وكالات- الحل العراق

أحالت وزارة العدل العراقية، /90/ موظفاً لهيئة النزاهة والقضاء خلال عام 2018 الفائت، إلى جانب استعادة أكثر من مئتي مليون دينار إلى خزينة الدولة.

وأوضح المفتش العام لوزارة العدل، كريم الغزّي، في بيانٍ له، اليوم الأحد، إن «قيمة الأموال العامة المحافظ عليها بلغت (61.166.198.254 دينار)، تم استعادة (206.388.254 دينار) إلى خزينة الدولة».

ولفت البيان، الذي تناقلته وسائل إعلامٍ محلية، إلى أن مبلغ (60.959.810.000 دينار) كانت  قيمة الأموال الموصى باستردادها من إقيام العقارات الموصى بإبطال قيودها لإعادة ملكيتها إلى الدولة، وقيمة القروض الممنوحة بضمان عقارات مُبالغ في تقدير إقيامها كضمانة عقارية لتلك القروض».

وأشار المفتش العام لوزارة العدل، إلى «عدد الزيارات التفتيشية بلغت (177) زيارة، وتم تدقيق (56) معاملة رُصد خلالها (397) مخالفة وملاحظة على تلك المعاملات، مضافاً إليها تدقيق (20) عقداً حيث رُصدت (24) مخالفة وملاحظة على تلك العقود، فضلاً عن تدقيق (56) معاملة إدارية وتم رصد (452) مخالفة وملاحظة على تلك المعاملات».

فيما أفصح /11/ شخصاً، عن ذممهم، من أصل مجموع (18) مشمولاً، على حدّ قوله.

كما لفت البيان، إلى أنه «تمت المصادقة خلال 2018 على التحقيقات والتوصيات بنسبة (100%)، وأن المكتب أحال (82) موظفاً الى هيئة النزاهة و(8) موظفين إلى القضاء، وصدرت عقوبات انضباطية بحق (90) موظفاً مخالفاً».

وأوضح البيان، أنه «تم إنجاز (762) تحقيقاً، منها (292) تحقيقاً مدوراً من الأعوام الماضية، فيما بلغ عدد الشكاوى والبلاغات الواردة إلى المكتب (805) أنجز منها (511)».

ونوّه المفتش العام في بيانه، إلى أن المكتب أقام (16) ورشة وندوة ودورة تدريبية لموظفي الدوائر العدلية، تضمّنت ما يتعلق بالقوانين المرتبطة بعمل الموظفين، كما شارك موظفو المكتب بـ(78) ورشة وندوة ودورة تدريبية، كما قدموا (22) دراسة وبحثاً خلال 2018 تتعلق بالمواضيع التي تهم الوظيفة العامة وتحصين الموظفين من آفة الفساد».

---

 

إعداد وتحرير- فريد إدوار

الصورة المُرفقة تعبيريّة من أرشيف غوغل