام 2015 القاضي بمنح زيادة مقطوعة تحت اسم تعويض معاشي مقداره 4000 ليرة سورية.
• المرسوم التشريعي رقم / 13 / للعام 2016 القاضي بإضافة مبلغ مقطوع بمقدار 7500 ليرة سورية على الرواتب والأجور.
• المرسوم التشريعي رقم /8/ للعام 2018 القاضي بزيادة رواتب العسكريين بنسبة 30% من مجموع الراتب بعد إضافة التعويض المعاشي إلى الراتب المقطوع النافذ حالياً للعسكريين وعده جزءاً منه.
• المرسوم التشريعي رقم / 9 / للعام 2018 القاضي بإضافة زيادة قدرها 20% من المعاش التقاعدي إلى المعاشات التقاعدية للعسكريين، ويضاف التعويض المعيشي الممنوح لهم إلى المعاش التقاعدي بعد احتساب الزيادة المنصوص عليها بالمرسوم.

سلم رواتب السوريين حالياً

الدكتوراة: الراتب المقطوع 25995 ل.س , السقف 48740 ل.س

ماجستير: الراتب المقطوع 23725 ل.س , السقف 48740 ل.س

دبلوم: الراتب المقطوع 22215 ل.س , السقف 48740 ل.س

جامعة: الراتب المقطوع 21750 ل.س , السقف 48740 ل.س

معهد: الراتب المقطوع 20050 ل.س , السقف 39280 ل.س

ثانوية صناعية: الراتب المقطوع 19440 ل.س , السقف 39280 ل.س

ثانوية عامة: الراتب المقطوع 18930 ل.س , السقف 39280 ل.س

إعدادية: الراتب المقطوع 17390 ل.س , السقف 35980 ل.س

الفئة الرابعة: الراتب المقطوع 16515 ل.س , السقف 35980 ل.س

الفئة الخامسة: الراتب المقطوع 16175 ل.س , السقف 31030 ل.س

تعويضات تضاف للراتب المقطوع

1. تعويض المعيشة 11500ل.س
2. تعويض عائلي: الزوجة 300 ل.س، الولد الأول 200 ل.س، الولد الثاني 150 ل.س، الولد الثالث 100 ل.س، الولد الرابع 25 ل.س
3. تعويض طبيعة العمل حسب الاختصاص.
4. تعويض أيّة دورة تدريبية تتجاوز 9 شهر 500 ل.س
5. تعويض دبلوم التأهيل التربوي للعاملين في القطاع التربوي 4% من الراتب المقطوع.

ويخضع الراتب المقطوع للترفيع كل سنتين بنسبة 9% حتى يصل السقف، أي يحتاج الموظف ليصل إلى سقف راتبه أكثر من 25 سنة من بدء تعيينه.